اعتبر رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان الجشي، مناقشة مجلس الشورى إلزام المصانع بالتأمين خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، لافتا إلى أن المجلس حال إقراره التأمين يكون قد كرس القناعة الذاتية لدى القطاع الصناعي بأهميته وضرورته، معتبرا أن التأمين طوق نجاة للمستثمرين، خاصةً أن المصانع تعتمد على القروض سواء كانت لصندوق التنمية الصناعية أو البنوك الوطنية، وبالتالي فإن التأمين يمثل عنصر استقرار لتعويض المصانع حال حدوث حريق. موضحاً أن 80 في المئة من المصانع العاملة بالشرقية تمتلك بوالص تأمين ضد الحرائق، وأن رجال الأعمال الذين يتجاهلون التأمين على المصانع لا يمتلكون أولويات العمل الحر، خاصةً أن التأمين يمثل حماية مستقبلية للاستثمارات، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من الصناعيين يعطون التأمين الأولوية الأولى، فالمصنع قبل البدء في عملية الإنتاج يخضع للتأمين من قبل إحدى الشركات العاملة في السوق، وأكدت مصادر ذات صلة بشركات التأمين بالمنطقة الشرقية، أن بوليصة التأمين تحتل المرتبة الثالثة في الأهمية، فهي تأتي بعد بوالص المركبات والتأمين الطبي، مضيفةً أن تحديد قسط البوليصة يعتمد على نوعية إنتاج المصنع والمواد الخام المستخدمة والاحتياطات الموجودة في المبنى، مشيرةً إلى أن الأقساط التأمينية للمصانع ذات الأخطار المرتفعة كمصانع البلاستيك أو الأسفنج أكثر من غيرها من المصانع صاحبة الأخطار المنخفضة، مبينةً أن الأقساط في الغالب تتراوح بين 1 - 2 من الألف بالمائة، موضحةً أن المواد القابلة للاشتعال، وكذلك احتياطات السلامة تمثل عناصر أساسية في تحديد النسبة. وبشأن الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية دفع قيمة المطالبة في حال نشوب حريق، بينت المصادر أن الأمر يحتم اللجوء إلى خبراء يمتلكون القدرة على تحديد الأسباب الكامنة وراء نشوب الحريق، وكذلك نسبة الأضرار وغيرها من العوامل الأخرى التي تتطلب مسحا شاملا، وبالتالي فإن العملية تستغرق فترة زمنية ليستبالقصيرة، خاصةً أن المبالغ تكون كبيرة، وأكدت المصادر أن جميع شركات التأمين لديها القدرة على تغطية كافة بوالص المصانع على اختلافها، إذ لا توجد شركة عاملة في السوق ترفض التأمين، وإنما هناك اختلافات بين الشركات بشأن الاشتراطات و البنود الموقعة، فكل مؤسسة تختلف بوليصة تأمينها عن الأخرى تبعا لحجم المخاطر و كذلك لنسبة اشتراطات السلامة.
