«البلدية والقروية» ل«الحياة»: متقيدون بالأمر الملكي في التعيين على «بند الأجور»

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام تقيدها بالأوامر الملكية القاضية بعدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال المنصوصة في اللائحة.
وأشارت «البلدية والقروية» في تعقيب على مانشرته «الحياة» بعنوان: («مكافحة الفساد» تستعد للرفع عن الجهات الحكومية المخالفة للائحة بند «الأجور») في الثالث من آيار (مايو) الماضي، إلى أنها عممت هذا التوجيه على الأمانات والبلديات والوكالات والإدارات التابعة لها بالأمر الملكي لإنفاذه.
وجاء رد وزارة الشؤون البلدية والقروية على النحو الآتي:
«سعادة رئيس تحرير صحيفة الحياة المحترم
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء بتاريخ 14-07-1436ه، بعنوان «مكافحة الفساد» تستعد للرفع عن الجهات الحكومية المخالفة للائحة بند «الأجور» حول اعتزام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) رفع تقرير «مفصل» يضم أسماء الجهات الحكومية المخالفة ومن ضمنها وزارة الشؤون البلدية والقروية للائحة بند الأجور والمستخدمين وتفاصيل المخالفات.
نشكر لكم وللزملاء في جريدة «الحياة» اهتمامكم وتعاونكم في طرح كافة القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجالات العمل البلدي، ونفيدكم أنه سبق أن وردت للوزارة الأوامر السامية الكريمة القاضية بعدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور وبند (105) إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح، والتأكيد على الجهات الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمتابعة الالتزام بذلك والتحقق منه والرفع عن المخالفين.
كما نفيد سعادتكم بصدور تعميم الوزارة الموجه للأمانات والوكالات والإدارات العامة بالوزارة بالتقيد بما تقضي به الأنظمة والتعليمات بهذا الشأن، وألا يتم التعيين على الوظائف المشار إليها إلا من خلال الإعلانات العامة لإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للتعرف على ما لدى كل جهة تابعة للوزارة من وظائف شاغرة ومسوغات التعيين عليها.