«الهيئة الشرعية»: «جبهة النصرة» جزء من كياننا وسنكون المرجع القضائي الوحيد في حلب وريفها

أعلن عن تشكيل الهيئة الشرعية في حلب في 15/12/2012 وانضوى تحت لوائها عدد من الكتائب المسلحة في المنطقة، وبمجرد ظهور الهيئة ظن كثيرون انها قضية غير جدية، وجازف البعض الآخر من السوريين وصدق ولكنه سرعان ما قال إنها مجرد فورة وستنتهي قريباً، ولكن بعد مرور حوالى سبعة اشهر ثبت أن تشكيل ما يسمى «الهيئة الشرعية في حلب» لم يكن مزحة وإلى الآن بالتأكيد هي ليست فورة أو موضة.
وكثرت الاشاعات وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» حول قرارات الهيئة، وربما شابت تلك الشائعات بعض المبالغات، خصوصاً مع قيام الهيئة بتنفيذ عقوبات علنية «ينص عليها الدين الإسلامي» بحسب بياناتها، وعلى الفور ظهر موقفان متباينان تماماً، فتقبل البعض الفكرة معتبرين أن وجود هيئة شرعية سيؤمن الانضباط بالمجتمع في المناطق المحررة، بينما استهجن ورفض البعض الآخر الفكرة من الأساس معتمدين في رفضهم على القرارات والفتاوى التي أصدرتها الهيئة «لبعدها عن المجتمع السوري المدني بطبيعته».
وبقي الائتلاف السوري المعارض هو الجهة الوحيدة البعيدة عما حدث ويحدث من تشكيل هيئة شرعية ورفض أو قبول الناس لها، تاركاً فراغاً أمنياً واجتماعياً وقضائياً في المناطق المحررة، من دون أي مبادرة من جهته بمحاولة سد ذلك الفراغ.
وجهنا بعض الاسئلة للهيئة الشرعية في حلب، في محاولة للاقتراب من الحقيقة والبعد عن الاشاعات، وفي محاولة للتكهن بمستقبل سورية، وجاءت الإجابات من «أبو وعد» أحد أعضاء الهيئة الشرعية.
يقول أبو رعد «تشكلت الهيئة لسد الفراغ الامني الذي حصل بعد تحرير غالبية النقاط الأمنية والعسكرية التابعة للنظام في حلب ولملاحقة لصوص الحروب والازمات وتحقيق السلم الاجتماعي وإحقاق العدل، وتمول الهيئة الشرعية من الفصائل المشكلة لها إضافة الى بعض التبرعات».
وعما اذا كان هناك عناصر غير سورية أعضاء فيها يشرح: «كل عناصر الهيئة سوريون مسلمون، ويرأسها الشيخ أبو محمد وهو شخص مستقل لا ينتمي إلى أي فصيل، وصفته رئيس وليس أميراً أو قاضياً».
وأضاف: «تعتمد الهيئة الشريعة الاسلامية ولم يعتمد القانون السوري كونه وضعياً».
وهل تمارس الهيئة الجلد والاقتصاص بالقتل قال: «نعم.. تمارس الهيئة أعمال الجلد والقصاص بالقتل وهو أمر شرعي جاء في كتاب الله وسنة رسوله، ولا يأخذ الحكم شرعيته بمجرد إعلانه أمام الناس بل هو شرعي ابتداءً، وما نقوم به هو تطبيق الحاكمية الشرعية من طريق قضاة شرعيين وذلك بعد الأخذ بالأدلة والبراهين وحيثيات كل قضية ومناط الحكم».
وتابع: «تعتمد الهيئة في تجريمها على نتائج التحقيق الشرعي الذي يجريه المحققون وكلهم من الحقوقيين، وذلك باعتمادهم على الادلة والبراهين وبعد سماع الشهود واقوال جميع الاطراف وما إلى ذلك».
وشرح: «لدينا مشروع يهدف لإدارة للبلاد ولا بد من الفصل بين الهيئة الشرعية ككل وبين المكتب القضائي في الهيئة فالقضاء ليس سوى جانب من جوانب الهيئة. وستكون الهيئة المرجع القضائي الوحيد في حلب وريفها وذلك بعد استكمال الاندماج مع الاخوة بالقضاء الموحد، كما لم نجرب الاتصال مع قضاة سابقين».
الهيئة بحسب أبو رعد «تنتمي لله وحده وتسعى الى تحقيق شرعه ولا تنتمي لأي تيار».
وعن علاقتها ب «جبهة النصرة» قال: «جبهة النصرة جزء أساسي وركن مهم من الهيئة الشرعية ومشاركة في كل أقسامها».
يذكر أن الكتائب المسلحة التي تنضوي تحت الهيئة الشرعية في حلب هي «لواء التوحيد، حركة أحرار الشام الإسلامية، ألوية صقور الشام، جبهة النصرة، صقور الإسلام، لواء الإسلام، جماعة فرسان السنة، لواء أحرار سورية، لواء ذي النورين، تجمع ألوية استقم كما أمرت، كتائب المهاجرين، كتائب الطليعة المقاتلة، لواء الأنصار، حركة إبراهيم الخليل، لواء الفرقان، كتيبة عبد الفتاح أبو غدة»، وبحسب الهيئة نفسها فإن هذه الكتائب «وضعت كل قواتها وإمكاناتها العسكرية تحت تصرفها في ضبط كل التجاوزات وملاحقة المسيئين وتنظيف صفوف الثورة وتسخير كل الإمكانات ضد النظام».