بلاتر ينحني للعاصفة... ويستقيل

فجر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزف بلاتر مفاجأة أمس باستقالته من منصبه، بعد مرور ستة أيام على توقيف ستة من كبار مسؤولي الاتحاد بتهم «الفساد» في ملفي إسناد دورتي كأس العالم للعامين 2018 و2022 إلى روسيا وقطر. (للمزيد).
وقال بلاتر الذي أعيد انتخابه قبل أيام: «رغم حصولي على تفويض من أعضاء الاتحاد، إلا أنني لا أشعر بامتلاكي تفويضاً من عالم كرة القدم كله. من المشجعين واللاعبين والأندية. من الناس الذين يعيشون كرة القدم ويتنفسونها ويحبونها كما نفعل. لذلك سأتخلى عن تفويضي خلال جمعية عمومية انتخابية استثنائية».
وقد تعتبر الاستقالة مؤشراً على توسع التحقيقات الجنائية في الفساد، إذ كان بلاتر يرفض مطالبات الاستقالة في شدة. وقال لمحطة تلفزيونية سويسرية قبل أيام إن الاستقالة «تعني إقراري بأنني ارتكبت خطأ». لكن المدعي العام السويسري قال إن التحقيقات لا تشمل بلاتر حتى الآن.
غير أن السويسري، سيبقى في منصبه الذي شغله 17 عاماً حتى اختيار خلف له في جمعية عمومية استثنائية قد لا تُعقد قبل تسعة شهور، إذ أعلن الاتحاد أنها ستعقد بين كانون الأول (ديسمبر) المقبل وآذار (مارس) المقبل.
وأضاف بلاتر: «بما أنني لست مرشحاً في الانتخابات المقبلة فسأكون حراً من القيود التي تفرضها الانتخابات، وسأتمكن من التركيز على تنفيذ إصلاحات عميقة وجذرية تتخطى الجهود السابقة». ورأى أن «الاتحاد يحتاج إلى إعادة ترتيب شاملة»، مشيراً خصوصاً إلى تحديد فترات ولاية رئيس الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية وتركيز مسؤولية فحص مسؤولي الاتحادات القارية في أيدي الاتحاد الدولي.
وقبل ساعات من المؤتمر الصحافي المفاجئ الذي دعا إليه قبل عقده بأقل من ساعتين، نفى الاتحاد تورط أمينه العام جيروم فالك أو أي مسؤول في إدارته العليا في تحويلات بقيمة عشرة ملايين دولار تشملها تحقيقات قضية الفساد.
وقال مسؤول لجنة التدقيق في الاتحاد دومينيكو سكالا الذي سيشرف على عملية انتخاب خلف بلاتر، إن «الإصلاحات ستشمل تغييرات أساسية في طريقة هيكلة الاتحاد»، خصوصاً اللجنة التنفيذية «لضمان شفافية أكبر». وأضاف أن هذه الإصلاحات «ستضمن ألا تُستخدم المؤسسة من قبل أفراد يسعون إلى إثراء أنفسهم على حساب اللعبة».