أميركا... ونفط العراق

منذ أن بدأت الحرب في العراق في مارس (آذار) 2003، تعرضت الولايات المتحدة الى اتهامات من منتقدي تلك الحرب، بأنها اختلقت ذريعة كاذبة تمهد لها الطريق لشن حرب تمكنها من السيطرة على موارد العراق الطبيعية، خصوصاً النفط، أما اليوم وبعد جولة التراخيص التي اجرتها الحكومة العراقية أخيراً، إذ منحت ائتلافات نفط عالمية عدة - معظمها لا تتضمن شركات اميركية - عقوداً تهدف لتطوير بعض اكبر حقول البلاد النفطية، يبدو لي ان هذه الواقعة تفند «نظرية المؤامرة» المبتذلة تلك قطعياً والى الابد.
وفقاً لتقديرات عدد من الخبراء، يتمتع العراق بثالث اكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، إلا ان ميل النظام البعثي السابق لتوريط العراق في حروب طويلة – كما فعل لفترة ثمانية اعوام في حربه مع ايران – ونزعته لشن الحروب التوسعية - كغزوه للكويت عام 1990، الذي أسفر عن عزل العراق عن المجتمع الدولي - أعاقت تلك السياسات الهدامة تطوير وانماء قطاع النفط العراقي، وبعد سقوط نظام صدام حسين، استهدفت الجماعات الارهابية والمسلحة المختلفة البنى التحتية والمؤسسات النفطية وعرضتها لأعمال العنف والتخريب، وذلك لإضعاف الحكومة الديموقراطية الجديدة، ومع ذلك، وبينما يمضي العراق قدماً في عملية تعافيه مما خلفته ثلاثة عقود من حكم النظام البعثي القمعي، وبينما هو يبذل قصارى جهده في التصدي للجماعات المسلحة والارهابية وقلب الدفة ضدهم، فإن المراقبين يتوقعون وبثقة مستقبلاً مشرقاً للنفط العراقي.
حقيقة أن الحكومة العراقية كانت الطرف الوحيد الذي تفاوض مع شركات النفط الدولية في تلك المناقصات التي تهدف الى زيادة كبيرة في الانتاج، وانها حددت شروطاً اعتبرها الكثيرون تصب في مصلحة واحتياج العراق قبل اي طرف آخر، تقودنا الى حقيقة أخرى وتدل على واقع مهم وهو أن العراق دولة مستقلة بمعنى الكلمة، فلم تكن الحكومة العراقية هي الطرف الوحيد الذي تفاوض مع شركات النفط فحسب، بل يتضح ان الحكومة حافظت على الملكية الكاملة للحقول المعنية في الاتفاقات وستكون لها السيطرة على معدل الإنتاج، وكما كانت الحال ولا يزال هو الوضع الراهن، يتحكم العراقيون في جميع واردات النفط بشكل تام ويعود قرار كيفية استخدام تلك الواردات للحكومة العراقية أولاً وأخيراً.
يذكر ان الحكومة العراقية اصبحت على مدى الأشهر الماضية، تقوم بدور قيادي في الحفاظ على أمن البلاد، في حين يواصل الجيش الأميركي انسحابه التدريجي من العراق، وفقاً لاتفاق وضع القوات الذي اعتمدته الدولتان، إضافة إلى ان عدداً من الدول والمنظمات الدولية أعادت تأسيس وجودها الديبلوماسي في العراق تقديراً للتحسن في الاوضاع الأمنية، الذي هو ايضاً بمثابة اعتراف بسيادة العراق وأهمية دوره الإقليمي في منطقة الخليج.
في السياق نفسه، فإن أي مزاعم تدعي أن الوجود الأميركي في العراق كان ببساطة خطة سرية لإثراء بعض الشركات التي من المفترض أنها ذات علاقات وطيدة مع الحكومة الأميركية هي مزاعم لا صحة لها على الإطلاق، لا شك أن «نظرية المؤامرة» التي تقول إن الولايات المتحدة تخوض الحروب بإيعاز من عصابة شريرة هدفها الربح المادي، هي نظرية مثيرة للانتباه، وحتماً ملائمة لبعض سيناريوهات الأفلام السينمائية التي تهدف لتسلية الجماهير، إلا أن هذه الصورة – كما هي الحال في الأفلام – ليست إلا من صنع أصحاب الخيال الواسع. الحقيقة أن النظام الأميركي السياسي نظام يتسم بالشفافية، بمعنى أن عملية صنع القرار السياسي – مع بعض الاستثناءات القليلة – عملية مفتوحة وخاضعة لمراقبة الشعب والإعلام ومنظمات المجتمع المدني وتتيح الفرصة بالمشاركة لمن يرغب، كما أنه نظام يحث على مراجعة الكثير من الأطراف الحكومية وبانتظام.
الأميركيون لا يدعون أنهم معصومون عن ارتكاب الأخطاء، وهذا المبدأ ينطبق على مسئوولينا أيضاً، ومن ارتكب أفعالاً غير قانونية في العراق تم التحقيق معه، ومنهم من أدين أمام المحاكم الجنائية وقضى فترة طويلة في السجن، يذكر ايضاً ان المسؤولين الذين أخطأوا من خلال المشاركة في أعمال غير لائقة، أو سلوك لا يليق بمناصبهم، أرغموا على الاستقالة إثر التغطية المكثفة التي تلقوها من وسائل الإعلام الأميركية أو منظمات المجتمع المدني الأخرى التي تلعب دوراً رقابياً.
كما أُجْريت تحقيقات ووجهت اتهامات ضد أشخاص إثر تورطهم المزعوم في أعمال الفساد في العراق، إضافة إلى الجلسات الكثيرة التي عقدها الكونغرس الأميركي التي حقق من خلالها في جميع الأمور المتعلقة بالوجود الأميركي في العراق، فخلافاً للصورة التي يحاول البعض رسمها، فإن وضع المسؤولين والقوات الأميركية في العراق لم يتسم بالفوضى أو بسهولة الإفلات من العقاب.
وقد بذلت الولايات المتحدة قصارى جهدها تجاه مساندة الحكومة العراقية المنتخبة في عملية الانتقال من عهد صدام حسين المظلم، ووفرت مساعدات تقدر بعشرات البلايين من الدولارات لمشاريع مختلفة، وفي الواقع لقد أعرب بعض الأميركيين عن قلقهم إزاء الكلفة الهائلة التي تطلبتها عملية إعادة استقرار وإعمار العراق، التي تحملت الحكومة الأميركية جزءاً كبيراً منها ولفترة طويلة، الامر الذي ادى بالبعض الى مطالبة الحكومة العراقية باستغلال واردات النفط العراقي على نحو افضل في تلك المهمة، وما هو مشجع لكلتا الدولتين هو ان الحكومة العراقية بالفعل اصبحت تؤدي الدور الاساس في دعم ضمان امن وسلامة الشعب العراقي، أخيراً وببساطة، فإن الانطباع الذي يتخيل ان الولايات المتحدة انتفعت مادياً من الحرب في العراق، لا أساس له على الإطلاق.
فريق التواصل الإلكتروني
وزارة الخارجية الأميركية
na2erfx@stale.gov.com