شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن السعودية قامت دعائمها «على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت إلى حفظ حقوق الإنسان وحمايتها»، مؤكداً أن «الحكم في المملكة قام على أساس العدل والشورى والمساواة». وقال في كلمة خلال استقباله رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، وعدداً من كبار المسؤولين والمهتمين والمهتمات بحقوق الإنسان في القطاعين الحكومي والأهلي، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وعدد من الوزراء في الرياض أمس «إن أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى»، مشيراً إلى أن «أبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات، ونص النظام الأساسي للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية». فيما أكد العيبان أن «المملكة تفخر وتعتز ولله الحمد، منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، بتطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي تؤكد على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان وتحمي حقوقه». وأضاف: «تواصلت جهودكم يا خادم الحرمين الشريفين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فجاءت توجيهاتكم لرفع مستوى الأداء الحكومي، ومواصلة نهج التنمية الشاملة، والمستدامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم». وأبرز الدور «الريادي للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومواقفه المرتكزة على المبادئ الشرعية والقيم الأخلاقية»، مستشهداً على ذلك باستجابته طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي «حماية اليمن وشعبه، وأمره بنجدة اليمن وحمايته من العدوان الذي ينتهك الحرمات ويعتدي على الحقوق، وكذلك أمره بتخصيص ما يتجاوز بليون ريال لتلبية الحاجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، إضافة إلى تأسيسه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ودعمه بمبلغ بليون ريال ليكون مركزاً دولياً رائداً لإغاثة المجتمعات». بعد ذلك ألقى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كلمة شكر فيها خادم الحرمين الشريفين على «الدعم والاهتمام الذي يلقونه منه»، مشيداً بجهوده «في رعاية المواطنين والمقيمين وحفظ حقوقهم والوفاء بمتطلباتهم» بعد ذلك وجه خادم الحرمين كلمة في ما يأتي نصها، على ما وردت في وكالة الأنباء السعودية: لقد قامت دعائم هذه الدولة، على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها، وقام الحكم في بلادنا على أساس العدل والشورى والمساواة. إن أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات، ولقد نص النظام الأساسي للحكم على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. أيها الحضور الكرام: إن القضاء في مقدم مؤسسات الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان، وقد أكدت أنظمة المملكة على استقلال السلطة القضائية، بما يكفل تحقيق العدالة، وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين والمقيمين. وحرصاً من الدولة على حماية حقوق الإنسان وصيانتها في إطار أحكام الشريعة الإسلامية، فقد أنشأت هيئة حقوق الإنسان، بهدف تعزيز حماية الحقوق، وأكدنا أهمية تعاون جميع الأجهزة الحكومية معها لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، كما رحبت الدولة بقيام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من الجمعيات الأهلية المتخصصة، كما تعاونت المملكة في إطار عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، واحترام الأديان والتنوع الثقافي للشعوب كافة، وتقديم العون لكل المحتاجين من دون تمييز. وقد وضعنا الأسبوع الماضي حجر الأساس لمركز متخصص للإغاثة والأعمال الإنسانية، يهدف للحفاظ على حياة الإنسان وكرامته. ولا يفوتني في هذا المقام تأكيد أهمية دور الأسرة في التربية على قيم حقوق الإنسان، مشيداً بجهود المرأة السعودية في هذا المجال.
