علمت «الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء حسم تنازع اختصاص نظر القضايا بين بعض محاكم قرى وهجر منطقة جازان، والمتمثل في تبعيتها القضائية إلى أقرب مدينة أو محافظة، محدداً ثلاث محاكم تتبع إليها القرى والهجر. وبحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس استثنى قضايا الأحداث بدار الملاحظة ببلدة الشواجرة في جازان من قرار التبعية القضائية لمحكمة أقرب مدينة، وأبقى ربطها بقضاء المحكمة الجزائية في جازان. ووجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل الشيخ وليد الصمعاني محاكم منطقة جازان باعتماد قرار المجلس على خلفية دراسة أجرتها إدارتا التفتيش القضائي والإدارة العامة لشؤون المحاكم في مجلس القضاء. وتوصلت الدراسة المعدّة من الإدارتين في المجلس الأعلى للقضاء إلى أن كل قرية أو هجرة تتبع لمدينة جازان إدارياً تكون تبعيتها القضائية للمحكمة العامة والجزائية في مدينة جازان بحسب الاختصاص، وأن كل قرية أو هجرة تتبع لمحافظة أبي عريش إدارياً تكون تبعيتها القضائية للمحكمة العامة في أبي عريش، وكل قرية أو هجرة تتبع لمركز وادي جازان إدارياً تكون تبعيتها القضائية للمحكمة العامة في وادي جازان. إلى ذلك، استند قرار مجلس القضاء إلى المادة 40 من نظام المرافعات الشرعية الذي ينص على أنه «تعدّ المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانياً للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها، يُحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها، وتتبع المراكز التي ليس لها محاكم إلى محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يُقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها، وعند التنازع على الاختصاص المكاني -إيجاباً أو سلباً، تُحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك». كما اعتمد القرار على الفقرة الرابعة من المادة السادسة من نظام القضاء الذي يوضح أنه من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام القضاء أو دمجها أو إلغائها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما يتعارض مع أحكام المادة 25 من هذا النظام وتأليف الدوائر فيها، كذلك على الفقرة الأولى من المادة 40 من نظام المرافعات الشرعية المستند إلى أن المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء بحث خلال اجتماعه ال13 في آخر ربيع الماضي، برئاسة رئيسه المكلف الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، موضوع تنازع الاختصاص بين بعض محاكم منطقة جازان في نظر قضايا القرى والهجر المتنازع عليها.
