أقر الكونغرس الاميركي، أمس (الثلثاء)، موازنة العام 2016، وهي وثيقة مبدئية غير ملزمة ضمنتها الغالبية الجمهورية اقتطاعات كبيرة في الاعتمادات المخصصة للبرامج الاجتماعية والتعليم والصحة. وبلغت قيمة الموازنة 3871 بليون دولار للسنة المالية 2016 التي تبدأ في الاول من تشرين الاول (اكتوبر) 2015. وبحسب الجمهوريين في الكونغرس فان هذه الموازنة من شأنها ان تقضي على العجز العام الاميركي نهائياً بحلول العام 2024، علما بأن نسبة هذا العجز وصلت في موازنة 2014 الى 2,8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وقانون الموازنة في الولاياتالمتحدة هو وثيقة غير ملزمة ترسم الملامح العامة للانفاق الحكومي، وذلك للمساعدة في اقرار الميزانيات المتعلقة بكل وكالة فدرالية على حدة، والتي يتعين اقرارها كلها قبل الاول من تشرين الاول (اكتوبر). وحول هذه الميزانيات تدور سنوياً المعارك الكثيرة بين المعسكرين الجمهوري والديموقراطي. ومع ان الجمهوريين يتمتعون بالاغلبية في الكونغرس بمجلسيه، الا ان الاقلية الديموقراطية تمتلك في مجلس الشيوخ القدرة التعطيلية. واقر مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة في قراءة اخيرة، أمس (الثلثاء)، باغلبية 51 صوتا مقابل 48. وقد صوّت الديموقراطيون ضده. وتتضمن الموازنة التي اقرها الكونغرس الاولويات الاساسية لدى الجمهوريين، وهي الغاء اصلاح النظام الصحي الذي مرره الرئيس باراك اوباما، ويُطلق عليه اسم «اوباماكير»، علماً بأن هذا الامر دونه فيتو رئاسي سبق لاوباما أن وعد باستخدامه. كما تتضمن الموازنة خفض اعتمادات البرامج الحكومية للتأمين الصحي المخصصة للمواطنين الاكثر فقراً (ميديكيد)، ولمن هم فوق 65 عاماً (ميديكير). وهذه التخفيضات جميعها لن ترى النور في ظل ميزان القوى الحالي في واشنطن. واكثر من ثلثي الموازنة الفدرالية مخصص لنفقات تسمى «الزامية»، اي خدمة الدين العام وبرامج الرعاية الاجتماعية على اختلافها: ميديكيد، ميديكير، القسائم الغذائية، نظام التقاعد الحكومي... اما القسم المتبقي والذي يقل عن الثلث فيتوزع على ميزانية الدفاع (523 بليون دولار) وبقية الوكالات الفدرالية (493 بليون دولار)، من دون احتساب النفقات الاستثنائية للعمليات العسكرية في الخارج (96 بليون) والكوارث الطبيعية (7 بليون).
