بالأسماء: رقابة إلكترونيّة على قادة أميركيين- مسلمين

وفق موقع «مؤسسة الحدود الإلكترونيّة» Electronic Frontier Foundation الأميركية، مارست «وكالة الأمن القومي» بالتعاون مع «مكتب التحقيقات الفيديرالي» («أف بي آي»)، مراقبة سرّية لرسائل البريد الإلكتروني لشخصيات أميركية- مسلمة بارزة، بينها مرشح سياسي وأكاديميون ومحامون وناشطون في مجال حقوق الإنسان. وجاءت المراقبة في إطار إجراءات سريّة ترمي إلى استهداف الإرهابيين والجواسيس الأجانب.
وتشير وثائق قدّمها خبير المعلوماتية الأميركي إدوارد سنودن، وهو اشتهر بوصفه كاشف أسرار «وكالة الأمن القومي»، إلى أن قائمة الأميركيين الخاضعين لمراقبة حكومتهم تشمل:
فيصل جيل الذي عمل لفترة طويلة مع الحزب الجمهوري ورُشّح مرة واحدة لمنصب عام، كما أنه حائز ترخيصاً أمنياً يخوّله الاطلاع على وثائق سريّة. وخدم في «وزارة الأمن الداخلي» في عهد الرئيس جورج بوش الابن.
آغا سعيد، أستاذ سابق لمادة العلوم السياسية في جامعة «كاليفورنيا ستيت». يدافع عن الحريّات المدنية للمسلمين وعن حقوق الفلسطينيين.
هوشنك أمير أحمدي، أستاذ إيراني-أميركي يدرّس العلاقات الدولية في جامعة «روتجرز».
عاصم غفور، محامٍ بارز، دافع عن أشخاص في قضايا متعلقة بالإرهاب.
نهاد عوض، المدير التنفيذيّ ل «مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية» Counsel of Islamic American Relations («كير» CAIR)، وهي أكبر منظمة مسلمة للحقوق المدنية في أميركا.
وأوضح موقع «مؤسسة الحدود الإلكترونيّة» أن أسماء هؤلاء الأشخاص ظهرت في بيانات «وكالة الأمن القومي»، ضمن أرشيف وضعه سنودن بعنوان «تلخيص قانون مراقبة المخابرات الأجنبية». وبموجب القانون المذكور، يتعيّن على وزارة العدل الأميركية إقناع قاضي محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية السرية بوجود سبّب مقبول يدعو للاعتقاد بأن الأشخاص الأميركيين المستهدفين ليسوا مجرد عملاء لمنظمة إرهابيّة دوليّة أو قوة أجنبية أخرى ، بل إنهم أيضاً ضالعون (أو يحتمل ضلوعهم) في أعمال تجسّس أو تخريب أو إرهاب، أو ربما كانوا حرّضوا على ذلك. ومن شأن المحكمة عادةً أن تجدّد تراخيص المراقبة كلّ 90 يوماً، متى كان الأمر على صلة بمواطنين أميركيين.
وكذلك أظهرت بيانات سنودن 7485 عنوان بريد إلكتروني مدرجة على قائمة العناوين المراقَبة بين عامي 2002 و2008. ويبدو أن عدداً كبيراً من عناوين البريد الإلكتروني الواردة في البيانات تعود إلى أجانب تعتقد الحكومة أنهم على علاقة بتنظيم «القاعدة» أو حركة «حماس» أو «حزب الله». ويرد في البيانات أيضاً أفراد متهمون منذ فترة طويلة بالإقدام على نشاطات إرهابية، ومن بينهم أنور العولقي، وسمير خان، اللّذان قُتلا عام 2011 في اليمن جرّاء هجوم شنّته طائرات من دون طيار.
تحت غطاء القانون
في السياق عينه، أجرت مجلة «ذي إنترسيبت» The Intercept الإلكترونية، تحقيقاً امتدّ لثلاثة أشهر وشمل لقاءات مع ما يزيد على 12 مسؤولاً في عملية «مراقبة المخابرات الأجنبية». وأظهر التحقيق أنّ نظام منح التراخيص القانونيّة بالمراقبة ل»وكالة الأمن القومي» يمنح الحكومة فعلياً مجالاً واسعاً للتجسّس على المواطنين الأميركيين.
ويُذكر أيضاً أن الأميركيين الخمسة الواردة أسماؤهم آنفاً، كانت حسابات بريدهم الإلكتروني مرصودة من «وكالة الأمن القومي» و»مكتب التحقيقات الفيديرالي»، فيما كانوا يمارسون حياة عاديّة تماماً. وأنكر الخمسة بشدة تورّطهم في نشاطات إرهاب أو تجسّس.
وعلى رغم سنوات التدقيق الحكومي والصحافي الصارم، لم يتضح إن أياً منهم كان يدعو إلى الجهاد العنيف أو تورط في جريمة ما، بل أن بعضاً منهم وصلوا إلى مناصب عالية في مؤسسات الأمن القومي والسياسة الخارجية في الولايات المتحدة.
وتعليقاً على ذلك الموضوع، قال غيل، الذي جرت مراقبة حساب بريده الإلكتروني على «إيه أو إل» «وياهو» عندما كان مرشّحاً عن الحزب الجمهوري للعضوية في مجلس النواب في ولاية فيرجينيا: «أنا لا أعرف السبب». وأضاف: «بذلت جهدي طوال حياتي لأتحلّى بروح وطنيّة. وخدمت في قوّات البحرية الأميركية وعملت في الحكومة وكنت ناشطاً في مجتمعي، وبالتالي، أعتقد أني أدّيت كل ما ينبغي على مواطن صالح فعله».