بحثت أمانة الأحساء وجمعية البر حلولاً ووضع ضوابط لمعالجة «العشوائية» في حاويات فائض الملابس التي تنشر التلوث البصري في الأحياء. وناقش أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، والمدير العام لجمعية البر معاذ الجعفري، أول من أمس، تنفيذ عمل «نموذجي» لاستثمار مشروع تدوير فائض الملابس عبر الحاويات المنتشرة في الطرقات بصورة منظمة وحضارية، وصولاً إلى مخرجات تُسهم في تحقيق أفضل عوائد للمستفيدين والمجتمع. كما بحث اللقاء المردود الإيجابي لمثل هذه المشاريع على مستوى المملكة، وأهمية شموليتها بفكرة ونموذج موحد للجمعيات الخيرية كافة، إضافةً إلى طرح نماذج مقترحة لحاويات موحدة، تهدف إلى تحسين أوضاعها، وكذلك الإفادة منها في الجوانب الخيرية والتوعوية، ومناقشة توصيات الدراسة التي أكدت على عناصر عدة، من بينها أهمية إزالة حاويات فائض الملابس القديمة، وإقرار إلزامية إصدار تصاريح من الأمانة، وتخصيص خط إنتاج للحاويات الموحدة بصورة نوعية نموذجية. ولفت أمين الأحساء إلى «أن استشعار المسؤولية بضرورة إزالة التشويه البصري لحاويات فائض الملابس المنتشرة في الطرقات بصورة عشوائية، دعا الأمانة بالتعاون مع جمعية البر، إلى إيجاد دراسات ووضع آليات منظمة وموحدة، وتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى إلغاء عشوائية الحاويات بصورتها الحالية، تحقيقاً لأعلى استفادة للمجتمع والفئات المستفيدة من المشروع»، مبيناً أن الهدف من إقرار إلزامية الحصول على تراخيص المواقع والنشاط للحاويات يكمن في «الضبط والتنظيم والمتابعة وفق آليات واضحة للجميع». يذكر أن مشروع الاستفادة من فائض الملابس وتأهيلها يعتبر من أهم المشاريع التي تعنى بها الجمعيات الخيرية. وتنوعت طرق وآلية العمل بها حتى انتشرت حاويات جمع الملابس في الطرقات بشكل عشوائي مسببة بتلك المناظر تشويهاً للمنظر العام وإهمالاً في متابعة تفريغها والاستفادة منها، إضافةً إلى المصير المجهول لتلك الملابس بعد بيعها، والتي يتسلمها متعهدون من تلك الجمعيات في مقابل نسبة مادية من الربح. إلى ذلك، أطلقت أمانة الأحساء التشغيل التجريبي لإدارة خدمات المستفيدين والتي تُعنى بإنجاز معاملات المواطنين، إذ تم تخصيص مقر للإدارة في بهو الأمانة وتدعيمه بوسائل التقنية الحديثة لأتمتة الخدمة وفق عملية تنظيمية تُسهم في الارتقاء بمهام الإدارة في خدمة المستفيد بصورة مُثلى، كما تم تخصيص مكتب للأمين لاستقبال المواطنين ومناقشة ملاحظاتهم وتطلعاتهم تيسيراً عليهم واختصاراً للزمن والجهد فيما يتم تنفيذه من إجراءات خدمية لصالح المستفيد. وأوضح أمين الأحساء أن مهام الإدارة تكمن في «خدمة المستفيدين من خلال متابعة معاملاتهم داخل أقسام وإدارات الأمانة، للارتقاء في الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة مستمرة، والتيسير عليهم في تنفيذ إجراءاتهم»، مشيراً إلى أن آلية عمل موظفي إدارة خدمات المستفيدين ستتركز في «استقبال المعاملات وإنهاء إجراءاتها، ومن ثم تسليمها إلى المستفيد»، مشدداً على «عدم دخول المستفيدين إلى أقسام ووحدات الأمانة، وسيقتصر الدخول على الموظفين فقط، من خلال البطاقة الشخصية للموظف عبر بوابات إلكترونية في مداخل الأمانة، على أن يكون لكل إدارة من إدارات الأمانة ممثل في إدارة خدمات المستفيدين»، مؤكداً أن تلك الإدارة ستُمكن إدارات وأقسام الأمانة الأخرى من «العمل بكفاءة وخصوصية أكثر بعد خلق أجواء جيدة للموظفين تتضح من خلالها الرؤى لقُدرات إنجاز كل موظف، لارتباط إدارة خدمات المستفيدين إلكترونياً، بجميع موظفي الأمانة».
