روس يدعو إلى جولة مفاوضات جديدة حول الصحراء

دعا الموفد الدولي إلى الصحراء الديبلوماسي الأميركي كريستوفر روس أطراف النزاع إلى جولة مفاوضات غير رسمية مطلع العام المقبل. وأعلن مارتن نزيركي الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن روس «يحاول تنظيم اجتماع ثانٍ للمفاوضات مطلع العام المقبل»، من غير تقديم إيضاحات أكثر.
لكن مصادر ديبلوماسية ربطت بين دعوة الموفد الدولي وبين الاستحقاقات التي عرضها بان كي مون لناحية إجراء جولة خامسة من المفاوضات، ما يعني أن اللقاء غير الرسمي الذي يجرى الترتيب لعقده سيركز على البحث في أفق معاودة المفاوضات التي كانت عُلّقت بعد أربع جولات انتهت كلها إلى «باب مسدود».
وكان روس يعوّل على إطلاق جولة المفاوضات غير الرسمية قبل أسابيع عدة، إلا أن تداعيات قضية الناشطة أميناتو (أمينة) حيدر انعكست سلباً على مجريات الأحداث، وتسببت في أزمة كادت تعصف بجهود الأمم المتحدة في هذا النطاق. وهددت جبهة «بوليساريو» بأنها لن تذهب إلى المفاوضات «على جثة أميناتو حيدر» عندما كانت تشن إضراباً عن الطعام في جزر الكناري الإسبانية، قبل موافقة المغرب على عودتها بشروط يقول المغاربة إنها طاولت الاعتراف بسريان مفعول القوانين المغربية على كل أجزاء البلاد، ومن ضمنها المحافظات الصحراوية موضوع النزاع القائم حول السيادة على الإقليم.
وصرح وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري بهذا الصدد: «إننا اليوم نبحث في موعد ومكان المفاوضات»، مضيفاً أن الأهم هو العودة الى طاولة المفاوضات و «لن تعطى لأحد الفرصة كي يوقف مسار المفاوضات في إطار أجندة» لمن وصفهم ب «خصوم الوحدة الترابية». وشرح ذلك بالقول إن بلاده «نجحت في عدم الوقوع في فخ النظر إلى الشجرة التي تحجب الغابة»، في إشارة الى قضية أميناتو حيدر. وكشف انه بالإضافة الى باريس ومدريد وواشنطن، فإن موسكو ولندن تمنيتا أيضاً على الرباط «عدم إضاعة الوقت» أو التعاطي مع قضية الصحراء «من خلال مسار شخص واحد».
بيد أن مستقبل مفاوضات الصحراء يظل برأي أكثر من مراقب رهن ما تستطيعه جولة ثانية من المفاوضات غير الرسمية، بخاصة أن جولة فيينا التي رعاها هذه السنة الموفد كريستوفر روس لم تفلح في إزاحة العقبات إزاء الدخول في «جوهر المفاوضات». وفيما تصر الرباط على أن اقتراحها منح إقليم الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً برعاية الأمم المتحدة سيشكل «الأرضية الوحيدة» لأي مفاوضات، لا تزال «بوليساريو» تتمسك بطرح خيارات أخرى، من قبيل استقلال الإقليم أو انضمامه نهائياً الى المغرب أو تكريس صيغة الحكم الذاتي.
وحاولت الأمم المتحدة في غضون الأزمة الناشئة أن تعيد الى الأذهان أهمية بناء الثقة للمضي قدماً في طريق المفاوضات. ورعت مفوضية اللاجئين رحلة جديدة لتبادل الزيارات بين الأهالي الصحراويين، على رغم تداعيات ملف الناشطة حيدر. فيما حرص الأمين العام بان كي مون على إثارة الانتباه الى أوضاع اللاجئين في مخيمات تندوف، جنوب غربي الجزائر، ما اعتبرته الديبلوماسية المغربية «تطوراً إيجابياً».
وفيما أخفقت جهود إسبانية لإقحام العاهل الإسباني خوان كارلوس، عندما طُلب إليه التدخل شخصياً لدى العاهل المغربي الملك محمد السادس لإنهاء أزمة أميناتو حيدر. لاحظت المصادر أن العاهل المغربي تحدث في أول خروج رسمي عن عزم بلاده إقامة نظام جهوي في كافة أنحاء البلاد، يبدأ مباشرة من المحافظات الصحراوية. وسجّلت الرباط في ضوء ذلك أن الوسطاء الدوليين في قضية حيدر عرضوا الى أهمية خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط. لكن ذلك لم يحل دون تزايد الجدل داخل إسبانيا حول صيغة الاتفاق الذي سمح بعودة أميناتو إلى مدينة العيون، كونه يكرس وضعاً تفضيلياً للإدارة المغربية عبر تنفيذ قوانينها في الإقليم، فيما كانت أوساط متشددة تدعو إلى منح بعثة «المينورسو» صلاحيات لناحية مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء.
وأوردت وكالة «فرانس بريس» من مدريد أن الحكومة الإسبانية نفت الثلثاء اتهامها بأنها في تعاطيها مع قضية الناشطة حيدر تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وقال وزير الخارجية الإسباني ميغيل انخيل موراتينوس في بيان: «لم يحصل أي اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية». وأضاف: «على العكس، لقد اكتفت الحكومة بالقول إن القوانين المغربية تُطبّق في الصحراء الغربية، ما يعني أنها لاحظت فقط أمراً واقعاً مؤكداً بالنسبة إلى أي شخص يتابع الملف من قرب».
وكان موراتينوس قال في 17 كانون الأول (ديسمبر)، يوم سمحت السلطات المغربية لحيدر بالعودة، «حتى تتم معالجة الخلاف (حول الصحراء الغربية) وانسجاماً مع موقف الأمم المتحدة، فإن اسبانيا تقول إن القانون المغربي يُطبّق في الصحراء الغربية». واعتبر عدد من الأحزاب الإسبانية المعارضة والناشطين الصحراويين ان هذا التعليق هو بمثابة تنازل للمغرب الذي ضم الصحراء عام 1975 بعدما كانت اسبانيا تستعمرها.