الرئيس اللبناني: المؤشرات الاقتصادية مشجّعة

كد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه وفد اتحاد تجار جبل لبنان برئاسة نسيب الجميّل، الثلاثاء، أن الملف الاقتصادي هو موضع عناية، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية مشجّعة . وأبلغ عون وفد اتحاد تجار جبل لبنان أن "المؤشرات الاقتصادية التي برزت خلال الاشهر الماضية مشجعة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وأكد الرئيس عون للوفد أن "الملف الاقتصادي هو موضع عناية، والإصلاحات التي تمت حتى الآن هي البداية لمزيد من الخطوات التي يؤمل أن تعيد العافية تدريجا إلى الاقتصاد اللبناني بعد سنوات من التراجع". وقال " إن الحركة السياحية التي شهدها لبنان ولا يزال، خلال فصل الصيف، تدل على عودة الثقة العربية والدولية بهذا البلد، وما ارتفاع عدد الركاب الذين دخلوا عبر مطار رفيق الحريري الدولي إلى الأراضي اللبنانية خلال شهر يوليو الماضي، إلا دليل على استعادة لبنان لموقعه السياحي المميز، فضلاً عن مجيء أعداد كبيرة من اللبنانيين من دول الانتشار لتمضية العطلة مع افراد عائلاتهم". ولفت إلى أن "معالجة الملفات السياسية تتم بالتوازي مع متابعة المسائل الاقتصادية، والقاسم المشترك هو مصلحة لبنان وجميع اللبنانيين". وأشار إلى أن "تراكم المشاكل خلال الأعوام الماضية والذي انعكس سلباً على أكثر من قطاع، لا يمكن إيجاد حلول له دفعة واحدة، بل إن العمل يجري وفق أولويات حددتها الحكومة وتلتزم تنفيذها". وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية الإنماء المتوازن الذي التزم بتحقيقه في خطاب القسم".
من جهة اخرى، أعلن عدد من النواب والشخصيات السياسية في بيان الثلاثاء بعد اجتماع طارئ عقدوه أنهم سيتقدّمون بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، ضد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبروا أنها تعرض لبنان واللبنانيين للخطر. وعقد عدد من النواب والشخصيات السياسية وممثلون عن أحزاب "الجبهة السيادية"، اجتماعاً طارئاً بعد ظهر الثلاثاء في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي في الأشرفية في بيروت، ناقشوا خلاله التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم والتي "لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية"، وفق بيان المجتمعين. وحضر الاجتماع ،النواب: أشرف ريفي، جورج عقيص ،كميل شمعون وإيلي خوري، النائب السابق ايدي ابي اللمع، المحامي إيلي محفوض والدكتور عبد المجيد عواض. وبعد اللقاء قال رئيس حركة "التغيير" المحامي إيلي محفوض باسم المجتمعين في بيان "في لحظة مصيرية من تاريخ لبنان وفي خضم أكبر عملية إنقاذ وتحرر من الهيمنة الايرانية التي طالت لعقود وأثقلت الجمهورية اللبنانية وأنزلت باللبنانيين كل أنواع القمع والاغتيالات والغزوات وفي ظل عهد واعد مع فخامة رئيس الجمهورية السيادي بامتياز، ودولة رئيس حكومة شجاع بامتياز، وحكومة قررت إنهاء الحالة الشاذة لفلتان السلاح من خلال تنظيم مسلح ترعاه وتشغله الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليطل علينا نعيم قاسم بسلسلة من المواقف والتصريحات التي هدد خلالها الشعب اللبناني برمته، معرضاً لبنان واللبنانيين للخطر القاتل". وأضاف "لأن السكوت أو التغاضي عن ما يقترفه الشيخ قاسم وتنظيمه المسلح سوف يعرض اللبنانيين للخطر الداهم، قرر المجتمعون اللجوء الى القضاء اللبناني كي يتحرك فورا تجاه المشكي عليه وقبل فوات الأوان". وأعلن أن عددا من النواب والشخصيات اللبنانية السيادية سيقومون" بالتقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، وهذه الشكوى ستكون ضد المدعو نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق واتخاذ الاجراءات القضائية بحقه، وملاحقته والادعاء عليه بالمواد 288 و295 و303 و307 و317 معطوفة على المادة 24 وما يليها من القانون رقم 137 على 59 المعدل." وكلّف المجتمعون، بحسب البيان "النائب اللواء اشرف ريفي للقيام بسلسلة اتصالات مع الزملاء النواب، للتقدم بالشكوى الجزائية ضد نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق شريكا محرضا أو فاعلا".