نتانياهو يرفض بنوداً تزيد عزلة إسرائيل في الخطوط العريضة لحكومته المقبلة

أكدت تقارير صحافية إسرائيلية متطابقة أمس أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمر الطاقم المفاوض باسم حزبه «ليكود» مع الأحزاب اليمينية الخمسة للانضمام إلى الحكومة الجديدة، برفض مطلب زعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي» نفتالي بينيت بأن تتضمن الخطوط العريضة للحكومة بنداً يؤكد التزام مواصلة البناء في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، وبنداً ثانياً يتعلق بتكبيل صلاحيات المحكمة العليا.
وأعطى نتانياهو تعليماته إلى الطاقم المفاوض برفض مطلب زعيم «إسرائيل بيتنا» وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان تضمين الخطوط العريضة بنداً يقول إن الحكومة المفترض إعلانها قبل السادس من الشهر المقبل، تلتزم القضاء على حركة «حماس» ومطلب آخر يقضي بإنزال عقوبة الإعدام على «مخربين» ينفذون عمليات مسلحة بحق إسرائيليين.
وأشار معلقون إلى أن نتانياهو يرى أن تضمين الخطوط العريضة البنود المذكورة سيفاقم عزلة إسرائيل على الساحة الدولية التي تفضل حكومة «وحدة وطنية» على حكومة يمينية متطرفة.
ومع تعثر المفاوضات الائتلافية التي انطلقت قبل أكثر من شهر، دخل نتانياهو شخصياً على الخط بلقائه أمس على حدة كلاً من بينيت وليبرمان في محاولة لجسر الخلافات وتمهيد الطريق لبقائهما في الشراكة مع «ليكود»، في موازاة لقاء الطاقم المفاوض باسمه مع ممثلي حركة «شاس» الدينية الشرقية. كل ذلك في وقت يبدو أن الاتفاق مع كل من حزب «كلنا» الجديد بزعامة الوزير السابق موشيه كحلون و «يهدوت هتوراه» الديني الأشكنازي المتزمت على وشك التوقيع في اليومين القريبين.
ويتهم الطاقم المفاوض باسم «ليكود» ممثلي حزبي «البيت اليهودي» و»إسرائيل بيتنا» بمحاولة «الابتزاز» لقاء مشاركتهما في الحكومة الجديدة، فيما يرى «البيت اليهودي» وهو الحزب الوحيد الذي أعلن مسبقاً أنه لن ينضم إلى حكومة لا يترأسها نتانياهو بأن الأخير نكث بوعوده للحزب وأنه يرفض مطالبه الستة كلها، سواء تلك المتعلقة بمواقف سياسية أو بالحقائب الوزارية التي ستمنح له.
ودافع رئيس الطاقم المفاوض باسم «ليكود» النائب زئيف ألكين عن مطلب أوساط في حزبه وأحزاب يمينية ودينية أخرى تكبيل يدي المحكمة العليا وصلاحيات المستشار القضائي من خلال تدخل المستوى السياسي في تعيين قضاة المحكمة وسن قانون يلتف على أي قرار تتخذه المحكمة بإلغاء قانون غير دستوري، مدعياً أن التعديلات «مطلوبة لترتيب منظومة العلاقات بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية». ورد القاضي المتقاعد يهوشواع ماتسا على الاقتراحات بأنها تبغي إفراغ الصلاحية الممنوحة للمحكمة بالتدخل في قوانين غير دستورية من مضمونها.
وأشار مراقبون إلى موقف كحلون الواضح برفضه اشتراط «ليكود» أن يتضمن الاتفاق بينهما بنداً يقضي بالتزام حزب كحلون بتأييد مشاريع القوانين التي ستنال من صلاحيات المحكمة العليا. ووصف معلق في الشؤون الحزبية كحلون بأنه سيكون الشخصية الأهم في الحكومة الجديدة لفرملة محاولات المساس بالمحكمة العليا، «وهي المؤسسة التي ترمز إلى استقلال القضاء ومكانته الرفيعة ومحافظتها على إسرائيل ديموقراطية».
وكتب معلق في الشؤون الحزبية أن المحكمة الإسرائيلية العليا «تكاد تكون المؤسسة الوحيدة التي تحظى وقضاتها باحترام العالم... وهذا اليسير المتبقي تسعى أحزاب اليمين المتطرف والمتدينين المتزمتين (الحرديم) وأوساط واسعة في ليكود إلى القضاء عليه وتحويل السلطة القضائية إلى ذراع لليمين والمستوطنين والمتدينين الحرديم».
ويعتبر محللون في الشؤون الحزبية أن كحلون الذي فاز حزبه بعشرة مقاعد برلمانية بفضل برنامجه الاقتصادي - الاجتماعي، هو الفائز الأكبر بغنائم الحكومة الجديدة إذ سيحصل على حقيبة المال وصلاحيات كاملة في كل ما يتعلق بالخطط الاقتصادية - الاجتماعية التي تتبناها الحكومة. ووصفه أحدهم بأنه «رئيس الحكومة الاقتصادي». وأعلن كحلون أن الموازنة المقبلة للعامين الحالي والمقبل لن تشمل رفع الضرائب أو تقليصات في موازنات الوزارات الاجتماعية.