«الجمارك» تحبط تهريب 260 مليون ريال.. خلال العام الماضي

أحبطت مصلحة الجمارك العامة خلال العام الماضي مبالغ مالية تقدر ب260 مليون ريال لم يقدم أصحابها أية معلومات عنها، وذلك تنفيذاً لقواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي تتجاوز المبلغ المسموح به، والذي يقدر ب60 ألف ريال.
وأوضح المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي خلال ندوة «المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» في الرياض أمس، والمنظمة من هيئة التحقيق والادعاء العام، أن إجمالي المبالغ التي تم الإفصاح عنها خلال عام 2014، بلغت 122 بليون ريال، بما في ذلك قيمة المعادن الثمينة، بينما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من دون الإفصاح عنه من أصحابه خلال العام الماضي، 260 مليون ريال، بارتفاع نسبته 80 في المئة عن العام الذي قبله، وبلغ حجم الأموال المضبوطة خلاله 33 مليون ريال.
وأشار الخليوي إلى أن إحباط تلك الأموال يأتي تماشياً مع نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تنص المادة 14 من لائحته على قيام الجمارك بمراقبة خروج ودخول الأموال عبر المنافذ الجمركية وضبط الأشخاص الذين لا يقومون بالإفصاح، خصوصاً إذا تكونت لديهم شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، إذ يتم إحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جهته، اعتبر رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد آل عبدالله أن ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم العابرة للقارات، وتهدد المجتمع الدولي، وتعرض استقرار وكفاءة الأنظمة المالية للخطر، باعتبارها من الجرائم الاقتصادية المنظمة التي يسعى مرتكبوها إلى تحقيق أهدافهم بشتى الطرق للحصول على مكاسب مالية غير مشروعة.
وقال آل عبدالله خلال افتتاحه الندوة المنظمة من الهيئة، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مرتكبي جرائم غسل الأموال استخدموا تلك المكاسب غير المشروعة لتوسيع نطاق ممارساتهم الإجرامية من خلال تمويلها في تجارة المخدرات والأسلحة وتمويل الإرهاب الذي من شأنه أن يؤدي إلى تهديد للنظام الاقتصادي والاجتماعي والأمني.
بدوره، أشار رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) مروان آل سعيد إلى أن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتجه إلى منحى تصعيدياً على مستوى العالم في تنامي خطورتها المستمرة، مستعرضاً حجم التحدي الكبير الذي تتصدى له المجموعة ودورها في ذلك. وتشارك أكثر من 12 جهة حكومية في فعاليات الندوة التي تستضيفها هيئة التحقيق والادعاء العام مدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال مكافحة غسل الأموال.