فيصل بن مشعل يدشن «مسار الحِرف»

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، بمكتبه في الإمارة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة المختار ولد داهي، الذي يزور المنطقة حالياً.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جهة ثانية، دشّن أمير منطقة القصيم، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير المنطقة، "مسار الحِرف"، الذي تنفذه جمعية كنوز للأسر المنتجة بالمنطقة بالتزامن مع إعلان عام 2025 عامًا للحرف اليدوية في المملكة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الإمارة بمدينة بريدة، مسؤولي الجمعية، مشيدًا بجهود الجمعية ودورها البارز في الحفاظ على الهوية الحرفية وتعزيزها من خلال برامج التدريب والتأهيل والدعم المهني للحرفيين، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تُسهم في صون التراث الوطني وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والحرفيين وقدّمت نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية كنوز للأسر المنتجة بالقصيم سليمة الرشيدي، لسموه شرحاً عن أهداف "مسار الحرف" ومجالاته، التي تشمل تطوير المهارات الحرفية، وتسويق المنتجات التراثية، وربط الحرفيين بمنصات الدعم والتمويل، بما يعزز من استدامة هذا القطاع الحيوي.
حضر التدشين مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله السباعي، ومدير فرع هيئة التراث بالقصيم إبراهيم المشيقح.
من جانب آخر، أشاد سموه بجهود لجان العفو بالمنطقة، وما تقوم به من أعمال إنسانية واجتماعية أسهمت في معالجة آلاف القضايا وفقًا للأنظمة والضوابط والتعليمات الخاصة بالعفو.
وقد جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في الإمارة وكيل إمارة منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للعفو خالد الباهلي، وثمّن سموه الجهود التي يبذلها وكيل الإمارة، مثمنًا دوره القيادي في توجيه ومتابعة أعمال اللجان، واصلًا شكره لأعضاء اللجان كافة، وأكد الأمير فيصل بن مشعل أن لجان العفو -البالغ عددها ست لجان رئيسة وفرعية- تضم (42) عضوًا من الجهات ذات العلاقة، وأنها نظرت في (7003) قضايا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تُمثل نموذجًا رفيعًا في خدمة المجتمع وتحقيق قيم العدالة والرحمة.
وفي ختام اللقاء، كرّم أمير منطقة القصيم، الباهلي، نظير ما قدمه من جهود ومتابعة أسهمت في تطوير منظومة العمل داخل لجان العفو، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للعمل المؤسسي التكاملي بين الجهات المعنية.