تقدمت بها شخصيات سياسية لوقف الفتنة.. لبنان: شكوى جزائية ضد الأمين العام لحزب الله

تقدمت مجموعة من الشخصيات السياسية اللبنانية، أمس (الأربعاء)، بشكوى جزائية ضد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أمام المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار في قصر العدل ببيروت، على خلفية تصريحات وصفها المشتكون بأنها تحذر من "فتنة تؤدي إلى حرب أهلية واسعة"، وتشكل تهديداً للأمن والسلم الأهلي.
وشملت لائحة المشتكين النواب إلياس الخوري، أشرف ريفي، كميل شمعون، جورج عقيص، والنائب السابق إدي أبي اللمع، إضافة إلى رئيس حركة "التغيير"، المحامي إيلي محفوض. وأوضح عقيص، في كلمة أمام قصر العدل، أن "اللجوء إلى القضاء هو السبيل لحماية القرارات الحكومية"، مؤكداً ثقته في أن "العدالة ستأخذ مجراها".
من جهته، شدد ريفي على أن "الدور الإيراني في المنطقة انتهى"، معتبرًا أن الرد على تصريحات قاسم جاء من خلال "خطة دستورية لإثبات أن الدولة تجمع بينما الدويلة تفرّق". وأوضح محفوض أن الشكوى تمثل "ادعاء شخصياً ضد نعيم قاسم وليست مجرد إخبار".
وكان قاسم أثار جدلاً واسعاً بعد تحذيره من أن نزع سلاح حزب الله قد يؤدي إلى حرب أهلية، واصفاً خطة الحكومة بحصر الأسلحة بيد الدولة بأنها "أمر أميركي إسرائيلي للقضاء على المقاومة". ورد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بأن هذه القرارات "لبنانية صرف ولا أحد يمليها علينا".
في سياق متصل، ألغى المبعوث الأمريكي توم براك جولته المقررة أمس في مدينة الخيام ومدينة صور بجنوب لبنان، بعد احتجاجات محلية على زيارته. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات اللبنانية انتشرت لتأمين وصوله، في حين نفذ الأهالي تجمعاً احتجاجياً رفضاً للسياسات الأميركية تجاه إسرائيل ودعمها لها في عدوانها على لبنان.
جاءت هذه التطورات بالتزامن مع عملية تفجير نفذتها القوات الإسرائيلية في بلدة كفركلا الحدودية، صباح أمس، وسط استمرار التوترات في جنوب لبنان، ومخاوف من تصعيد أمني أكبر في المنطقة.