كشف التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للعام الماضي 2014، عن تكبد شركات التأمين خسائر في قطاع التأمين على الممتلكات والحرائق بمعدل 82 في المئة. وبحسب التقرير فإن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في شأن الممتلكات ضد الحريق في العام الماضي بلغ 1.9 بليون ريال، يمثل 6.3 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، واحتفظت شركات التأمين بنسبة 16.4 في المئة فقط من أقساط التأمين على الممتلكات ضد الحريق. وأوضح أن قطاع التأمين ضد الحوادث الشخصية وإصابات العمل تكبد خسائر بمعدل 40.7 في المئة. وبحسب التقرير فإن التأمين ضد الحوادث يشمل الحوادث الشخصية، وإصابات العمل، ومسؤولية رب العمل، والمسؤولية تجاه الغير، والمسؤولية العامة، والمسؤولية الناتجة عن المنتجات، والمسؤولية الطبية، والمسؤولية المهنية، والتأمين ضد السرقة والسطو، والتأمين على الأموال التي في الخزينة وأثناء النقل، والتأمين من خيانة الأمانة، وأي تأمين آخر يقع ضمن نطاق التأمين من المسؤوليات. وبلغت قيمة الأقساط المكتتب بها في التأمين ضد الحوادث والمسؤوليات وغيرها 1.08 بليون ريال، وبلغ صافي الأقساط التأمينية المكتسبة للتأمين ضد الحوادث والمسؤوليات وغيرها 508 ملايين ريال، أي بنسبة 2.3 في المئة من صافي الأقساط المكتسبة. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف التجارية السعودية عبدالعزيز أبوالسعود في حديثه ل«الحياة»، تكبد قطاع التأمين خسائر كبيرة في التأمين ضد الحرائق في القطاع التجاري والصناعي، وقال إنها بلغت العام الماضي أكثر من 300 مليون ريال. وقال إن «هناك العديد من الأخطار التي تواجه قطاع التأمين في القطاع التجاري والصناعي، وتكبده خسائر من جراء نشوب الحرائق أو هطول الأمطار»، مشيراً إلى أن شركات التأمين وضعت عدداً من الاشتراطات في بوليصة التأمين لا بد من توافرها في المصانع أو المخازن والمستودعات، منها وجود أجهزة حديثة للكشف عن الدخان، إضافة إلى وجود طفايات الحريق الآلية. وبحسب أبوالسعود، فإن هذه الاشتراطات توجد في بوليصة التأمين الخاصة بالمخازن والمستودعات، بعدما تكبد قطاع التأمين خسائر بمئات الملايين في الأعوام الماضية جراء نشوب الحرائق، سواءً في المخازن أم المستودعات، إضافة إلى المصانع، موضحاً أن الحد الأعلى الذي يمكن لشركات التأمين دفعه في هذه الحالات هو 100 مليون ريال. وتابع: «هناك بعض الأمور التي تؤخذ في الاعتبار عند دفع قيمة التأمين، وهي المساحة التي وقع فيها الحريق، إضافة إلى التأكد من وجود مواد في المخازن قابلة للاشتعال، وكذلك مواد يمكن أن تُتلف أجهزة إطفاء الحريق الآلية». وأشار إلى أن وجود الأجهزة الحديثة سواءً كاشفات الدخان أم رشاشات الحرائق (أجهزة الإطفاء)، تساعد صاحب المنشأة في أخذ قيمة التأمين في وقت باكر، إضافة إلى أنها تقلل من حجم الخسائر. من جانبه، أشار الاقتصادي الدكتور فضل البوعينين إلى أن الاحتيال في التأمين خصوصاً على شركات التأمين، موجود عالمياً وليس محلياً فقط، وقال ل«الحياة»: «في الغالب تعمل شركات التأمين على التحقيق بشكل مستقل لأسباب مرتبطة بتقويم الأضرار، وأخرى تتعلق بأسباب نشوب حرائق وغيرها، إضافة إلى التأكد من توافر كل الاشتراطات الواردة في بوليصة التأمين، بحيث لا تقع في عملية نصب واحتيال». وزاد: «في الغالب تقوم شركات التأمين عالمياً بدفع قيمة بوليصة التأمين للمؤمِّن في حال التأكد والتحقق بشكل كافٍ». واستدرك بالقول: «أما في السعودية فإن المؤمّن يشتكي في حالات كثيرة من تأخر صرف مبالغ التأمين، لأسباب بيروقراطية تتعلق بالإجراءات الداخلية لشركة التأمين، ويمكن أن تطول فترة الانتظار لأشهر». ولفت إلى أن غالبية تلك الشكاوى تنحصر في عدم سماح بعض شركات التأمين بإصلاح الضرر قبل صرف قيمة التأمين، ما يكبد المؤمّن المزيد من الخسائر نتيجةً لتوقف عمله، وعدم قدرته على الإصلاح والبدء في نشاطه خلال وقت قصير. مناشداً مؤسسة النقد العربي السعودي التدخل لمعالجة هذه الأوضاع. وأضاف: «السبب الرئيس في بيروقراطية بعض شركات التأمين وتأخرها في دفع المستحقات عليها يعود إلى المبالغ المرتفعة للتأمين، خصوصاً أنها تتكبد الخسائر، غير أن هذا يرتبط بتقديرها غير الدقيق للمخاطر عند بدء عملية التأمين وتوقيع البوليصة»، موضحاً أن بوليصة التأمين هي العقد المبرم بين الطرفين ويكون ملزماً لهما».
