هل تنتشر "المأساة الإغريقية" في أوروبا؟

يتسع الفارق بين عائدات سندات الخزانة الألمانية المعيارية في الاتحاد الأوروبي وعائدات نظيرتها اليونانية فيما يشعر المستثمرون بقلق من وضع المالية العامة لليونان، وقد تنتشر الظاهرة إلى دول أخرى في القارة الأوروبية.
فالفارق بين عائدات السندات الألمانية وعائدات تلك الصادرة عن إسبانيا وإيطاليا وأيرلندا قد يتسع في حال فاق الفارق بين عائدات السندات التي تستحق بعد 10 سنين في ألمانيا واليونان ثلاثة في المئة، مقارنة ب 2.66 في المئة الآن. ويمكن لليورو أن يتابع تراجعاً بدأه أخيراً أمام الدولار لأسباب من أبرزها أزمة المديونية العامة في اليونان.
ويحمل مستوى ثلاثة في المئة أهمية خاصة لأنه سيكون الأكبر على صعيد الفارق بين عائدات السندات الألمانية واليونانية منذ تبني العملة الأوروبية الموحدة عام 1999، علماً أن الفارق بلغ 4.7 في المئة عام 1998.
ويرجّح خبراء أن ينتشر الفارق الكبير على صعيد العائدات المقارن بعائدات السندات الألمانية في حال اتساعه من اليونان إلى أيرلندا ثم إلى إسبانيا وإيطاليا، علماً أن البلدان المهددة هي الأكثر تأثراً في أوروبا بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
ويبلغ الفارق في العائدات بين السندات التي تستحق بعد 10 سنين في ألمانيا وأيرلندا 1.3 في المئة اليوم، وقد يسجل 1.9 في المئة، فيما يبلغ بين السندات ذاتها في ألمانيا وإيطاليا 0.6 في المئة، وقد يرتفع إلى 0.9 في المئة. أما بالنسبة إلى إسبانيا، فيساوي الفارق 0.4 في المئة، وقد يقفز إلى 0.9 في المئة.
ويدرس المستثمرون بيانات أنماط التبادل والأسعار لتحديد التغيرات المرتقبة على صعيد الأوراق المالية والسلع والعملات ومؤشرات أسواق الأسهم. ويشير مستوى المقاومة إلى الحد الأعلى لمدى التبادل حيث يمكن لأوامر البيع أن تتراكم.
ودافعت اليونان أخيراً عن خطة وضعتها لخفض نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعدما خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني للبلاد بسبب مخاوف من عدم كفاية تدابير أثينا المخصصة لخفض أكبر نسبة في أوروبا للعجز في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتهبط الأسهم والسندات اليونانية في هذه الأثناء.
واحتج وزير المال اليوناني جورج باباكونستانتينو خلال زيارة إلى لندن على خفض التصنيف، معتبراً أنه لا يعكس محاولات الحكومة اليونانية الجديدة تحقيق الاستقرار على صعيد المالية العامة. وجاء الخفض من A- إلى BBB+. ويُتوقَّع خفض التصنيف أكثر في حال فشلت الحكومة في نيل الدعم السياسي اللازم لتطبيق برنامج ذي مصداقية لخفض عجز الموازنة في الأجل المتوسط.
وتعهد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إجراء تدابير "جذرية" لإصلاح المالية العامة في بلاده، ورفع الخفض المتوقع في نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.6 إلى أربعة في المئة، ما يوصل في حال تحققه النسبة إلى 8.7 في المئة، علماً أن النسبة التي حددها الاتحاد الأوروبي لدوله الأعضاء لا تتجاوز ثلاثة في المئة.
وتحاول الحكومة التي وصلت إلى السلطة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بوعود بزيادة الإنفاق ورفع الأجور أن تقنع المستثمرين في سنداتها أنها ستوصل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من ثلاثة في المئة بحلول العام 2013. ويقول باباندريو إن رد فعل المستثمرين إيجابي.