علمت "الوطن" من مصادر مطلعة عن حسم الهيئة العمالية بالدمام لقضية مطالبة نحو 310 موظفين يعملون على بند التشغيل الذاتي بمجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام، ببدلي النفسية والسكن. ووفق المصادر، فإن نحو 197 موظفاً يترقبون صدور قرارات قضائية من الهيئة، الأسبوع المقبل، بأحقيتهم ببدل النفسية، فيما كانت الهيئة نفسها قد أصدرت قرارات قبل نحو شهرين ل116 موظفاً من الكادر الصحي، في ذات المجمع، ببدل السكن. وبالتواصل مع وكيل المدعين المحامي نضال البلوي، وسؤاله عن صحة تلك المعلومات، أفاد بأنه بالنسبة لقضية بدل السكن فبالفعل تم استلام 116 قرارا قضائيا يقضي بأحقية المدعين ببدل السكن فيما توقع استلام القرارات الخاصة بقضية بدل النفسية لنحو 197 موظفا من الإداريين في مجمع الأمل الأسبوع القادم. وبسؤال المحامي البلوي عن ملابسات هاتين القضيتين، قال: "بالنسبة للعاملين على بند التشغيل الذاتي فإنهم يعدون من الناحية القانونية محكومين بنظام العمل والعمال، ولائحة تنظيم العمل المعتمدة من قبل وزارتي الصحة والعمل، هذا من حيث المبدأ، وأما في التفاصيل فإنه بالنسبة لبدل السكن فإن مصدر حق المدعين هو لائحة تنظيم العمل للعاملين على بند التشغيل الذاتي في وزارة الصحة، والمعتمدة من قبل وزارتي العمل والصحة، بنص واضح وصريح". وأضاف البلوي، في تعليقه على ملابسات القضية الثانية، "بالنسبة لبدل النفسية فمن المعلوم أنه تم البدء في نظام التشغيل الذاتي عام 1419 ولكن مصدر حق المدعين هو قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 لعام 1400، حيث نص على شمول العاملين لدى الدولة المحكومين بنظام العمل والعمال بالبدل المسمى ببدل العمل بمستشفيات وأقسام وعيادات الأمراض النفسية. وحول أحقية الموظفين الآخرين العاملين على بند التشغيل ببدل السكن، بناء على صدور هذه الأحكام، قال البلوي "صدور هذه القرارات يكشف أحقية كل موظفي بند التشغيل الذاتي ببدل السكن".
