“عمالية جدة” ترد دعوى 76 موظفًا ضد المؤسسة المشغلة لمستشفى الملك عبدالعزيز

أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة أمس حكمها برد الدعوى المقدمة من 76 موظفا وموظفة من بين 163 أنهيت خدماتهم بإحدى المؤسسات المتعاقدة لصيانة وتشغيل مستشفى الملك عبدالعزيز.
وأرجع رئيس الهيئة عاصم البشير السبب إلى أن المستشفى متعاقد مع مؤسسة الصيانة والتشغيل على أساس تشغيلهم وتوفير موظفين لمدة سنتين، وبانتهاء السنتين طالبت إدارة المستشفى بإنهاء التعاقد مع المؤسسة، والتي بدورها أنهت كامل خدمات الموظفين والموظفات الذين كانوا يعملون معها، ثم تقدم الموظفون بدعوى يطالبون فيها بتشغيلهم وإحالتهم أسوة ببقية زملائهم على بند التشغيل وهو الأمر الذي يخلي مسؤولية المؤسسة لأن تكون طرفا في القضية لأنها أنهت عقودهم، علاوة على أن تعيين أي من الموظفين على بند التشغيل لدى المستشفى هو من اختصاص وزارة الخدمة المدنية.
وأفاد البشير أن بإمكان الموظفين أن يتظلموا لأن القرار قابل للاستئناف، وذلك من خلال تقديم دعوى استئناف إلى الهيئة العمالية العليا بجدة.
وكان أنور الغامدي وكيل عدد من المفصولين قد طالب بتسوية أوضاعهم على برنامج التشغيل الذاتي، وصرف رواتبهم المستحقة من تاريخ الفصل في الثالث من شهر رجب الماضي، وتعيينهم على برنامج التشغيل الذاتي لاسيما وأنهم حصلوا على معلومات تفيد توفر 53 وظيفة شاغرة، معتبرًا أنهم أولى من غيرهم في الحصول على هذه الشواغر باعتبارهم أصحاب مكان وخبرة.
وطالب المفصولون من خلال خطاب رفعوه إلى الجهات العليا المختصة بتثبيتهم على برنامج التشغيل الذاتي، رافضين في الوقت ذاته التعيين على البند 105 بناء على مخاطبات وزارة الصحة لذات الجهات العليا المختصة، معتبرين -على حد قول ممثلهم- أن وظائف هذا البند لا تتناسب مع إمكانياتهم ومؤهلاتهم، وأنه ليس له سلم وظيفي مثله مثل بند الأجور (واقف ومجمد)، وأنهم تلقوا وعودًا من برنامج التشغيل الذاتي لاسيما وأنهم خدموا أكثر من 8 سنوات ليعودوا ويبدأوا من الصفر على الوظائف المؤقتة.