أميركا تطالب السودان بتعليق قوانين تعيق «انتخابات نزيهة»

تعهد بيان مشترك صدر أمس عن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها النروجي يوناس غارستور ونظيرها البريطاني ديفيد ميليباند في الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق السلام الشامل في السودان، بتقديم الدعم للأطراف السودانية في مساعيها لإخراج البلاد من أزماتها قبل سنة من موعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب وقبل شهور قليلة من الانتخابات الرئاسية والنيابية والتي سيشارك فيها الجنوبيون.
وأشاد الوزراء الثلاثة بما أُنجز في السودان منذ توقيع الاتفاق الذي أنهى أطول الحروب الأهلية في أفريقيا عام 2005. وقالوا: «قبل عام من الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، جميع الأطراف عليها أن تعزز جهودها لتطبيق بقية الإجراءات لإبقاء اتفاق السلام على السكة». وتابعوا: «ندعو جميع الأطراف في السودان إلى أن يكونوا على مستوى التحدي بإرادة وتصوّر سياسيين. هناك الكثير المطلوب القيام بها. إن الحوار والتعاون والقيادة السياسية كلها أمور أساسية، لكن الوقت قصير».
وختموا بيانهم: «إننا نتعهد الالتزام الفاعل لحكوماتنا بدعم جهود السلام والاستقرار في السودان. سنعمل مع كل الشركاء الدوليين المهتمين، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية ودول الجوار من أجل دعم مبادرات شعب السودان لبناء مستقبل سلمي ومزدهر». ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن كلينتون دعوتها السودان أمس الى تعليق العمل بقوانين الامن الوطني التي تعتبرها الولايات المتحدة عائقاً امام اجراء انتخابات حرة ونزيهة. ونسبت الوكالة اليها ايضا ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يقوده الرئيس عمر البشير يتحمل المسؤولية الاولى عن تطبيق اتفاق السلام واجراء استفتاء نزيه.
في غضون ذلك (رويترز) يخشى سودانيون جنوبيون يعيشون في شمال البلاد من الترويع أو حتى حصول حرب إذا أسفر استفتاء يُجرى العام المقبل عن المصادقة على انفصال الجنوب عن بقية السودان، وطالب كثيرون منهم بمراقبة دولية لحماية حقوقهم.
وبعد حرب أهلية متقطعة اندلعت عام 1955، يصوّت السودانيون في الجنوب في التاسع من كانون الثاني (يناير) من العام المقبل على البقاء كجزء من السودان أو تغيير خريطة أفريقيا بالانفصال عنه واقامة دولة مستقلة.
وأسفر اتفاق سلام أُبرم عام 2005 عن تشكيل حكومة ائتلاف وطني انهت الحرب بين الشمال المسلم ومواطني الجنوب الذين يعتنقون المسيحية أو يؤمنون بمعتقدات تقليدية. لكن توترات مستمرة وتأخيرات في تنفيذ اتفاق السلام زرعت بذور انعدام الثقة بين مواطني الجنوب الذين يقول الكثيرون منهم إنهم سيصوّتون لمصلحة الانفصال عن السودان.
وبينما يقول الكثير من بين ملايين الجنوبيين الذين نزحوا الى الشمال بسبب الحرب إنهم سيعودون إلى جنوب السودان اذا أقر الاستفتاء الانفصال، فإن بعضهم يرى أن من حقهم البقاء في الشمال حيث ولدوا وتعلموا.
وقالت كيجي رومان وهي جنوبية ولدت وتربت في العاصمة السودانية: «لا يمكن لشمال السودان أن يتجاهلني. الخرطوم مدينتي ولا أعتقد أن الخرطوم يمكن أن توصد الباب في وجهي». لكنها أضافت انه إذا نشبت حرب، مثلما يخشى كثيرون، فإن الجنوبيين لن يكون في امكانهم البقاء في الشمال.
ويخشى كثيرون من الجنوبيين أن حكومة الائتلاف التي تشكلت بعد اتفاق السلام عام 2005 لم تخطط جيّداً لما بعد الانفصال عن السودان لأنها فضّلت التركيز على الوحدة. ويتفق معظم المحللين على أن النتيجة المرجحة للاستفتاء ستكون الانفصال، لكن لم يعرف أحد شكل المواطنة في الدول الجديدة المحتملة أو مصير من يعيشون داخل حدودها.
ولا يتمتع جنوب السودان ببنية تحتية قوية ولا ينتشر فيه الأمن خارج المراكز الحضرية، لذا سيكون عليه أن يكافح لاستيعاب أي تدفق مفاجئ للملايين من الجنوبيين.
وقال الأب جورج جانجارا من الكنيسة الكاثوليكية في الخرطوم إن حكومة جنوب السودان يجب أن تكون قد بدأت بالفعل في هذه الترتيبات ويجب أن تتوقع مجيء أعداد كبيرة من الأشخاص إلى الجنوب. وأضاف أن من الممكن تجنّب كثير من العنف والفوضى التي يخشى اندلاعها إذا اتفق القادة السياسيون على خطط واضحة لكل السودانيين وأطلقوا حملة اعلامية فورية حتى يكون أمام الناس الوقت الكافي لقبول أي نتيجة للاستفتاء.