خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني مجدداً أمس (الأربعاء) تصنيف الديون السيادية اليونانية من درجة «سي سي سي+» إلى «سي سي سي»، مشيرة إلى أنه إذا لم يحصل اتفاق بين أثينا ودائنيها فإن اليونان ستتخلف عن السداد في الأشهر ال 12 المقبلة. وأرفقت الوكالة التصنيف الجديد بآفاق سلبية ما يعني أنها يمكن أن تخفض مجدداً تصنيفها للديون اليونانية إذا لم يسجل تقدم في المفاوضات الجارية بين الحكومة اليونانية ودائنيها «الاتحاد الأوروبي» و«صندوق النقد الدولي» و«المصرف المركزي الأوربي». وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن اليونان أجّلت دفع قسط من قرض إلى «صندوق النقد» الأسبوع الماضي، وأن ذلك «يظهر على ما يبدو أن الحكومة اليونانية تمنح الأولوية لمعاشات التقاعد وباقي النفقات الوطنية على التزاماتها إزاء خدمة الدين». وأضافت الوكالة أنه «برأينا من دون عودة النمو إلى الناتج الاجمالي وإصلاحات عميقة في القطاع العام، لن يكون دين اليونان قابلاً للسداد، وبالتالي فإن خفض التصنيف يجسد رأينا ومفاده أنه من دون اتفاق مع الدائنين الرسميين فإن اليونان ستعجز على الأرجح عن دفع ديونها التجارية في غضون 12 شهراً». وأشارت الوكالة إلى أن «المصرف المركزي الأوربي» يقدم حالياً دعماً مهماً جداً إلى البنوك اليونانية لكن السحب الكبير والمتواصل، ربما يجبر الحكومة اليونانية على فرض إجراءات مراقبة لرؤوس الأموال «وإصدار عملة موازية مع اليورو».
