«حضانة الأطفال»... «غول» يرعب «الأمهات» وأظافره تنهش «المحضون»

«حضانة الأطفال» القضية التي ما زالت تشكل حاجزاً أمام الكثير من السيدات، إذ لا يوجد قانون حازم للنظر في تلك القضايا ولا أي تغييرات جديدة سوى فصل محكمة الأحوال الشخصية بمبنى مستقل، مع تجاهل نفسيات الزوجين والمحضون.
«الحياة» التقت عدداً من الأمهات في جلسات المحكمة العامة، لجأن إلى القضاء لإنهاء تلك المعاناة التي تلف بهم، مشددين على ضرورة كسر هذا «الحاجز» بالنظر في مثل هذه القضايا ك «قضايا مستعجلة»، وأن تُنهى الإجراءات بالتحقق من الحاضن وقدرته على الرعاية والاهتمام بالطفل قبل الانتهاء من إجراءات الطلاق، إذ أن مماطلة أحد الزوجين وإهماله في حضور جلسات المحكمة قد يُضاعف من حجم الكارثة، ويعطل المصلحة العامة ويضر بنفسية الطفل.
«سلطانة» مواطنة أفصحت عن ألمها بقولها: «انفصلت عن زوجي منذ 10 أعوام، ولدي ابنة تبلغ من العمر ستة أعوام وشقيقها ذو الأربعة أعوام، والذي كان يخفف ألمي زيارتي لابنتي في المدرسة، ولكن حين علم طليقي بالأمر اضطر لنقلها إلى مدرسة أخرى وتوجيه رسالة تهديد ووعيد بأنه سيحرمني من رؤيتهما طيلة حياته».
أما أم عبدالله فبدأت معاناتها منذ أن رفض أهلها استقبال أبنائها حينما طلبت الطلاق، طالبين منها التنازل عن حضانة أطفالها مقابل العيش معهم، فاختارت أن تمكث في جحيم زوجها وتحمل الآلام والإهانات وألوان الأذى من أجل أطفالها، وحتى لا يتصدع قلبها بفراقهم.
وتفطر قلب سحر أحمد على فراق أبنائها الذين لم ترهم منذ 10 أعوام، إذ عمد طليقها إلى قطع وسائل الاتصال بينها وبين أبنائها، لتتوه في عالم الخيال وترسم صور أبنائها وحياتهم التي يعيشونها. وعن قوانين الحضانة قال من جهته، محامي الأحوال الشخصية خالد العاصمي ل«الحياة» إن العامة من الناس لديها اعتقاد بأن الحضانة لها سن معينة كما في الماضي، إلا أن هذه الأحكام اندثرت، والواقع أن الحضانة ليست من حق الأم والأب إنما هي من حق المحضون نفسه، فأينما تثبت مصلحة المحضون يحكم القاضي. وأضاف: «ما يجهله عامة الناس أن الأحكام كلها ثابتة إذا صدرت من محكمة التمييز ولا تتغير إلا أحكام الأحوال الشخصية، ومن ضمنها الحضانة والنفقة وغيرهما، فإنها تتغير بتغير الوضع والزمان كتغير وضع الأم بزواجها أو عدم قدرتها على رعايتهم، فإن الحضانة حينها تنتقل إلى الأب والعكس كذلك».