أفيد بأن فصائل المعارضة السورية المسلحة اعتقلت أكثر من ألفي شخصاً بينهم 136 مدنياً في 12 معتقلاً سرياً وعلنياً في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وسط دعوات إلى ضرورة توقف «فصائل المعارضة المسلحة نهائياً عن عمليات الإخفاء القسري والتعذيب» و «استخدام مراكز احتجاز سرية» و «إحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين». وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقرير أنه «في بداية 2012 بدأ توسع سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على الأراضي السورية، وبدأت تمارس عمليات اعتقال وتعذيب». ومنذ كانون الثاني (يناير) 2012 حتى نهاية نيسان (أبريل) 2015، وثقت «الشبكة» قيام فصائل المعارضة المسلحة ب «اعتقال ما لا يقل عن 2043 شخصاً، بينهم 136 طفلاً، و875 سيدة، وقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص منهم بسبب التعذيب، كما قتل 6 أشخاص بسبب ظروف الاحتجاز السيئة إثر اعتقال العشرات من العائلات بعد اقتحام مدينة عدرا العمالية في ريف دمشق»، مشيرة إلى أنها «رصدت 12 من أبرز مراكز الاحتجاز لدى المعارضة المسلحة بينها أربعة في حلب وسبعة في ريف دمشق». وأوضح التقرير أن «المحاكم القضائية التابعة للمعارضة المسلحة تتعدد وتختلف مرجعياتها وبالتالي قوانينها، وتظهر هذه الدراسة أن لكل فصيل عسكري محكمته الخاصة به تقريباً، وهذه المحكمة ملحقة بمراكز احتجاز، وأن البعض منها سري. تدير هذه السجون شخصيات دينية وعسكرية من الفصيل نفسه». وزاد: «على رغم وجود بعض التجارب الناجحة لمحاكم قضائية، أنشأها قضاة منشقون عن السلك القضائي التابع للنظام السوري، فإن عدم وجود جهاز تنفيذي لها أفقدها القدرة على التعامل مع المجتمع، إضافة إلى أن المحتجزين بمعظمهم لدى الفصائل العسكرية لا تتم محاكمتهم عبر هذه المحاكم، ولا حتى عبر المحاكم الشرعية، وإنما يحكم عليهم الفصيل المسلح الذي يتبع له مركز الاحتجاز». وبدأت محاولات إنشاء المحاكم القضائية التي سميت لاحقاً بالمحاكم الشرعية منذ نهاية عام 2012 على أيدي دعاة إسلاميين وشخصيات دينية مسلمة، لكن «نتيجة لعدم وجود قدرة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، لم يعد يستجيب لها المجتمع، إضافة إلى التخبط في إصدار الأحكام نتيجة التباينات في القوانين المعمول بها، ما أفقدها كثيراً من صدقيتها وتسبب لاحقاً في إغلاقها». وزاد التقرير: «بعد ذلك تم إنشاء محاكم شرعية مدعومة بسلطة عسكرية أطلق عليها اسم الكتيبة الأمنية من أجل ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة، تتكون الكتيبة الأمنية من أشخاص مسلحين ينتمون إلى فصائل المعارضة المسلحة الموجودة في المنطقة التي تشكلت فيها المحكمة». وإلى جانب المحاكم الشرعية، تأسست «الهيئات الشرعية» ويتركز عملها في تسيير شؤون المجتمع المحلي وفقاً للشريعة الإسلامية، خصوصاً في ما يتعلق بالأحوال الشخصية والقضايا البسيطة، كالزواج والطلاق والسرقات، لأنها تفوق قدرة المحكمة لوحدها بأضعاف كبيرة. ويتكون مكتب القضاء الذي يتبع الهيئة الشرعية من 6 محاكم عسكرية، و4 محاكم مدنية تنظر في المعاملات والعقود والأحوال الشخصية، إضافة إلى محكمة التمييز التي تتكون من خمسة قضاة وتنظر في الأحكام الصادرة، كما يوجد 14 مكتباً للتحقيق، ومعظم المحققين يحملون شهادة المحاماة، ومن بينهم الكثير من المنشقين عن الجهاز القضائي التابع للسلطات السورية. أما القضاة فيحمل معظمهم إجازات في الشريعة، وليس في القانون أو المحاماة، ما يشكل قصوراً كبيراً. وتابع التقرير: «يتبع مكتب القضاء: جهاز مالي، قسم للأمانات الجرمية، قسم لتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة وإصدار الأحكام على الأشخاص ومتابعة الأحكام الغيابية»، حيث «تقوم الهيئة بتعميم أسماء الأشخاص التي صدرت أحكام بحقهم، على الحواجز العسكرية الخاضعة لسلطة المحكمة، حيث يدعم عمل الهيئة جهاز شرطة، يقوم بالتدخل بناء على أمر صادر من المكتب الرئيس أو من مكتب التحقيق». كما يتبع للهيئة الشرعية سجن مركزي يحتوي على نقاط طبية، ومركز إرشادي، حيث تتم دعوة رجال الدين إليه لإلقاء محاضرات على الموقوفين، كما أن هناك الكثير من غرف الاحتجاز داخل المكاتب التابعة للهيئة. قضاء موحد وأمن الثورة وبالنسبة إلى «القضاء الموحد» في حلب شمالاً، فإنه تشكل في أيلول (سبتمبر) 2012، ذلك بعد خروج مساحات واسعة عن سيطرة القوات الحكومية، فبدأت المعارضة المدنية بتأسيس جسم قضائي في تلك المناطق، بالتنسيق مع فصائل عدة في المعارضة المسلحة، ووفق وثيقة القضاء الموحد التأسيسية