مؤتمر في العراق يناقش واقع الصناعة النفطية

أعلن العراق عقد مؤتمر لإطلاق مبادرة الشفافية في بغداد الأحد المقبل. ولفت بيان أصدره المفتش العام في وزارة النفط العراقية علاء رسول محيي الدين، إلى أن المؤتمر يناقش واقع الصناعات الاستخراجية والتعامل معها بشفافية». واعتبر أن العراق من «الدول الرائدة في ممارسة الشفافية في النشاط التعاقدي والمالي في قطاع الاستخراج».
وأكد محيي الدين «حرص وزارة النفط على إعلان حجم مبيعات النفط الخام وعائداته دورياً عبر وسائل الإعلام، ما يعكس جدية الوزارة في التعامل بشفافية». وأوضح أن «دولاً كثيرة تحجم عن هذا الأمر، إذ تعتبره سراً من أسرار الأمن القومي». ورأى أن تجربة دورة الترخيص لمنح عقود تطوير حقول النفط هي من «التجارب الرائدة في شفافيتها ومهمتها في دقة إجراءاتها». وأمل في عقد مؤتمر دولي في بغداد قريباً لإطلاق حملة وطنية لنشر ثقافة الشفافية والمساءلة».
وأشارت العضو في اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي عامرة البلداوي في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن قانون شركة النفط الوطنية الذي وصل أخيراً الى اللجان المختصة في البرلمان، «سيحقق إدارة افضل للموارد النفطية التي تعد المصدر الأساس للدخل في العراق، من طريق توزيع المهمات بين الشركة ووزارة النفط».
وأوضحت البلداوي أن «القانون في حال إقراره سينمّي الاقتصاد العراقي على نحو افضل، من خلال إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية التي تتولى تنظيم العلاقة بين العراق والشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق، إضافة إلى إعادة الحياة إلى الآبار النفطية القديمة واكتشاف أخرى جديدة».
وأبدت البلداوي أسفها «لعدم تفعيل الجهود لإقرار حزمة من أربعة قوانين، هي: قانون وزارة النفط وقانون شركة النفط العراقية وقانون إدارة الثروة الوطنية، الى جانب قانون النفط والغاز». واعتبرت أن «التعامل مع الأمور الاقتصادية التي تهم الشعب العراقي في شكل سياسي بحت، أدى إلى حرمانه حقوقاً كثيرة تتعلق بإدارة موارد الثروة النفطية».
وأكدت أن وزارة النفط «غير قادرة وحدها على إدارة هذه الثروة الضخمة، إذ يقع على عاتقها العمل في التعاقدات وتسويق النفط، كما تعمل على توزيع المشتقات النفطية داخل العراق فضلاً عن الشؤون المتعلقة بالتراخيص النفطية».
وشددت على ان العراق «يحتاج إلى تمكينه من إدارة ثروته وتنظيم قطاع الاستخراج والتعاقد والتوزيع وتخفيف العبء عن وزارة النفط، من خلال توزيع المهمات والواجبات المتعلقة بالقطاع وتنظيمها».