الكويت: مشروع قانون جديد لضرائب الشركات خلال عامين

أفاد وزير المال الكويتي أنس الصالح اليوم (الإثنين) أن الكويت تتوقع عرض مشروع قانون لتوحيد الضرائب على الشركات المحلية والأجنبية في البلاد في غضون نحو عامين، يتضمن حوافز لقطاعات رئيسة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكانت الكويت قالت في نيسان (أبريل) الماضي، إنها تدرس مقترحات توحيد الضرائب على الشركات المحلية التي لا تدفعها بشكل عام باستثناء رسوم محدودة، والشركات الأجنبية العاملة في البلاد والتي تدفع ضرائب بما يصل إلى 55 في المئة على أنشطتها.
وصرح الصالح، على هامش مؤتمر في لندن، «ندرس العديد من التصورات.. لكننا نتطلع قطعاً إلى توحيد النسب»، مضيفاً «نحتاج إلى وضع مسودة قانون. من المتوقع خلال 24 شهراً أن يكون لدينا قانون يمكن عرضه على البرلمان».
ويتوقع الصالح خفض نسب الضرائب على الشركات الدولية وزيادتها على الشركات المحلية، لكنه امتنع عن تحديد مستوى لذلك. وذكر أن الحكومة تتطلع أيضاً إلى إدخال إعفاءات ضريبية للشركات التي تعمل في قطاعات رئيسة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبتروكيماويات. وتابع قوله: «ستكون هناك أيضاً حوافز لتشجيع الشركات للتركيز على قطاعات معينة ضرورية لاقتصادنا».
ويعد فرض ضريبة جديدة على الشركات مسألة حساسة سياسياً في الكويت التي تواجه ضغوطاً على ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط. ويقول مسؤولون إنهم يريدون تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط. وأكد الصالح أنه لا توجد خطط لفرض ضريبة دخل على الأفراد.