قبل لا تطلق نتفق على النفقة, الحضانة, الولاية, الزيارة!

نساء «رايحين جايين على المحاكم».. وأشباه الرجال يبتزونهن

قد يتفق الزوجان على إنهاء العلاقة الزوجية بينهما عندما تتعذّر المعاشرة بالمعروف، ولكن للأسف لا يمكن الاتفاق على قضايا الخلاف بينهما مستقبلاً، وتحديداً النفقة، والحضانة، والولاية، والزيارة، حيث تمثّل هذه القضايا -في ظل عدم وجود نظام الأحوال الشخصية- من أكثر القضايا المنظورة في المحاكم.
ويبقى السؤال الذي نطرحه في هذه التحقيق ويمثّل في جوهره مقترحاً للنظر من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء: لماذا لا يتضمن صك الطلاق بين الزوجين كل ما له علاقة بالنفقة والحضانة؟، وحسم كل ما يخص شؤون الأسرة تحت مسمى "صك شامل للطلاق"، بما يقلل من المشاكل بين الزوجين التي يكون ضحيتها دائماً الأطفال.
قرار قاس
وأوضح "سعود الخليل" -أخصائي اجتماعي- أنّ الحياة الزوجية تستند على الود والحب، وعلى الاحترام والتضحية، وهذا هو ديدنها وطريقها الصحيح، لكن هذه الحياة قد يشوبها في بعض الأحيان المنغصات وبعض الكدر؛ مما يعكر صفوها، ويهدد بناءها، وقد يزيد هذا الكدر والتهديد فيصل لطريق مسدودة بين الطرفين؛ مما يقودهم إلى نهاية مشوار هذه العشرة باللجوء إلى الطلاق، مؤكّداً على أنّ هذه من سنن الحياة فقد يكون لا حل ولا طريق إلاّ باللجوء لهذا القرار رغم قسوته، ومرارته، وتبعاته السلبية في بعض الأحيان.
سعود الخليل
وأضاف أنّه قد يرى الزوجان بأنّ الطلاق علاج لمشاكلهم ولكنه في الحقيقة باب لمشاكل أخرى يكون ضحيتها في كثير من الأحيان الأبناء الذين يدفعون ضريبة اختلاف آبائهم، فمن وجهة نظر اجتماعية للطلاق أنّه من الضرورة عدم التعجل في اتخاذ هذا القرار؛ إذ إنّ هناك مختصين في الشؤون الأسرية من أخصائيين اجتماعيين مؤهلين يمكنهم تقديم المساعدة والمشورة المناسبة.
الصك الشامل للطلاق «تسريح بإحسان» ويحفظ الود والعلاقة بين الأب والأم حفاظاً على نفسية الأطفال
دورات توعوية
وبيّن "الخليل" أنّ الشريعة الاسلامية رسمت خطوات للبحث عن حلول واللجوء لبعض الإجراءات التي قد تقوّم مسيرة الحياة الأسرية وتبعدها عن التفكك والبحث عن حكم من أهل الزوجة ومن أهل الزوج ممن يؤخذ برأيهم وبمشورتهم لعلاج مثل هذه المشاكل قبل اتخاذ قرار الطلاق، ولكن إذا لم تشفع فالمفترض من الزوج وبما أنه هو من يصدر القرار النهائي أن يكون قراره بتراض واتفاق مع الزوجة، احتراماً للعشرة بينهما، خصوصاً عندما يكون هناك أبناء فهم ضحية قرار لا دخل لهم فيه، فالاتفاق على الحضانة والنفقة والتراضي في جميع الأمور الأخرى أمر مهم.
أمهات عانين كثيراً بحثاً عن حق زيارة أطفالهن
وأشار إلى ضرورة التحاق المقبلين على الزواج بدورات توعوية يقدمها مختصون في إدارة شؤون الأسرة وفهم نفسيات الطرف الآخر، والطرق الصحيحة لتربية الأبناء، وغيرها من الأمور المهمة؛ لأنّ الحياة الزوجية تعد من أهم مشروعات الإنسان التي يمر عليها في حياته؛ لذا يجب أن يكون مؤهلاً ومستعداً لهذه الحياة بالشكل الصحيح، مشيداً بالخطوة الرائعة التي ذهبت إليها وزارة العدل في تعيين أخصائيين اجتماعيين في المحاكم؛ مما سيكون له دور بعون الله في الحد من الخلافات الأسرية وعلاجها قبل الوصول للطلاق.
أسلوب حضاري
ولفت "أحمد جمعان المالكي" -المحامي والمستشار القانوني- إلى أنّ اتفاق الزوجين قبل الطلاق على طريقة معينة لوقوع الطلاق وتنظيم مسائل الحضانة والنفقة وزيارة الأبناء هو أسلوب حضاري، ينم عن امتثال الزوجين لقوله تعالى: "ولا تنسوا الفضل بينكم"، ويشكل نقلة نوعية في طريقة إنهاء الخلافات بين الزوجين؛ مما سيساهم بشكل مباشر في الحد من الآثار السلبية التي تلحق بالأسرة عادةً بعد وقوع الطلاق، من خلال نشوء الخلاف حول الحضانة، والنفقة، والزيارة، موضحاً أنّ هذا الإتفاق إن تم صياغته بين الزوجين وروعي فيها النواحي الشرعية في وقوع الطلاق والعدة أو الخلع فهو اتفاق جائز إثباته أمام المحاكم، بل إنّ غالبية القضاة يوصون بمثل هذه الاتفاقيات بين الزوجين؛ لأنّها تنهي الخصومات القضائية أمامهم، وتقضي غالباً على إشكالات التنفيذ للأحكام القضائية التي تتعلق بالأحوال الشخصية.
