البيت الأبيض يعارض والاتحاد الأوروبي يندد بالخطط الاستيطانية الجديدة في القدس

واشنطن، بروكسيل، عمان، القاهرة - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - دعا البيت الأبيض اسرائيل الى وقف بناء مساكن جديدة لليهود في القدس الشرقية، كما دعا اسرائيل والفلسطينيين الى العودة الى مائدة التفاوض بأسرع وقت ممكن. كما ندد الاتحاد الأوروبي الإثنين بقرار السلطات الإسرائيلية «غير المشروع» اطلاق استدراج عروض لبناء وحدات سكنية في القدس المحتلة.
وكانت اسرائيل أعلنت اول من امس خططاً لبناء نحو 700 مسكن جديد لليهود في مناطق واقعة في الضفة الغربية تعتبرها جزءاً من القدس. ودان ناطق فلسطيني الخطة قائلاً ان البناء الجديد على الأراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967 غير شرعي.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبز في بيان: «تعارض الولايات المتحدة اعمال البناء الإسرائيلية الجديدة في القدس الشرقية»، مضيفاً ان «وضع القدس هو من قضايا الحل النهائي التي يجب حلها من جانب الطرفين من خلال مفاوضات وبدعم من المجتمع الدولي». وأكد ان «الولايات المتحدة تدرك ان القدس قضية مهمة للغاية بالنسبة الى الإسرائيليين والفلسطينيين والى اليهود والمسلمين والمسيحيين». وقال: «نعتقد انه من خلال المفاوضات المبنية على النيات الحسنة، فإن باستطاعة الطرفين الاتفاق على نتيجة تحقق تطلعاتهما بالنسبة الى القدس والحفاظ على مكانتها بالنسبة الى الناس في انحاء العالم».
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ايان كيلي بأن المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل سجل معارضة الولايات المتحدة للخطط الإسرائيلية عندما التقى مسؤولين اسرائيليين في نيويورك الأسبوع الماضي. وقال كيلي: «اشار الإسرائيليون الى خططهم باستدراج عروض في القدس الشرقية. واعترضنا على ذلك بشدة لأننا نعلم ان مثل هذه الإعلانات تضر بجهود السلام»، مؤكداً ان ميتشل هو الذي اثار تلك الاعتراضات. وأضاف: «نعتقد ان من المهم استئناف المفاوضات بين الأطراف لحل كل قضايا الحل النهائي، بما في ذلك القدس».
وفي بروكسيل، حذرت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي من ان «البناء في الأراضي المحتلة غير مشروع ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي»، معربة عن «استيائها» من اعلان استدراج العروض، ودعت السلطات الإسرائيلية الى «اعادة النظر في المشروع». وأضافت ان هذا القرار «لا يوفر مناخاً مواتياً لاستئناف المفاوضات» في شأن وضع القدس التي اعتبرت انها ينبغي ان تكون عاصمة لدولتين.
ويعيش نحو 200 الف اسرائيلي في هذه المستوطنات بجوار 270 الف فلسطيني. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) تحت ضغط من الولايات المتحدة تجميداً جزئياً للاستيطان في الضفة الغربية حيث يقيم 300 الف اسرائيلي، لمدة عشرة شهور. وبحسب قوله، يرمي التجميد الى تشجيع الرئيس محمود عباس على استئناف مفاوضات السلام المجمدة منذ هجوم الجيش الإسرائيلي على غزة قبل عام. غير ان قرار التجميد لا يشمل القدس الشرقية، ولا مشاريع بناء 3000 وحدة سكنية في طور البناء في الضفة الغربية، ولا بناء مبان عامة (دور عبادة، مدارس، مستشفيات، حمامات). ولم يعترف المجتمع الدولي بضم القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم.
أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن قرار بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية يحبط الجهود المبذولة حالياً من أجل استئناف العملية التفاوضية التي تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال إن هذا السلوك يلقي بالتساؤل عن جدية إسرائيل في التوصل إلى تسوية نهائية، مشيراً الى أن مثل هذا الإعلان يرسخ الانطباع بضعف الإرادة الحقيقية من جانب إسرائيل في التوصل إلى سلام دائم يقوم على أسس عادلة ويؤشر إلى سعي حثيث إلى تجنب ما يفرضه هذا السلام من استحقاقات على الجانب الإسرائيلي.
في غضون ذلك، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قرار الحكومة الإسرائيلية، معتبراً انه يوضح موقف إسرائيل من حقيقة تجميد الاستيطان ويؤكد مخططاتها التوسعية لتهويد القدس الشرقية. وطالب المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن بأن يتحمل مسؤولياته، وتساءل عن دور اللجنة الرباعية إزاء ما يجري من تصعيد إسرائيلي في القدس الشرقية، مؤكداً الموقف العربي الثابت والمدعوم من القانون الدولي بأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.