أوباما: فشل النظام كاد أن يؤدي الى كارثة وأتحمل مسؤولية تصحيح الأخطاء

واشنطن، برن، نيروبي - أ ف ب، رويترز - اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما، في ختام اجتماع امني موسع عقده مع اكثر من عشرين مسؤولاً امنياً وسياسياً، ان التحقيق الجاري في المحاولة التي نفذها النيجيري عمر الفاروق عبدالمطلب لتفجير طائرة ركاب اميركية في 25 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، كشف وجود اخفاقات جديدة في المجال الاستخباراتي، معلناً انه يتحمل مسؤولية معرفة سبب حصولها وتصحيحها «كي نستطيع منع هجمات مماثلة في المستقبل».
وتعهد التحرك ب «بأقصى سرعة» لتشديد اجراءات أمن الطيران. ووعد بتغييرات في نظام وضع لوائح مراقبة الارهابيين الذي تعرض لانتقادات قوية بسبب فشله في التعرف على التهديد الذي شكلته محاولة تفجير الطائرة.
وقال: «اريد ان تكتمل مراجعاتنا الاضافية هذا الاسبوع. اريد توصيات محددة بإجراءات تصحيحية لإصلاح الاخطاء التي حدثت. اريد ان تنفذ تلك الاصلاحات على الفور كي لا يتكرر ذلك مرة اخرى، وكي نستطيع منع الهجمات في المستقبل». وزاد: «يجب ان نحسّن أداءنا وسنفعل ذلك».
وأكد في مؤتمر صحافي عقده في ختام الاجتماع ان الاخفاقات «غير مقبولة ولن أتسامح معها، خصوصاً ان اشخاصاً يعملون في اجهزتنا الاستخباراتية علموا ان عبدالمطلب ذهب الى اليمن، حيث انضم الى متطرفين. كما رصد آخرون اشارات تدل على ان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب اراد ليس فقط الاعتداء على اهداف اميركية في اليمن، بل في الولايات المتحدة نفسها ايضاً».
وأضاف: «الخلاصة ان الادارة امتلكت معلومات كافية لإحباط المخطط وربما منع تنفيذه، لكن اجهزتنا الاستخباراتية لم تنجح في الربط بينها تمهيداً لوضع المشبوه على لائحة الاشخاص الممنوعين من السفر الى الولايات المتحدة. ما حصل ليس إخفاقاً في جمع المعلومات، بل في فهم وتحليل المعلومات التي لدينا. وكاد فشل النظام ان يؤدي الى نتيجة كارثية»، علماً ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إي) اعلنت انها علمت بأمر عبدالمطلب للمرة الاولى في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حين زار والده السفارة الاميركية في ابوجا وطلب مساعدة في العثور عليه.
ونقل مسؤول اميركي شارك في الاجتماع وطلب عدم كشف اسمه ان اوباما استخدم لهجة قاسية، ونقل عنه قوله: «نجونا بأعجوبة، بعدما أفشل الاعتداء أشخاص شجعان كانوا في الطائرة، وليس لأن الاجراءات الامنية كانت فاعلة، وهذا غير مقبول». وأوضح ان الرئيس حذر المجتمعين من اي محاولة للبحث عن كبش فداء لهذا الاخفاق.
في غضون ذلك، حدد عدد من النواب الجمهوريين شروطهم لآلية تعزيز اجراءات الامن الخاصة بمكافحة الارهاب. وأصدر النواب: بيت هوكسترا، العضو في لجنة الاستخبارات، وبيتر كينغ (لجنة الامن الداخلي) وهاورد ماكون (لجنة الدفاع) بياناً طالبوا فيه ب «اعادة النظر في القواعد المعمول بها حالياً وبالمعايير التي تحد في شكل كبير من احتمال وضع اشخاص على لائحة الممنوعين من استخدام الطائرات المتجهة الى الولايات المتحدة».
ودعوا ايضاً الى احالة اي ارهابي يعتقل على القضاء العسكري. وقال النائب كينغ: «يجب ان نتعاطى مع هذه الامور بجدية كبيرة لفهم ما حصل والحيلولة دون حصول اعتداءات جديدة»، معتبراً ان الولايات المتحدة كانت «محظوظة» لأنها نجت من الاعتداء.
ويتعرض اوباما الى هجوم من الجمهوريين الذين يتهمون ادارته الديموقراطية بالضعف في التعامل مع خطر الارهاب، وعدم قدرتها على اصلاح الثغرات في الاستخبارات المستمرة منذ هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 .
وفي سياق التحقيقات مع عبدالمطلب، اعلن البيت الابيض ان محققي مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) حصلوا على معلومات استخباراتية «مفيدة» منه، فيما كشف الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي الغاء السلطات عدداً من تأشيرات الدخول التي كانت منحتها لراغبين بالسفر الى الولايات المتحدة وبينها لعبدالمطلب، إثر محاولة تفجير الطائرة الاميركية.
