«مكافحة الفساد» تستعد للرفع عن الجهات الحكومية المخالفة للائحة بند«الأجور»

علمت «الحياة» أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) تعتزم رفع تقرير «مفصل» إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يضم أسماء الجهات الحكومية المخالفة للائحة بند الأجور والمستخدمين وتفاصيل المخالفات. وذلك إثر تلقيها أمراً بذلك. وطالب خادم الحرمين في الأمر ذاته أن يعد لكل جهة مخالفة تقرير منفصل عن الجهة الأخرى. كما أمر الجهات الحكومية كافة ب«وجوب التقيد بما تقضي به الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن». وكانت هيئة مكافحة الفساد رفعت تقريراً إلى خادم الحرمين الشريفين، يفيد بصدور عدد من التجاوزات لأوامر خادم الحرمين ولائحة بند الأجور والمستخدمين، التي قضت ب«عدم جواز تعيين أي شخص على وظائف لائحتي «المستخدمين» و«بند الأجور 105». إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق مع الأهداف واللوائح. وألا يتم التعيين في هذه الوظائف إلا من خلال الإعلانات العامة، لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين». وأصدر خادم الحرمين، بناء على تقرير «نزاهة»، أمراً يقضي برفع تقرير مفصل بالجهات المخالفة، وأن يكون تقرير كل جهة مخالفة منفصلاً عن الأخرى». وكانت وزارتا الخدمة المدنية والمالية اعتمدتا ضوابط وإجراءات لتثبيت العاملين والعاملات على البنود، تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبهم من داخل الموازنة أو خارجها، ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين.
وتضم قائمة المشمولين بالأمر الكريم المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين، المتعاقد معهم على بند «105»، والمتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها. وصدر أمر سام كريم في وقت سابق، يقضي بأن على جميع الجهات الحكومية، بما فيها المؤسسات العامة والهيئات والجامعات، الالتزام بما قضى به الأمر الكريم، المتضمن عدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح والبنود.
وأكد الأمر الكريم أن «المسؤولية تكون بالتضامن بين كل من المسؤول الأول في كل جهاز حكومي ومسؤول القوى العاملة - والمراقب المالي ومدير الإدارة المختصة بتطبيق الأمر». وتصاعدت مشكلة الموظفين الحكوميين المعينين على البنود خلال العقد الماضي، حتى أصبحت تضم عشرات الآلاف من الموظفين، وخصوصاً في وزارتي التعليم والشؤون البلدية والقروية، وعلى رغم صدور أوامر عدة بتثبيت جميع الموظفين على البنود، فإن الأجهزة الحكومية تبادر فيما بعد إلى التعاقد مع موظفين جُدد، ما يبقي المشكلة قائمة.