«المالية» ترصد مخالفات لأنظمة التعيين على وظائف «المستخدمين» و«بند الأجور»

رصدت وزارة المالية مجدداً، جهات حكومية خالفت الأنظمة والتعليمات المتعاقبة في ما يختص بالتعيين على وظائف لائحتي «المستخدمين» و«بند الأجور»، مؤكدة أن رؤساء الهيئات والمؤسسات والجامعات سيكونون أحد الأطراف الأربعة الذين ستتم مساءلتهم حال وجود مخالفات تتعلق بالتوظيف.
وكشفت وزارة المالية في تعميم (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) أخيراً، عن أن الجامعات والمؤسسات العامة والهيئات التي لا يوجد فيها مراقبون ماليون من وزارة المالية تتسبب في عدم ملاحظة تلك التجاوزات أثناء تعييناتها على البنود، وهو ما يخالف الأوامر المتعلقة بالتوظيف على البنود في الجهات الحكومية.
ووضعت الوزارة حداً لتلك التجاوزات، بعد أن أوصت في توجيهها الأخير مساءلة أربعة مسؤولين حين تتم عمليات مخالفات التوظيف، وهم المسؤول الأول بالجهاز الحكومي والمسؤول عن القوى العاملة والمراقب المالي، إضافة إلى مدير الإدارة المختصة، لافتة إلى أن وزارة الخدمة المدنية سبق أن لاحظت عدداً من الجهات الحكومية تعمل على التعيين بما يخالف التوجيهات العليا القاضية بعدم التعيين على وظائف لائحتي «المستخدمين» و«بند الأجور»، إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك البنود.
وكانت أوامر ملكية سابقة، قضت بتعديل أوضاع موظفين «الأجور» في القطاعات الحكومية كافة.