أكد رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكةالمكرمة عبدالمحسن هاشم أن قرار الهيئة بإعادة الدكتور محمد عبدالله شاووش إلى مستشفى الأمل بجدة مديرا تنفيذيا بكامل صلاحياته، قابل للاستئناف خلال فترة 30 يوما من تاريخ تبليغ القرار لأطراف القضية، ويعتبر واجب النفاذ ما لم يتم الطعن فيه خلال الفترة المحددة، مع صرف كامل مستحقاته عن فترة فصله. وكانت إدارة المستشفى قد منعت يوم أول أمس الشاووش من الدخول على مرأى الموظفين عند البوابة الخارجية وهو في طريقه لتسليم القرار إلى إدارة المستشفى، وتتابعت هذه الأحداث بعد هروب 15 نزيلا خلال الأسبوعين الماضيين. وأفاد رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة مكةالمكرمة، أن الهيئة تبلغ إدارة المستشفى بهذا القرار لإعادته إلى العمل، ويعتبر هذا القرار قرارا ابتدائيا حتى صدور القرار النهائي من الهيئة العليا الملزم بالتنفيذ في حال استئنافه. من جانبه أوضح مدير مكتب العمل بجدة قصي فلالي أن مكتبه ينظر في القضايا العمالية التي تتبع مكتبه، ولن ينظر في القضايا التي تحت مظلة الخدمة المدنية، مؤكدا أن قرار الهيئة العمالية العليا هو القرار الملزم التطبيق في حال أخذ الصفة القطعية النهائية، وفي حال لم تلتزم إدارة المستشفى بتطبيقه سيتم إحالته إلى الجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراء المناسب لإلزامها بالتطبيق. محسوبية وتأخير رواتب وقالت مصادر ل "المدينة" : إن المشرف العام والمدير الطبي لا يلتقيان بالموظفين، ولا يعطيانهم دورات لتطوير مهاراتهم ، علاوة على أن الشركة المشغلة للمستشفى تؤخر رواتب العاملين لفترات تتراوح بين (3-4) شهور ، كما أن إدارة المستشفى لا تطبق الأنظمة على الكل!!، وإنما تتعامل مع العاملين بمحسوبية وبمعاملة متفاوتة ، فالذين يأتون بالواسطة يتم تعيينهم مباشرة على التشغيل الذاتي برواتب مرتفعة، بينما الذين يتم تعيينهم بلا وساطة يخضعون للتجربة ويتم تعيينهم على الشركة المشغلة لمدة تتراوح بين ( 6-12) سنة ومن ثم يتم تعيينهم على برنامج التشغيل الذاتي " . وأفادت المصادر بوجود موظفين مجمدين في وظائفهم على الشركة المشغلة لمدة ثلاث سنوات دون تحويلهم إلى برنامج التشغيل الذاتي رغم التزامهم في العمل، ولا يوجد تطوير إداري للموظفين، ومركزية في القرارات يتحكم في معظمها المدير الإداري الذي يقوم باتخاذ القرارات بشكل عشوائي. الحقوق مقابل التنازل وتظلمت ه . ل (إحدى الأخصائيات اللاتي كن يعملن في المستشفى وملاكها عليه) من قرار نقلها مع 12 فتاة كن يعملن من قبل الإدارة الحالية بحجة أن العمل استغنى عن خدماتهن، ما أدى إلى حرمانهن من " بدل النفسية " ، ولفتت إلى أنها تظلمت رفعت تظلمها إلى وزارة الصحة من قرار نقلها المجحف إلى مستشفى الصحة النفسية ولكن لم تجد أي إنصاف أو حل عادل سوى أن مدير عام الصحة النفسية خيّرها بين التنازل عن القضية مقابل إعطائها حقوقها خلال أسبوعين فقط، ولكنها مجرد وعود راحت في مهب الريح ، مضيفة أن هناك معلومات تتردد عن تعيين فتيات جدد بدون خبرة في المستشفى !!.
