هيرمس تتوقع زيادة التضخم بمصر إلى 18.1% وتراجع النمو

نظيف أمام دافوس: نتعهد بأن يجني الجميع ثمار الإصلاح الاقتصادي

فيما تعهد رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف بتحويل حلم حياة أفضل لكل المصريين الى حقيقة حتى يشعر الجميع بالآثار الإيجابية للنمو توقع تقرير للمجموعة المالية هيرمس القابضة عن الاقتصاد المصري بأن بعض القرارات التي اتخذت ستؤدي لزيادة معدلات التضخم إلى 18.1% خلال عام 2008، "يبلغ حاليا اكثر من 16%" وايضا تراجع معدلات النمو إلى 6.7% في عام 2007 2008، و6.4% لعام 2008 2009، بسبب تأثير التضخم السلبي على النمو.
قال نظيف أنه ما دام هناك من لم يتمتع بجني ثمار الاصلاح ولم يحقق تطلعاته نحو مستقبل أفضل له ولأبنائه فإن مهمة الحكومة في الاصلاح لم تنته.
وأضاف في تصريحات له امام المنتدى الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ الذي بدأ امس إنه رغم الانجازات التي حققتها الحكومة على الصعيد الاقتصادي ومن بينها زيادة معدل النمو الاقتصادي الى أكثر من 7% الا أنه لازالت هناك مجموعة من التحديات تواجه المجتمع المصري.
وقال تقرير هيرمس ان هناك العديد من السلبيات التي انعكست آثارها على الاقتصاد المحلي بعد رفع أسعار الطاقة والطفلة والغاز الطبيعي للمصانع كثيفة استخدام الطاقة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية على هذه المصانع بالمناطق الحرة، للحصول على إيرادات قدرها 14.4مليار جنيه.
أوضح التقرير الذي وزع أمس أن الشركات التي تعتمد على استخدام الطاقة كانت الأكثر تضررا من سلسلة القرارات الحكومية، الأمر الذي ولد شعورا لدى المستثمرين بأن القرارات تمثل خطوة من جانب الحكومة للتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية، وستؤثر سلبا على الاستثمارات الأجنبية.
ألمح تقرير هيرمس إلى أن إصدار القرارات الأخيرة بشكل مفاجئ كان له تأثير سلبي على السوق والاستثمار، فيما تخوف مراقبون من أن يؤدي إلغاء الإعفاءات الضريبية إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن التقرير عاد ليؤكد أن إلغاء الإعفاءات لن يؤثر سلبا لأن الحكومة لم تعد تستخدم هذا النوع من الحوافز في جذب المستثمرين.
واستطرد: لا نتوقع زيادات جديدة في الضرائب على الشركات أو الدخل خلال السنوات القليلة المقبلة، فيما تخطط الحكومة لإقرار ضريبتين جديدتين على العقارات، والقيمة المضافة في العام المالي 2008 2009وتابع نتوقع زيادات جديدة على ضرائب السيارات لتتلائم مع خفض دعم الجازولين، مما سيؤثر سلبا على معدلات الطلب على السيارات لفترة، ولكن انخفاض الطلب ستتم مواجهته بالاقتراض وانخفاض معدلات التضخم.
وأوضح الدكتور نظيف في كلمته مجموعة من التحديات أمام الاقتصاد مثل خفض العجز في الموازنة العامة للدولة الى حدود دنيا، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات والبحث عن بدائل جديدة للطاقة، والتوسع الزراعي.
وأشار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الى تزايد الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية ومن بينها الصناعة التي نمت بنسبة 50% خلال السنوات الأربع الماضية، كما نما قطاع البناء والتشييد بنسبة 50% العام الماضي رغم ارتفاع أسعار مواد البناء، وانطلق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزادت صادراته خاصة من البرمجيات.
وتابع أن الحكومة دخلت في مشاركة مع القطاع الخاص والأهلي لاقامة مشروعات استثمارية وتنموية في مجالات بناء المدارس والمستشفيات وخدمات النقل والمرافق والاتصالات ومجموعة أخرى من الخدمات مما يساعد على الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين.