«التعاون الإسلامي» تناقش التدابير العملية لمعالجة أسباب الكراهية والتمييز

شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور إياد مدني على مكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد، الذي أضحى مظهراً من مظاهر العنصرية، بما في ذلك الموضوع الذي يثير لغطاً كبيراً، المتعلق بالحد الفاصل بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.
وقال خلال اجتماع المنظمة للدورة الخامسة لمسار إسطنبول (من الاعتماد إلى التنفيذ: كيفية تعزيز التنفيذ الفعال لقرار مجلس حقوق الإنسان 16/18): «إن تنامي اتجاهات الهجرة غيّرت البنية الاجتماعية والثقافية لغالبية البلدان والمجتمعات، إذ أصبح التمييز بسبب العرق وإعلان إخفاق التعددية الثقافية وصفة لانعدام الأمن وتأجيج النزاعات والتعصب».
واستشهد مدني بما يرتكبه تنظيم داعش من أعمال تدمير وقتل مريع لغير المسلمين، والمعاملة المروعة التي يتعرض لها المسلمون الروهينغيا في ميانمار، وتدنيس الكتب والأماكن المقدسة، وطباعة رسوم عبثية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أنها كلها عوامل أسفرت عن إشاعة ثقافة التمييز والعنف.
وأضاف: «لضمان إقامة نظام عالمي قوامه الاحترام المتبادل والتسامح وتقبل التنوع الديني، ظلت منظمة التعاون الإسلامي في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التعصب والتمييز والعنف بسبب الدين والمعتقد». واعتبر الأمين العام قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 الإطار السياسي العالمي الأكثر توازناً وتركيزاً، الذي أقرته الأمم المتحدة لمكافحة التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف ضد الناس بسبب الدين أو المعتقد، مشيراً إلى أن القرار فريد من نوعه، كونه يتوافر على متابعة ومسار. وحث مدني المجتمعين على إجراء مناقشات صريحة ومفتوحة وبناءة تحت مظلة التعاون الإسلامي، للمساعدة على إيجاد حلول عملية للقضايا المستعصية، التي يمكن تطبيقها عالمياً عبر مختلف الأنظمة القانونية، مشيراً إلى أن الرسالة الأساسية هي ضمان المعاملة المتكافئة وتوفير الحماية العالمية كافة لحقوق الأفراد والمجموعات والمجتمعات المستهدفة.
من جهته، حذر رئيس مجلس حقوق الإنسان، السفير يواخيم روكر من أن تدور النقاشات من دون الأخذ في الاعتبار ما يدور على الأرض، مؤكداً أن مكافحة التعصب يجب أن يقوم بها المجتمع برمته وإشراك مؤسسات المجتمع المدني للتنفيذ.
وقال إن منظومة الأمم المتحدة يمكن أن تقدم إسهامات في تنفيذ القرار رقم 16/18، مع ضرورة وضع خريطة طريق لضمان التنفيذ السليم للقرار.
بدوره، قال الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن معمر في كلمته، إن الاجتماع يناقش قضية جوهرية بالنسبة لمجتمعاتنا تتمثل في كيفية المحافظة على حريتين متساويتي الأهمية: حرية اتباع الإنسان لما يمليه عليه ضميره وممارسته الدينية التي نشأ عليها، وحرية التعبير في الوقت ذاته.
وأضاف: «ينبغي للحوار بين أتباع الأديان، كما أشار القرار 16/18 عن حق، أن يكون نواة للجهود المشتركة في محاربة التعصب المرتكب باسم الدين والسعي لمكافحة التفرقة والعنف، مطالباً بتوفير حلول سياسية لمعالجة أسباب التعصب وخطاب الكراهية»، مستدركاً: «إن الحلول السياسية وحدها لا يمكنها بناء الثقة والتعاون بين أشخاص من أديان وثقافات مختلفة، إذ لا يتحقق ذلك إلا من خلال الحوار البناء بين الأفراد والجماعات».
وأشار إلى أن الحوار بشكل فعال يحتاج إلى تقدير مساحة محايدة يتمكن عبرها الجانبان من البدء في فهم وجهة نظر بعضهما البعض، كما ينبغي للحوار أن يكون لقاء على أرضية مشتركة ومتكافئة، إذ إن الانتقاد والإقصاء يقتلان الحوار.
وشهد الاجتماع ثلاث حلقات نقاش: تشمل الأولى معالجة مجالات التوتر المحتملة بين المجتمعات وتعزيز التفاهم والحوار، وذلك عبر تبادل وتداول أفضل الممارسات في مجال وضع استراتيجيات تواصل وإنشاء شبكات تعاون وتنفيذ مشاريع في مختلف المجالات الواردة في القرار 16/18، إضافة إلى تدريب المسؤولين الحكوميين، والزعماء الدينيين، وقادة المجتمع، على معالجة الأسباب الجذرية للتمييز على أساس الدين والمعتقد.
ويتمثل موضوع حلقة النقاش الثانية في مواجهة الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداوة والعنف، من خلال تدابير إيجابية تتطرق إلى المجاهرة برفض أعمال الاستفزاز والقولبة النمطية والإساءة، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات على مختلف المستويات.