اجهزة مسح في مطارات بريطانيا
وفي بريطانيا، اعلن وزير الداخلية آلن جونسون الثلثاء ان مطار هيثرو سيجهز بمسح ضوئي (سكانر) خلال نحو ثلاثة اسابيع، وأن قانوناً يحدد اخلاقيات الاستخدام سيصدر بالتزامن مع هذا الاستخدام.
وكانت وزارة النقل البريطانية افادت بأن قيوداً وضعت لمنع العاملين على اجهزة المسح الضوئي من رؤية الاشخاص، او معرفة اسمائهم وحذف الصور فوراً. وأكد الوزير انه سيفرض «تجهيز كل مطارات المملكة المتحدة بأجهزة لرصد المتفجرات بحلول نهاية السنة الحالية»، مشيراً الى ان عدداً اضافياً من المسافرين سيخضعون الى تفتيش جسدي وتفتيش لحقائب اليد، كما ستعزز الرقابة عبر الفيديو على مسافري العبور (ترانزيت)، وسيزيد استخدام الكلاب المدربة على تقفي المتفجرات.
وفي كندا، اعلن وزير النقل روب ميريفيلد ان بلاده ستشتري 44 جهاز مسح ضوئياً (سكانر) لزيادة مستوى الامن في مطاراتها، «اذ اننا غير محصنين ضد الارهابيين، ويجب ان نبقى حذرين كي نرتقي الى مستوى التكنولوجيا الجديدة في مجال الامن».
غوانتانامو
على صعيد آخر، كرر اوباما تعهده اغلاق معتقل قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا، على رغم التأخير عن الموعد المحدد نهاية الشهر الجاري، والذي نتج من قرار تعليق نقل معتقلين يمنيين الى بلدهم إثر الاعتداء الفاشل على الطائرة الاميركية.
وقال: «اعتبر البعض ان احداث يوم عيد الميلاد يجب ان تدفعنا الى مراجعة قرار اغلاق غوانتانامو. لكن الاكيد اننا ننوي نقل المعتقلين الى بلدان اخرى شرط ان نضمن حماية امننا».
وأضاف: «بالنسبة الى اليمن تحديداً، نواجه مشاكل امنية منذ زمن على غرار اليمنيين»، في اشارة الى اعمال العنف في البلاد، «لذا اتفقت مع وزير العدل على عدم نقل المزيد من المعتقلين الى اليمن حالياً. لكننا لن نخدع احداً وسنغلق معتقل غوانتانامو الذي اضر بمصالحنا الامنية، وأصبح اداة للتجنيد من الطراز الاول للقاعدة».
الى ذلك، سمحت محكمة استئناف فيديرالية اميركية بقرار تنفيذ اعتقالات الى اجل غير مسمى في اطار «الحرب على الارهاب»، خصوصاً لمعتقلي غوانتانامو، ما يمنح الادارة الاميركية صلاحيات واسعة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال اصدار القضاء الحكم في قضية اعتقال اليمني غالب ناصر البيهاني للاشتباه في عمله طاهياً في معسكر ل «طالبان» في افغانستان، في وقت ينفي الاخير قتاله يوماً ضد الولايات المتحدة والتحالف الدولي في هذا البلد.
واعترف البيهاني الذي وافقت محكمة البداية مطلع العام الماضي على توقيفه من دون توجيه اتهامات اليه بأن رافق مقاتلي الحركة في المعارك، ونقل اسلحتهم، وعمل طاهياً للحركة والتزم اوامرها، ما شكل بحسب الاداء «دليلاً قوياً، على رغم عدم حيازته بطاقة انتساب رسمية الى طالبان».
واعتبرت هذه المرة الاولى التي يصدر فيها القضاء الاميركي قراراً حول المسألة التي لم تحسمها المحكمة العليا التي منحت في حزيران (يونيو) 2008 سجناء غوانتانامو حق الاحتجاج على اعتقالهم أمام محاكم الحق العام.
ميدانياً، أخلت سلطات الملاحة مطار كاليفورنيا إثر العثور على مادة مشبوهة في حقائب أحد المسافرين، قبل ان يتبين انها عسل، ولا تتضمن متفجرات أو مواد خطرة.
وفي سويسرا، اطلق تحذير من وجود قنبلة في السفارة الاميركية في العاصمة السويسرية برن، ثم رفع بعدما تبين ان الجسم المشبوه الذي عثر عليه «غير خطر».
وأغلقت الشرطة الطريق الى السفارة وحولت حركة المرور، ثم اعادت فتحها، «لأن لا خطر على السكان».
وفي كينيا، طردت السلطات من اراضيها الإمام المتشدد الجامايكي عبدالله الفيصل الذي امضى اربعة اعوام في السجن في بريطانيا بسبب تحريضه على الحقد العنصري.
وأعلن مصدر امني آخر ان رجل الدين غادر كينيا براً الى تنزانيا، علماً انه اعتقل في مدينة مومباسا الساحلية (جنوب شرق) الخميس، حين شارك في صلاة في أحد مساجد المدينة.
وكان عبدالله الفيصل (45 سنة) اعتقل في بريطانيا عام 2003، بعدما دعا في خطبه الى قتل يهود وهندوس وغربيين.