حكومة نتانياهو أمام الكنيست لنيل الثقة

خرجت الأحزاب الدينية واليمينية الأربعة المشاركة في الحكومة الجديدة التي عرضها رئيسها بنيامين نتانياهو على الكنيست لنيل الثقة في ساعة متقدمة من مساء أمس («كلنا» و»البيت اليهودي» و»شاس» و»يهدوت هتوراه») بغنائم وفيرة لم تحلم بها غداة الانتخابات العامة التي أُجريت قبل شهرين، وذلك بعد ان نجحت في ابتزاز حقائب وزارية تفوق قوة تمثيلها الفعلي في الكنيست، مستغلةً حقيقة فشل نتانياهو في استقدام أحزاب أخرى لحكومته.
وكانت نتائج الانتخابات أفرزت انتصاراً باهراً لحزب «ليكود» الحاكم بزعامة نتانياهو بحصوله على 30 مقعداً نيابياً، ما منح نتانياهو حق تشكيل حكومته الرابعة. لكن التزام الأخير قبل الانتخابات تشكيل حكومة يمينية «قومية» دفع بالأحزاب المرشحة للائتلاف الحكومي إلى رفع سقف مطالبها لقاء الانضمام، خصوصاً بعد ان أعلن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف أفيغدور ليبرمان الأسبوع الماضي رفضه المشاركة في الحكومة الجديدة، ليبقيها ذات قاعدة ائتلافية ضيقة للغاية من 61 مقعداً تقابلها معارضة واسعة من 59.
وتضم الحكومة الجديدة 20 وزيراً إضافة إلى رئيسها، 12 يمثلون «ليكود» ليشكلوا غالبية في الحكومة تضمن لها تمرير القرارات التي يريدها رئيسها. وأبقى نتانياهو حقيبة الدفاع بيد وزير الدفاع الحالي موشيه يعالون وقرر أن تبقى حقيبة الخارجية التي تخلى ليبرمان عنها لنفسه، منتظراً ربما انضمام الحزب الوسطي «المعسكر الصهيوني» للحكومة ليمنحها لزعيمه اسحق هرتسوغ الذي كرر في المناسبات المختلفة رفضه دخول حكومة بزعامة نتانياهو. مع ذلك، احتج وزراء «ليكود» على أن الحقائب الوزارية التي بقيت بعد توزيع الحقائب على الأحزاب المشاركة هي «من الدرجة الثانية».
ويرى مراقبون أن الفائز الأكبر في الانتخابات هو زعيم حزب «كلنا» الجديد موشيه كحلون الذي خاض الانتخابات تحت أجندة اجتماعية – اقتصادية وحصل على عشرة مقاعد برلمانية، ليتمثل في الحكومة الجديدة بثلاث حقائب وزارية، أبرزها وأهمها وزارة المال (لكحلون نفسه)، ووزارة البناء والإسكان (الجنرال في الاحتياط يوآف غالنت)، ووزارة جودة البيئة. كما حصل كحلون على قسم التخطيط في وزارة الداخلية، ليضمن بذلك صلاحيات شبه مطلقة في تحديد موازنة الدولة وسبل صرفها، متعهداً دعم الطبقات الضعيفة والوسطى.
واستفاد حزب المستوطنين المتطرف «البيت اليهودي» بزعامة نفتالي بينيت كثيراً من إعلان ليبرمان الانسحاب من الحكومة وعدم الشراكة في الحكومة الجديدة ف»رفع سعره» ومُنح حزبه ثلاث حقائب وزارية مهمة هي التربية والتعليم لبينيت، والقضاء (التي تعتبر حقيبة بالغة الأهمية) للنائب المتطرفة في عدائها للفلسطينيين ولحقوق الإنسان أييلت شكيد، وحقيبة الزراعة التي تشمل «قسم الاستيطان» الذي يعتبر الذراع لتحويل الموازنات الهائلة للمستوطنات ومنحت لوزير البناء والإسكان في الحكومة السابقة أوري أريئل. كما كُلفت هذه الوزارة «معالجة قضية البدو» في النقب المهدد نحو مئة ألف منهم باقتلاعهم من قراهم غير المعترف بها وتجميعهم في تجمعات سكنية جديدة بعد مصادرة أراضيهم، بحسب مخطط «برافر» الحكومي. وسيتم تعيين نائب عن الحزب نائباً لوزير الدفاع يكون مسؤولاً عن «الإدارة المدنية» في جيش الاحتلال.
أما الحزبان الدينيان المتزمتان (الحرديم) «شاس» و»يهدوت هتوراه»، فاهتمّا كالعادة بالحصول على حقائب وزارية تضخ الموازنات الضخمة لمؤسساتهما الدينية، وعلى ضمانات بإبقاء الشباب «الحرديم» خارج الخدمة العسكرية الإلزامية. كما تلقيا ضمانات بالحصول على موازنات لتحسين الوضع الاجتماعي للعائلات الفقيرة كثيرة الأولاد.
وحصل حزب «شاس» على حقيبتي الاقتصاد، والأديان والمسؤولية عن تطوير النقب والجليل، بينما حصل «يهدوت هتوراه» على حقيبة الصحة وعلى رئاسة اللجنة المالية البرلمانية، أهم اللجان البرلمانية.
من ناحية أخرى، أعادت إسرائيل أمس طرح عطاءات لبناء 85 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان في بيان أن الوحدات ستبنى في مستوطنة «غفعات زئيف» التي تقع جنوب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وكانت العطاءات طرحت العام الماضي، لكنها لم تتلق أي عرض من المقاولين، ولذلك طرحت مجدداً.