أصدرت وزارة العمل ممثلة في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في منطقة القصيم أخيراً، قراراً يقضي بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية في القصيم بصرف بدل السكن بنسبة 25 في المئة من الراتب الأساسي لموظفين بند التشغيل الذاتي في مستشفيات المنطقة، مشترطة ألا يقل المخصص عن 8 آلاف ريال، ولا يزيد على 50 ألف ريال سنوياً. ودعت هيئة تسوية الخلافات العمالية في حكمها الصادر (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى صرف بدل السكن بأثر رجعي لموظفي التشغيل الذاتي في المستشفيات بتاريخ يعود إلى بدء الهيئة بالنظر في القضية (محرم) الماضي. وأكدت الهيئة أن قرارها نهائي وواجب النفاذ من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات الحكومية المختصة تنفيذه بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استخدام القوة الجبرية. ويأتي الحكم الصادر من هيئة تسوية الخلافات العمالية في منطقة القصيم بعد أسبوع من إصدار نظيرتها في المنطقة الشرقية حكماً يقضي باستحقاق 85 مدعياً كانوا أقاموا دعوى للمطالبة ببدل السكن وجميعهم من الممارسين الصحيين العاملين على بند التشغيل الذاتي في كل من مستشفى القطيف ومستشفى الدمام المركزي. ودفعت الأحكام الصادرة إلى مطالبة موظفي التشغيل الذاتي في مستشفيات الرياض وزارة الصحة بصرف بدل سكن لهم، كونهم على وظائف التشغيل الذاتي بلائحة وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل ويحق لهم صرف بدل السكن مثل بقية زملائهم الآخرين في مستشفيات المناطق الأخرى. وقال أحد الموظفين (فضل عدم الكشف عن هويته) في حديث ل«الحياة» أمس: «نحن موظفون في مستشفيات الرياض على بند التشغيل الذاتي، ولم يدرج لنا بدل سكن، على رغم أن زملاءنا الآخرين ممن هم على وظائف التشغيل الذاتي في مستشفيات وزارة الصحة يُصرف لهم بدل السكن». وبيّن أن المحكمة الابتدائية في وزارة العمل أصدرت حكماً يقضي بإلزام وزارة الصحة صرف بدل السكن لهم كونهم يعملون على بند التشغيل الذاتي. فيما أكد فني الأشعة في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج (فضل عدم ذكر اسمه) أنه فني أشعة، ولم يُصرف له وزملاؤه بدل السكن، وأضاف أن بعض زملائهم الآخرين في مستشفيات تابعة لمنطقة الرياض تم الصرف لهم، فيما لم يصرف له ولبعض زملائه الآخرين. وأشار إلى أنه وزملاءه رفعوا طلباً لوزارة الصحة لصرف بدل السكن مثل بقيه زملائهم الآخرين في مستشفيات وزارة الصحة بمناطق ومحافظات المملكة ممن يعملون على وظائف التشغيل الذاتي إلا أن مطالبهم باءت بالفشل.
