ريكيافيك (أيسلندا) - رويترز - رفض رئيس أيسلندا مشروع قانون لتعويض مودعين بريطانيين وهولنديين عن أكثر من خمسة بلايين دولار خسروها عندما انهارت مصارف أيسلندية، الأمر الذي يحتم إجراء استفتاء عام ويهدد مساعدات اقتصادية حيوية. ومن شأن رفض الرئيس أولافور غريمسون أول من أمس توقيع مشروع قانون أيس - سيف الذي لا يحظى بتأييد شعبي ليصبح قانوناً سارياً أن يوقع أيسلندا في أزمة ويضع آمالها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مهب الريح. وفي بروكسيل، قال مسؤول أيسلندي يجري مفاوضات حول طلب أيسلندا الانضمام إلى الاتحاد إن الحكومة تتوقع اجراء استفتاء في غضون أربعة إلى ثمانية أسابيع. وأظهر استطلاع للرأي أُجري في الآونة الأخيرة أن نحو 70 في المئة من الناخبين يعارضون مشروع القانون. وقالت رئيسة الوزراء يوهانا سيغورداردوتير التي بذلت جهوداً حثيثة للتوصل إلى اتفاق لدفع المبالغ التي عوض بها البلدان المدخرين الذين خسروا أموالاً في حسابات أيسلندية إن حكومتها ملتزمة الوفاء بديونها. وحذرت بريطانيا الأيسلنديين في حال رفض مشروع القانون من عزلة مالية قد تواجهها الجزيرة - الدولة التي تقع في شمال المحيط الأطلسي ولا يزيد سكانها على 320 ألف شخص. وقال وزير الخدمات المالية بول ماينرز ان «الشعب الأيسلندي... سيقول عملياً في هذه الحالة إن أيسلندا لا تريد أن تكون جزءاً من النظام المالي العالمي». وأضاف أن هذا يعني عدم الحصول على تمويل دولي وعدم التعامل معها كشريك تجاري. وكان صندوق النقد الدولي أعلن في وقت سابق أول من أمس أن اتفاق أيس - سيف ليس شرطاً للاتفاق المبرم بين الصندوق وأيسلندا ما دامت دول اسكندينافية شريكة هي التي تمول برنامج القروض. وعبّرت الحكومة الهولندية عن «خيبة أمل شديدة» وأكدت أنها تطلب تفسيراً فورياً.
