المغرب يطبّق خدمات الإدارة الإلكترونية

بدأ المغرب تطبيق خدمات الإدارة الإلكترونية معتمداً التكنولوجيات الحديثة. وتشمل الخدمات تسليم الوثائق الشخصية والجوازات البيومترية وشهادات الميلاد والإقامة ورخص السَوق، وتسديد الضرائب والمعاملات المصرفية والسياحية، في انتظار تعميم الخدمة عام 2010 على المناطق في إطار خطة تمتد حتى عام 2013.
وأورد تقرير عرضته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أمام لجنة المال في البرلمان في مناسبة إقرار موازنة عام 2010، أن المشروع يتكون في مرحلة أولى من «خدمات عمومية أساسية تعتمد التكنولوجيا في تقديمها إلى المواطنين والشركات، وتشمل الأحوال الشخصية والأنظمة المعلوماتية للجماعات المحلية والقنصلية، والشباك التفاعلي للمقاولات، ومنظومة التعليم من بعد وتعميم استخدام الانترنت في التعامل الإداري.
ويهدف المشروع المقدّرة كلفته ب 5,2 بليون درهم (675 مليون دولار)، إلى دمج المغرب في استراتيجية الاقتصاد الرقمي وتعزيز الثقة والحوكمة الجيدة وتقليص النفقات، وضبط المعطيات وحماية المعلومات الشخصية والجماعية، وتطوير التنافسية الاقتصادية والانفتاح على التجارب الدولية في الدول الصاعدة.
وتسعى الرباط إلى تأمين خدمة الإنترنت لأسرة من كل ثلاث، في مقابل واحدة لكل 10 عام 2008، على أن تزيد الخدمات الإلكترونية العمومية إلى 89 عام 2013 من أصل 16 حالياً. وتقوم الخطة على أن تكون تكنولوجيا المعلومات موجهة للتنمية البشرية، وأحدى دعائم الاقتصاد الحديث ومصدراً لزيادة الإنتاجية وتحسين أداء الإدارة العامة وتحديثها.
ويقدر الناتج الإجمالي لقطاع التكنولوجيا ب 20 بليون درهم (2,6 بليون دولار)، وسيواكب هذا البرنامج إحداث مركز وطني لمعالجة حوادث الأمن الإلكتروني، واعتماد مقدم خدمة للمصادقة الإلكترونية على التواقيع الشخصية. واستُحدث مجلس وطني لتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، لمتابعة تنفيذ الخطة الهادفة أيضاً إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وجعل المغرب نقطة استقطاب تكنولوجي إقليمي.
ولفت التقرير إلى «إمكان تعميم التطور المحقق في قطاع الاتصالات والهاتف الخليوي الذي يضم 24 مليون مشترك ويدر إيرادات بنحو 33 بليون درهم، في قطاع التكنولوجيا المعلوماتية والإدارية، وجعل هذه الخدمة في متناول ثلثي السكان والشباب والمتعلمين المستخدمين للشبكة، وعددهم 11 مليوناً في المغرب، من أصل 963 مليون مستخدم في العالم. وترافق توسع الاستخدام الشخصي والجماعي للشبكة مع تعزيز الحزمة الدولية. ولاحظ أن التكنولوجيا الرقمية «ساعدت على تقليص نسبة الأمية لدى الكبار إلى نحو 33 في المئة من عدد السكان».
ولتقريب التكنولوجيا من سكان البادية والأرياف النائية، قررت الحكومة تغطية 9263 قرية يقطنها مليونا شخص باستخدام نظام «باركت»، او الحق في الولوج إلى الاتصالات على غرار سكان المدن الكبرى. وتقدر كلفة البرنامج ب1,44 بليون درهم (187 مليون دولار)، واستفاد نحو 2939 قرية من هذه الخدمة هذه السنة.
ورأى محللون أن الرباط «تراهن على الارتقاء المعرفي والتكنولوجي لإشراك السكان المحليين في تعزيز تنوع مصادر الاقتصاد، والنشاطات والإيرادات لتحسين معيشة السكان وتسريع وتيرة التنمية، والانخراط في العولمة ونتائجها المتنوعة. ويدل إلى ذلك، تحوّل مزارعين شباب إلى موفري خدمات تكنولوجية واتصالات من دون التخلي عن مهنتهم ما ضاعف دخلهم.