الكويت: معوقون يمتدحون القانون ويلومون المجتمع

قرض اجتماعي، بدل خادم أو سائق، معاش اعاقة لمن هو فوق ال 18 سنة، تخفيف ساعات العمل، أولوية في الرعاية السكنية، بعثات دراسية، ودعم تعليمي، كل هذا وأكثر يشمله القانون في الكويت لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. فبحسب قانون المعوقين الكويتي، تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية، كما تلتزم بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لهم في جميع مؤسساتها وجهاتها الحكومية.
ويعرف عن دولة الكويت اهتمامها مادياً ومعنوياً بهذه الفئة، فالقانون شمل لهم كل أنواع الرعاية سواء بهم مباشرة او بمن يكفلهم، ويكفي فقط ان يحمل الواحد منهم بطاقة الاعاقة. إلا أن شكاوى بعضهم لا تزال مستمرة، وهو ما يضع علامات تعجب واستفهام كبيرة.
نقلت «الحياة» هذا الاستغراب الى رئيس لجنة ذوي الاعاقة في جامعة الكويت حمد الغنيم، الذي علّل السبب بأن «القانون لا يحمي المغفلين»، قائلاً: «سنركز على تنفيذ القانون بما يخص ذوي الاعاقة ومن يعمل لأجلهم ومن يخدمهم كذلك، فهؤلاء يحتاجون إلى الثقافة القانونية لحماية حقوقهم الصحية والتعليمية وغيرها، فللأسف توجد قلوب مريضة تستغل ضعف المعوق أو انعدام أهليته، وأيضاً عدم معرفة من يتكفل به بحقوقه، وبالتالي قد يحرم من الكثير من الحقوق، أو يتم إخفاؤها عنه، وقد وصلتنا الكثير من الشكاوى وغالباً كانت في الجانب الصحي».
وعن واقع هذه الفئة في المجتمع يرى الغنيم انه يحتاج الى الكثير من الدعم والصدقية تجاههم، سواء في توفير البيئة المناسبة دراسياً لكافة فئات ذوي الاعاقه ودعمهم وتقديم الحافز المعنوي من خلال الدورات والنشاطات المختلفة وتنمية مواهبهم الخاصة، خصوصاً أن دولة الكويت سباقة بالعمل الانساني، ولكن تخاذل بعض المسؤولين في تولي المهمات الموكلة إليهم بخاصة في الصحة والتعليم، هو ما يسبب التذمر. ويثني الغنيم بالدور الذي تلعبه وزارة الداخلية فهو يراها فعالة ومتضامنة مع ذوي الإعاقة.
وعن الوعي المجتمعي تجاه هذه الفئة، يقول الغنيم «الوعي المجتمعي يحتاج الى الكثير من الجهد حيث يجب أن تقوم وزارة التربية ببعض المهمات مثل عمل محاضرات تخص التوعية بذوي الإعاقة وفئاتهم المختلفة وكيفية التعامل معهم ودمجهم بالمجتمع، وكذلك كل من وزارة الاعلام، والشباب، والصحة، فالثقافة أساس العقل المفكر، ودليل تحضر المجتمع هو ما يقدمه من أعمال تجاه هذه الفئة».
ويؤكد الغنيم على الدور الذي تلعبه لجنة ذوي الاعاقة في جامعة الكويت، ويقول: «منذ تأسيس الجامعة لم تكن هناك لجنة خاصة لمباشرة أمور هذه الفئة والاهتمام بها، ولكن بعد تأسيس اللجنة نعمل على تهيئة الجو الدراسي المناسب ومساعدة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في ما يحتاجونه من معلومات في الجانب التعليمي والصحي والقانوني، من خلال المحاضرات والورش المختلفة وتذليل العقبات، وحض الجامعة على التعاون في تيسير أمرهم بخاصة المكفوفين، ومحاولة دمجهم في أعمال الخير في رمضان من خلال إفطار الصائم ورحلة العمرة، وكذلك في الجانب الترفيهي من خلال المخيمات وما تحويه من برامج مفيدة لهم ولذويهم».
جهات أخرى ترى ان الحكومة وحدها لا يمكنها رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة منفردة، وهو ما قد يعلل شكاوى البعض منهم، ولذلك تسعى بعضها الى مشاركتها في هذا الدور، وعليه انطلقت في الكويت حملة أخيراً حملت اسم «عوائق»، بمبادرة من جمعية مهندسون بلا حدود.
وتقول المهندسة بشاير المهدي عن هذا المشروع «بلا عوائق، هو مشروع يسلط الضوء على مشاكل ذوي الاعاقه كفئه مهمله من المجتمع، وتقديم المقترحات والحلول الهندسيه المناسبه لتمكينهم من ممارسة حياتهم واداء وظائفهم على أكمل وجه وذلك من خلال معرفة الأماكن الغير مؤهله لذوي الاعاقه وإصلاحها».
وعن صاحب فكرة المشروع وآلية تنفيذه، توضح أن المهندسة زينب القراشي رئيسة «مهندسون بلا حدود» هي صاحبة الفكرة.
أما آلية التنفيذ فتتم من طريق إعلام «مهندسون بلا حدود» بتفاصيل المشكله عبر مجموعة من المتطوعين بحيث يبحثون عن هذه الاماكن ويصورونها ويرسلونها سواء عبر البريد الالكتروني أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً «تويتر» و «انستغرام» من خلال «هاشتاق» #بلا_عوائق. ومن ثم يتم إرسال فريق من اصحاب الاختصاص والبحث عن حل هندسي ووضع خطة التنفيذ فيرسل كتاب خطي لصاحب العلاقه لتنبيهه بالمشكله وتفاصيلها والحلول المقترحة، والمبادرة في حل المشكله بالتنسيق مع الجهة في حال عدم إمكانيتها لتطبيق الحل». وتختم المهدي قولها «نحن فعلياً بدأنا بثلاثة مواقع ومصرون على الاستمرار».