تكوّنَ من عشرين شخصاً، عشرة قانونيين (سبعة محامين وثلاثة قضاة)، وعشرة شرعيين (تعينهم الهيئة الشرعية في محافظة حلب). وأشار إلى أنه «عانى من النزاع حول المرجعية القانونية، ومن ضعف القدرة التنفيذية للأحكام، وتدخل القوى العسكرية والشرعية في اختصاصه، ومحاولة الهيمنة عليه، ما نزع عنه صفة الاستقلالية، لكنه على رغم كل ذلك تكوّن من هيئة تتمتع بالكفاءة العلمية، وهيكلية قضائية جيدة. واستمر عمله قرابة العام، إذ إنه في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، اقتحم تجمع "ألوية فاستقم كما أمرت" مقر القضاء الموحد وطرد جميع كوادره». وأشار التقرير إلى أن الهيئة الشرعية في حلب اعتقلت خلال عامي 2013 و2014 «آلافاً عدة من المدنيين، هم بمعظمهم متهمون بقضايا جنائية، وخلافات مالية أو عائلية، وقضايا أحوال شخصية، كما احتجزت مئات من عناصر المعارضة المسلحة بتهمة ارتكاب جرائم كالسرقة أو الخطف، وضم السجن أيضاً الكثير من المتهمين بالتخابر مع أجهزة المخابرات الحكومية أو المنضمين للقوات الحكومية». وأردف: «ما زال داخل السجن حتى اللحظة ما لا يقل عن 130 شخصاً». وفي ريف حلب «هناك ثلاثة سجون رئيسية: سجن الهيئة الشرعية في مدينة دارة عزة، وسجن الهيئة الشرعية في بلدة المنصورة، وسجن القاسمية الواقع في منطقة الأتارب، وهذه السجون مخصصة في شكل رئيسي للمتهمين بقضايا جنائية وشكاوى مالية أو عائلية، وأساليب التعذيب فيها مشابهة للسجن في مدينة حلب»، إضافة إلى «سجن مؤسسة التوحيد الأمنية في حي قاضي عسكر في مدينة حلب، يتبع لمؤسسة التوحيد الأمنية التابعة للواء التوحيد، ويتسع السجن لنحو 60 محتجزاً، يوجد فيه حالياً بين 10 إلى 20 محتجزاً». يضاف إلى ذلك «سجن مؤسسة أمن الثورة في بلدة الراعي الحدودية في ريف حلب الشمالي - وهو سجن ضخم في مبنى كان يستخدم مدرسة - ليكون هذا السجن بديلاً عن سجون صغيرة موجودة في بلدات عدة في ريف حلب الشمالي والغربي»، وفق التقرير الذي قال أن فيه «3500 سجين حتى نهاية عام 2014 وفق أحد المشرفين عليه. كما احتجزت قوات المعارضة المسلحة في هذا السجن أسرى من القوات الحكومية ألقي القبض عليهم خلال المعارك بين قوات المعارضة المسلحة والقوات الحكومية، إضافة إلى متهمين بقضايا أمنية لها علاقة بالتجسس لمصلحة القوات الحكومية». وتحتوي منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق على الكثير من مراكز الاحتجاز، لا يوجد سوى سبعة فقط معلن عنها، والبقية عبارة عن مراكز احتجاز سرية. وقال التقرير: «اتفقت الفصائل المسلحة في المنطقة على تسليم إدارة مراكز الاحتجاز للقضاء الموحد، لكن على رغم ذلك فإن لكل فصيل عسكري مراكز احتجاز خاصة به، ولا يقوم القضاء الموحد بمحاكمة الأشخاص المحتجزين فيها، بل إن إدارة الفصيل العسكري هي القاضي الذي يحكم، من دون أية محاكمات علنية، ولا يسمح لنشطاء حقوق الإنسان بزيارة هذه المراكز أو الاطلاع على سير العمل وظروف الاحتجاز فيها». وفي جنوب البلاد، قال التقرير أن «مجموعة من فصائل المعارضة المسلحة شكلت في نهاية عام 2012 هيئة قضائية موحدة، تتكون الهيئة القضائية (محكمة غرز) في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في درعا من ثلاث محاكم وهي: محكمة الجنايات، ومحكمة المعاملات، ومحكمة الأحوال الشخصية، يعمل فيها قرابة 22 قاضياً، كما يوجد للهيئة القضائية مكاتب عدة، مثل: مكتب الدعوة والإرشاد، يقوم بإعطاء المعتقلين نصائح وتوجيهات، المكتب الإداري، والمكتب التنفيذي» حيث «يتبع للهيئة القضائية سجن يقع في بلدة غرز كانت تستخدمه القوات الحكومية سجناً أيضاً، وذلك قبل سيطرة قوات المعارضة على بلدة غرز في نيسان 2014». وأشار إلى أن «الهيئة القضائية في درعا أصدرت أحكاماً مختلفة على أكثر من 2100 قضية حتى نهاية عام 2014، من ضمنها قضايا حكم بالإعدام (قرابة 22 حالة)». وفي تموز (يوليو) الماضي، «أصدرت الهيئة القضائية بياناً يمنع النشطاء الإعلاميين في درعا من انتقاد الشخصيات القيادية والفصائل في المعارضة المسلحة ومعاقبة وملاحقة من يخالف هذا القرار بالسجن مدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية». وإذ شددت «الشبكة» على ضرورة «إدانة التعذيب والإخفاء القسري، ومحاولة محاسبة المتورطين جميعاً وإجراء ورشات تدريب حقوقي للضباط المسؤولين عن مراكز الاحتجاز والتحقيق، من أجل تعريفهم بحقوق المحتجزين» وبضرورة توقف «فصائل المعارضة المسلحة نهائياً عن عمليات الإخفاء القسري والتعذيب» و «استخدام مراكز احتجاز سرية»، طالبت ب «إحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين».
