مبتعث للدراسة... أم إرهابي؟

أيهما أهم في نظر المجتمع؟ الذي يترك أهله وبلده ويغادر الى الغربة ودول بعيدة ويعيش في وسطهم سنوات من أجل أن يتحصل على العلم، ويعود من أجل بناء مجتمعه ووطنه؟ أم ذلك الذي يخرج متسللاً تاركاً أهله وأسرته مشردين خائفين، ويذهب الى دول مجاورة وينضم لمجموعات إرهابية وتنظيم متطرف، يعرض نفسه وأسرته ووطنه ومجتمعه للخطر وفقدان الأمن؟ بالتأكيد المبتعث او من يذهب الى الخارج من أجل التعليم، هو ما نحتاجه ويتطلب منا متابعة ورعاية واهتماماً، وايضاً تقديم التسهيلات، وبالتأكيد من يذهب «ليصيع» او لتضييع الوقت، فهو الخاسر، لأنه لم يستغل الفرصة التي اتيحت له، الاسبوع الماضي قرأت تصريحات صحافية للمدير العام للعلاقات والتوجيه المكلف في وزارة الداخلية، في الواقع اعتبرتها في البداية انها تصريحات للمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، الذي اعتاد ان يعلق على الأحداث الأمنية، خصوصاً إذا كانت هناك مداهمات او قبض على إرهابيين او ملاحقين أمنياً، فتصريحات الدكتور عبدالله بن ناصر الحمود لصحيفة «الوطن»، كانت كلها وعيداً وتهديداً وتشديداً وتأكيداً، وكأن الشباب والشابات الموجودين في الخارج ويستكملون دراساتهم، ليسوا إلا أشخاصاً ملاحقين أمنياً، وأنهم ارتكبوا أخطاءً شنيعة وفظيعة، وأنهم أناس خارج القانون، وتنتظرهم العقوبات الشديدة في حال عودتهم، وربما لحقتهم في تلك البلدان التي يدرسون فيها.
يقول الدكتور عبدالله الحمود في تصريحاته: «إن الطلاب المبتعثين مشمولون بالمنع بموجب لائحة زواج السعودي بغير السعودية والعكس في المادة الأولى فقرة «8» التي تشمل جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج، سواء أكانوا مبتعثين من الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص، ولا تتم الموافقة على الزواج عند طلب المبتعث إلا بناء على أمر من المقام السامي». لاحظوا كيف هي التعقيدات من اجل ان يكمل الشاب او الشابة نصف دينه، ونحن نعلم كم تستغرق من أشهر من اجل الحصول على الموافقة، يكون وقتها قد فسد مشروع الزواج او انتهت البعثة، ووقع المحظور وهو الزواج من غير موافقة الجهات المختصة.
نستكمل حديث الدكتور عبدالله الحمود، الذي يقول: «المبتعث الذي يتزوج من أجنبية بدون إذن مسبق يترتب عليه عقوبات وجزاءات، وهي محاكمة المتزوج تأديبياً لدى الجهة القضائية المختصة بعد رجوعه إلى المملكة، إضافة إلى عدم توثيق الزواج لدى الجهات المختصة في السعودية، وعدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى المملكة، وإنهاء إقامتها أو إقامته إذا كانا مقيمين داخل المملكة، مشيراً إلى أن ضوابط وتعليمات الزواج من أجنبيات مقيمات في المملكة هي نفسها الضوابط والتعليمات المعمول بها عند زواج السعودي من أجنبية خارج المملكة، إلا في حال كانت الزوجة أرملة لمواطن سعودي فلها اعتبار خاص، وعن إجراءات دخول أبناء وزوجة المبتعث غير السعودية للمملكة أوضح الحمود أنه بحسب التعليمات المبلغة والمتبعة حالياً يتم تسجيل الأبناء لدى السفارات السعودية في الخارج، إذا قدم الأب الوثائق التي تثبت أبوته للطفل أو الطفلة من شهادات الميلاد ونحوها، وإذا تأكدت السفارات من صحة المعلومات المقدمة يتم منح الطفل تذكرة مرور لمصاحبة والده في الدخول إلى المملكة، أما الزوجة فلا تدخل إلا بعد صدور الموافقة على الزواج من صاحب الصلاحية، ضعوا تحت كلمة منع الزوجة من الدخول أكثر من خط، وهي بداية الشرارة لضياع الاسرة والاطفال، وربما عدم رغبة عودة المبتعثين الى البلاد في حال تعثرت مسألة إنهاء الأوراق الثبوتية او الاجراءات، فهذا يعني ضياع سنوات الدراسة وقيمة الابتعاث وانتفاء الفائدة.
اما مدير الشؤون الاعلامية والثقافية للملتقى السعودي في أميركا عبدالله الحزيمي، وهو ممثل وزارة التعليم العالي، فقال كلاماً واضحاً استكمالاً للمسؤول الأمني في وزارة الداخلية، وهي أن من يخالف الشروط يُلغى قرار ابتعاثه، إذ إن كل مبتعث يوقع على تعهد قبيل ابتعاثه على عدم الزواج من أجنبية طيلة فترة الابتعاث، ومن يخالف ذلك يكون عرضة لإيقاف مخصصاته الشهرية وبالتالي إلغاء ابتعاثه.
أتوقف هنا من استكمال تصريحات المسؤولين في الابتعاث، وهي بالفعل، تصريحات مستفزة لمشاعر المبتعثين وذويهم وأسرهم، وقد تحبط معنوياتهم وتحد من مواصلة دراستهم.
الحملة الوطنية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لبرنامج الابتعاث، خصص لها ميزانية ضخمة تتجاوز البلايين من الريالات، وهي تعني دعم خطط التنمية في البلاد من خلال ابتعاث مجموعة مختارة من الطلاب والطالبات في تخصصات مختلفة، يسهم هؤلاء العائدون في بناء وطنهم، وهناك مجموعة كبيرة من الذين يدرسون على نفقاتهم، المعوقات والعراقيل التي نضعها امام الشباب والشابات بعذر القوانين والأنظمة يجب ان يتم إعادة النظر فيها، فنتائج هذه الأخطاء تتحملها حالياً الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج «أواصر»، التي بصراحة لها جهد كبير في ملاحقة ومتابعة أبنائنا وبناتنا الذين تركهم أزواحهم في الخارج، واقرأوا الاحصائيات التي تصدرها، وانظروا ما ذا يفعل السعوديون في الخارج، فقد انتشرت ظاهرة الزواج بنية الطلاق في أندونيسيا ومصر ودول اخرى، يجب ان نعلم ان بنات الناس في تلك الدول لسن «أرجوزة» في يد شبابنا وكهولنا، كما لا ننسى ان هذا التمدد على مختلف دول العالم من أجل الابتعاث، كان نتيجة عدم قدرتنا على استقطاب جامعات عالمية بافتتاح فروع لها في بلادنا، مادمنا ارتضينا أن نرسلهم الى الجامعات نفسها، نحن في حاجة الى مراجعة أنظمتنا التعليمية وقوانين الحرية الشخصية في اختيار شريك الحياة، وتخفيف الإجراءات.
* إعلامي وكاتب اقتصادي