المقام السامي يشدد على الالتزام بمعايير تعيين المستخدمين وبند الأجور

وضع المقام السامي حدّاً جديداً للرقابة المالية في الجهات الحكومية التي ليس فيها مراقب مالي.
وتضمّن التحديد الجديد تضامن المسؤول الأول في الجهة والمسؤول عن القوى العاملة فيها ومدير الإدارة في القيام بمهام «المراقب المالي» في الجهة التي ليس فيها مراقب مالي من وزارة المالية. وتضمن الإجراء الجديد تكليف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بالتحقق من التطبيق والرفع بمعاقبة الأشخاص المخالفين.
وطبقاً لمصادر مطلعة ومعلومات تأكدت «الشرق» من صحتها؛ فإن هذا الإجراء مبنيّ على توصية قدمتها وزارة المالية للمقام السامي، في تقرير شاركت فيه وزارة الخدمة المدنية حول وجود مخالفات وتجاوزات في تعيين موظفين على لائحتيْ المستخدمين وبند الأجور. وطبقاً للمصادر نفسها؛ فإن معظم التجاوزات تركزت في جامعات ومؤسسات عامة، وهيئات ليس فيها مراقبون ماليون من قبل وزارة المالية، وهو ما أدّى إلى عدم ملاحظة تجاوزات شملت تعيين موظفين بشكل مخالف للأمر الملكي الصادر عام 1426 المتعلق بعدم التعيين في اللائحتين إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف اللوائح. وكانت وزارة الخدمة المدنية قد طلبت من المقام السامي التأكيد على الجهات الرقابية ووزارة المالية عبر ممثليها الماليين بمتابعة التزام الجهات الحكومية بالأوامر الملكية بهذا الخصوص.