أحمد المالكي
وأضاف أنّ القاضي الذي أصدر الحكم يبقى متصلاً بالقضية حين يتجدد النزاع بين الزوجين في بعض الحالات، خاصة أن حق الحضانة متجدد وقد يتغير بتغير الظروف الشخصية للحاضن أو بتغير سن المحضون أو تحرك مصلحته نحو أحد الحاضنين، لافتاً إلى أنّه لا يوجد نظام لكل مسائل الأحوال الشخصية في المملكة، وحتى لو صدر نظام لها فإنّ الإلزام بوجود الاتفاق بين الزوجين أمر في غاية الصعوبة؛ لكون الأصل في الاتفاق أنه متروك لتراضي الأطراف وإرادتهما المنفردة.
إثبات طلاق
وذكر "د.ناصر العود" -استشاري العلاج الأسري وأستاذ الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية المساعد بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية- أنّ إجراءات الطلاق لدينا تتم داخل المحاكم ما يعرف لدينا بإثبات الطلاق، وحينما يثبت الطلاق من جهة الزوج في صك معين يقوم بتسليمه للزوجة، فما يثبت داخل صك الطلاق هو فقط أنّ الرجل طلق زوجته، لكن لا يتم من خلاله تحديد النفقة أو الحضانة أو إذا ثمة أوراق ثبوتية تخص الزوجة، ومن المهم جداً إثبات ذلك في صك الطلاق؛ إذ اقترح أحد المحامين للوزارة أن يتم النظر في مسألة النفقة وغيرها أثناء إجراءات الطلاق.
د.ناصر العود
وأضاف أنّ النظام المعروف هو أن يثبت الطلاق فحسب، ومن ثم تبدأ المرأة في المطالبة بمستحقاتها بنفسها عبر دوائر الأحوال الشخصية، سواءً للنفقة، أو الحضانة، أو الزيارة، أو الولاية، ولكن الإشكالية التي قد تعيق ذلك هي أنّ القضايا التي يتضمنها الصك لا بد أن تُفصل عن بعضها البعض، لا أن تكون قضية واحدة، ففسخ النكاح قضية، والنفقة قضية أخرى، والحضانة كذلك قضية، وهذا هو المتعارف لدينا في النظام العدلي.
قضاء متخصص
وقال "د.العود" إنّ هناك بعض التجارب في دول الخليج فيما يخص إجراءات الطلاق، فأثناء النظر في مسألة الطلاق يتم تبعاً لذلك إدراج مسائل متعلقة بالنفقة، والحضانة، وغيرها، مضيفاً: "لعلنا نجد في قادم الأيام استكمالاً حقيقياً للإجراءات الشخصية فيما يخص إصدار صك الطلاق، وذلك مع محاكم الأحوال الشخصية التي أنشئت حديثاً؛ إذ تيسرت بشكل واضح الكثير من القضايا التي كانت تأخذ مواعيد طويلة ممتدة لأشهر، فأصبحت حالياً لا تتجاوز بضعة أيام -ولله الحمد-"، معتبراً هذا الأمر نقلة نوعية في وزارة العدل التي أوجدت ما يسمى بالقضاء المتخصص، وهو يعنى بالقضايا التي تتطلب محاكم متخصصة للأسرة أو محاكم الأحوال الشخصية، تتضمن النفقة، والحضانة، والزيارة، والرؤية، وغيرها، إذ أصبحت الآن في محكمة واحدة وينظر لها قاضٍ واحد، فيما يكون لقضايا الجنايات وقضايا الأراضي وغيرها لها محاكم أخرى.
مثل ما تحب بنتك أن تحضنك لا تحرمها من حضن أمها
استرشاد قضائي
واعتبر "د.العود" أنّ هذه الميزة تؤكّد على التمرس في هذا الجانب والاحترافية في عمل مرافعات القضايا، كذلك الخصوصية المتاحة للمرأة حين يخصص لها قاضٍ يحكم في شؤونها، حيث إنّه أثناء إثبات الطلاق يتم تضمين كل ما يخص الأسرة وبحضور الزوجين، ولا يثبت الطلاق إلاّ بعد الاتفاق على النفقة، والحضانة، والزيارة، وغيرها، مؤيداً هذا التوجه؛ كونه يحفظ وقت المراجع، وحقوق الأبناء، والزوجة، مشدداً على الحاجة إلى الاسترشاد القضائي للكتابة في هذا الشأن وتعميمه على المحاكم.
طول المدة
وأكّد "د.العود" على أنّه ليس هناك قرار يمنع إصدار وثيقة الطلاق إلاّ بعد استيفاء كل إجراءاته وتبعاته، فنحن نتبع سلطة القاضي التقديرية وبخلفيته العلمية يحكم بناء عليها، فقد يحدد مبلغ النفقة أو مدة الحضانة أو قد يستنير برأي المختصين الاجتماعيين في الشؤون الأسرية، إنما ليس من سلطة وزارة العدل إصدار قانون إذ بعض القضايا تتعقد عندما تصبح كلها في صك شامل واحد في قضية النفقة. وأضاف إنّه على سبيل المثال قد تمتد لشهور وتحتاج لعدد من الجلسات؛ لأنّها قضية تتطلب النظر في المداولات المالية، وكتابة التنفيذ، والتأكد من حالة الزوج المادية، وغيرها، ثم النظر في مسألة الأولاد، وشؤون الحضانة، والأهلية، وبالتالي ستمتد فترة كتابة صك الطلاق الذي قد يطول لسنوات، وقد يقع الضرر إثر طول المدة على الزوجة، خصوصاً إذا كانت هي من رغبت الطلاق.