نتانياهو الى القاهرة اليوم للتشاور مع مبارك واستئناف المفاوضات ... وباراك يحذر من جمود للعملية السياسية قد يُعزز نفوذ «حماس»

عشية مغادرته إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري حسني مبارك، اليوم قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إن «الظروف نضجت» لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، في وقت حذر وزير الدفاع ايهود باراك من أن جمود العملية السياسية سيُعزز نفوذ «حماس». وتزامنت هذه التصريحات مع طرح وزارة الإسكان عطاءات لبناء نحو 700 وحدة سكنية جديدة في ثلاث مستوطنات في القدس المحتلة.
وقال نتانياهو، في لقائه سفراء إسرائيل في العالم في مقر وزارة الخارجية في القدس، إن الوقت ناضج لاستئناف العملية السياسية، «وسأتشاور في هذه المسألة مع الرئيس المصري حسني مبارك غداً (اليوم) وإذا توافرت الرغبة الحقيقية لكل القوى الرائدة في المنطقة نحو السلام بما فيها إسرائيل ومصر وأرجو أيضاً أن تكون السلطة الفلسطينية بينها، وبطبيعة الحال الولايات المتحدة وأوروبا، فإنني آمل أن الوقت حان لاستئناف العملية السياسية،. لقد ولّى زمن الأعذار وحان زمن الأفعال».
وقال باراك في لقائه أعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أمس إن إسرائيل «في موقع قوي يتيح لها الدخول في مفاوضات للتسوية تقود إلى دولتين». وتابع محذراً من أن البديل للمفاوضات هو طريق مسدود يقود نحو العنف ويعزز قوة «حماس». وأضاف: «نحن اليوم في أفضلية وموقع قوة يتيحان لنا الدخول في تسوية تقود إلى واقع دولتين تعيشان جنباً إلى جنب، أما مواصلة سيطرتنا على ملايين الفلسطينيين بين النهر والبحر فستقود إلى واقع دولة غير يهودية أو دولة غير ديموقراطية تكون دولة ابارتايد (تفرقة عنصرية). الاحتمالان لا يحققان الحلم الصهيوني، وهذا الرأي هو في صلب تفكير الحكومة».
وتطرق إلى احتمال استقالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) من الحياة السياسية وقال إنه «في التعقيدات القائمة اليوم يمكننا أن نجد السبيل لتمكين أبو مازن من البقاء في منصبه». واقتبس من تصريحات ل «أبو مازن» قبل أسبوعين جاء فيها «إنه في حال تم التوصل إلى اتفاق في شأن كل القضايا الجوهرية فإن الشعب الفلسطيني سيرى في ذلك نهاية النزاع ونهاية المطالب المتبادلة». وقال باراك «لا أظن أنني سمعت في الجانب الفلسطيني شخصاً آخر يقول هذا الكلام... نحن لا نتفق معه في كل الأمور لكن ما يقوله مهم، لأن من شأنه أن يخرج الخوف لدى بعض الجمهور ومن ذوي الشأن من الدخول في مفاوضات حول التسوية».
وتابع أن عام 2009 كان من الأعوام الأكثر هدوءاً على كل الجبهات لكنه لم يستبعد أن تنفجر الأمور السنة المقبلة. وزاد ان «إسرائيل قوية ورادعة جداً لكن فرضية العمل لدى الجميع هي أن المواجهة ممكنة ويحظر تجاهل جدية التهديدات إلى جانب الهدوء إن من شأن عملية إرهابية كبيرة، بغض النظر عن مصدرها، أن تنهي الهدوء وتحل محله مواجهة عنيفة مع حزب الله أو حماس أو مع كليهما».
إلى ذلك نفى مصدر في مكتب رئيس الحكومة خبراً نشرته صحيفة «هآرتس» جاء فيه على لسان زعيم حركة «ميرتس» اليسارية سابقاً يوسي بيلين أن نتانياهو على وشك الاتفاق مع الإدارة الأميركية في شأن هيكلية المفاوضات مع السلطة الفلسطينية التي ستستمر عامين وأنه مستعد للتفاوض حول مطالب الفلسطينيين بأن تكون الحدود بين الدولتين على أساس حدود العام 1967 مع تبادل أراض وترتيبات أمنية. وقال المصدر إن الاتصالات مع الإدارة الأميركية متواصلة «لكن لم يتم الاتفاق على أي شيء».
وتزامنت تصريحات باراك عن فرص السلام مع الفلسطينيين، مع إعلان وزارة البناء والإسكان أمس عزمها بناء نحو 700 شقة سكنية جديدة في ثلاث من مستوطنات القدس المحتلة التي تعتبرها إسرائيل أحياء من المدينة التي أخرجتها من أي اتفاق لتجميد الاستيطان. وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن إسرائيل أبلغت واشنطن بمخططها هذا لكنها لم تُشر إلى طبيعة رد الفعل الأميركي.
ونشرت الوزارة مناقصات لبناء 198 وحدة سكنية في مستوطنة بسغات زئيف على جبال القدس على أراضي شعفاط وبيت حنينا الفلسطينيتين، و377 منزلاً في نفي يعقوب شمال القدس المحتلة و117 مسكناً في «هار حوما» (جبال أبو غنيم) جنوب شرقي المدينة المحتلة على مشارف قريتي صور باهر وأم طوبا. وتضاف هذه الشقق الجديدة إلى 900 شقة جديدة سبق أن أعلنت وزارة البناء عن بنائها في مستوطنة غيلو على أراضي بيت جالا.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن نتانياهو أنه مدرك لإمكان معارضة الأميركيين البناء في القدس لكنه يتعامل مع واشنطن بشفافية لتفادي مفاجأتهم.
وأضافت أن نتانياهو صادق على نشر المناقصات بداعي أن مستوطنات القدس غير مشمولة في قرار حكومته تعليق البناء جزئياً وموقتاً في مستوطنات الضفة الغربية. وقال وزير الإسكان القطب في حزب «شاس» الديني اليميني المتزمت أريئل أتياس إن «القدس في قلب الإجماع الإسرائيلي، وعانت منذ العام 2006 من عدم نشر مناقصات جديدة للبناء ما فاقم أزمة السكن واستدعى نشر العطاءات الجديدة».
وأبلغت النيابة العامة المحكمة العليا أول من أمس أنها تدرس احتمال مصادرة أراض فلسطينية خاصة من قرية عين بارود لبناء منشأة للصرف الصحي تخدم مستوطني مستوطنة عوفرا المقامة أساساً على أراض فلسطينية خاصة من دون الحصول على تراخيص بناء رسمية من سلطات الاحتلال.
ويتنافى هذا الموقف مع إعلان نتانياهو في خطابه في جامعة بار ايلان أن إسرائيل لن تصادر أراضي فلسطينية جديدة لغرض الاستيطان.