شكك مرشحون في انتخابات «غرفة الشرقية» أمس، في نزاهة العملية الانتخابية، وسط تشكيك بشراء الأصوات، ولجوء مرشحين إلى توظيف مفاهيم «قبلية وطائفية وشللية»، في محاولاتهم إقناع الناخب التصويت لهم، وفي الوقت ذاته، نفى أكثر من مرشح وجود هذه الأساليب في العملية الانتخابية، مراهنين على وعي الناخب في اختيار مرشحه. وخصصت وزارة التجارة والصناعة 70 موظفاً لإنهاء إجراءات العملية الانتخابية، وبيّن مسؤول في المراقبة ل «الحياة» أن «الوزارة استعانت بأكثر من 30 موظفاً من موظفيها، وهذه المرة الأولى التي تخصص فيها هذه العدد الكبير»، مرجعاً الأمر إلى «مؤشرات الإقبال التي حدثت في انتخابات الغرف التجارية السابقة، ما دعانا إلى أخذ الاحتياط». وبين أن «الساعات الثلاث الأولى من بدء الانتخابات، شهدت تصويت أكثر من 1200 ناخب». إلى ذلك، شنّ استشاري أمراض النساء والولادة والعقم المرشح الدكتور سليمان السليمان، هجوماً عنيفاً على «عملية الانتخابات»، واصفاً إياها ب «المسلخ»، موضحاً: «حضرت الانتخابات اعتراضاً على النموذج غير الصحيح، وبخاصة أن معظم الأصوات مشتراة، مشبهاً الناخب ب «الأضحية» التي يتسلمها مندوبو المرشحين من البوابة الخارجية، ويسيرون معها حتى يوقفوها أمام المرشح، من أجل أن يقدم فروض الطاعة والتقبيل، ثم يسيرون معه إلى قاعة التصويت». ورأى أن «الغرفة كلها صعوبات وفي حاجة إلى تنظيف»، مضيفاً أن «إيصال الصوت الصادق يتطلب أن يكون المشرح والناخب على وعي تام بالعملية وأهدافها». وقال إن «المشكلة التي نعاني منها تكمن في الطائفية والقبلية والشللية، هذا من جهة المرشح، أما الناخب فلا يملك ثقافة انتخابية، بعضهم يصوت لأن المرشح ابن عمه أو من قبيلته أو لعب معه «بيلوت»، ليس صحيحاً أن انتخابه قائم على أساس خدمة الوطن»، مضيفاً: «لاحظنا ذلك في انتخابات رأس تنورة، حيث رأينا أفراد قبيلة صوتوا إلى صاحبهم، فقط لكونه منهم، كما حدث أيضاً في القطيف التي شهدت تصويتاً طائفياً وقبلياً في الوقت ذاته». واعتبر انتخابات مدينة الدمام والخبر لن تختلف عما شهدته المدن الأخرى، وقال: «حافلات خاصة بمرشحين أقلت ناخبين إلى خيمة الاقتراع، كما أن بعضهم عمل على تجديد السجل التجاري للناخب شرط التصويت له، وكل هذا ظاهر على العلن وليس من تحت الطاولة». وخلص إلى أن «الانتخابات ليست نظيفة»، وفيما ستؤثر في عمل الغرفة مستقبلاً، قال إن «الغرفة لم تعمل شيئاً من قبل، حتى نخاف على مستقبل عملها، وسيستمر السوء كما هو»، مبيناً أن «من دفع عشرة ملايين ريال للوصول إلى مقعد في الغرفة، لم يكن هدفه خدمة الوطن، وإنما ما سيحصل عليه بعد ذلك، من وكالات وتجارة، وبخاصة أن الأعضاء لهم الأولوية في المشاركة في الوفود الخارجية واستقبال الوفود والاطلاع على العروض التجارية». وفيما لم ير السليمان غير «السوء» في العملية الانتخابية، رأى المرشح عبدالله العمار أن «الوضع تم بطريقة جيدة، وبخاصة التنظيم وإن لم يحقق المطلوب بشكل كامل»، نافياً «وجود شراء للأصوات، وإنما هي إشاعة يروجها البعض، إذ لم أر شيئاً من ذلك»، إلا أنه اعتبر «المصالح الاقتصادية بين المرشح والناخب واردة، ولكن يعتمد ذلك على وعي الطرفين»، موضحاً أن «الناخب عليه معرفة من يعمل لصالح الوطن من المرشحين ويخدم قطاع الأعمال». وراهن المرشح عبدالله المجدوعي على «برامج المرشحين في وصولهم إلى مقاعد الغرفة»، إلا أن «البرامج تعطي رؤى المرشح للناخب، وليس بالضرورة أن يتمكن المرشح بعد فوزه من تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع، وربما لا تعكس البرامج قدرة الشخص على تنفيذها». وأشار إلى أن «العملية الانتخابية والتنظيم جيدان، وبخاصة أنهما في وسط أخوي طاغ». واتهم المرشح مسفر الهاجري مرشحين آخرين بمخالفة النظام، من حيث التعريف ببرامجهم بعد انتهاء الفترة المسموح بها، موضحاً أن «الأمر تم بطريقة غير مباشرة، وذلك عبر نشر مقابلات معهم في صحف»، مضيفاً أنهم «دفعوا أموالاً طائلة في مقابل هذه الإعلانات غير المباشرة». واعتبر إلى جانب مرشحين آخرين أن «وقت الانتخابات لم يكن ملائماً لكثير من المرشحين، الذين لم يتمكنوا من إنهاء برامجهم وحملاتهم الانتخابية، بسبب قرب وقت الانتخابات من نهاية إجازتين وموسم الحج والعيد، ما أثر في دخولهم بقوة، أو عدم قيامهم بأي تحضيرات مسبقة».
