رسوخ الاستقرار في السعودية يجعلها المصدر الأكثر مأمونية للطاقة في العالم

الاستقرار السياسي والاقتصادي في السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، والمستمر منذ إنشائها يجعلها المصدر الأكثر مأمونية وموثوقية للطاقة على مستوى العالم، ولطالما وثق المستهلكون في مختلف دول العالم بإمكان السعودية الوفاء بالتزاماتها، واليوم تزداد هذه الثقة عبر التحولات الانسيابية التي تجري في المناصب القيادية في الدولة، والتغيرات التي تؤكد مدى رسوخ الموثوقية فيها، باعتبارها الميزان لاستقرار الأسواق النفطية في العالم.
ولا تخفي السعودية حرصها على إيصال رسائل مهمة إلى الأسواق العالمية، التي تثبت من خلالها أن التزاماتها النفطية ستكون موضع احترام، وأنها على استعداد لتلبية الطلب العالمي المتنامي على النفط، وهذا ما أكده نائب وزير البترول السعودي عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أخيراً، إذ أكد أن سياسة الإنتاج المرتفع للنفط الخام، التي تنتهجها المملكة ترتكز على وضع الطلب العالمي، وأن أكبر بلد مصدر للخام في العالم حريص على المحافظة على حصته السوقية.
وشدد على أن السعودية ترى أن سوق النفط ممتازة، وأنها تتجاوب مع الطلب وتوفر النفط ما توافر الطلب، مضيفاً أن المملكة مهتمة بحصتها في السوق وبالمحافظة على عملائها وباستقرار السوق.
هذا المعنى أكده أيضاً وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، متحدثاً عن الطلب الآسيوي على النفط الذي سيظل قويًا، وقال: «نحن على استعداد لتلبية جميع الحاجات، ومع تزايد أعداد السكان في قارة آسيا ونمو الطبقة الوسطى، سيزيد الطلب على الطاقة، وستتم تلبية ذلك الطلب من خلال مجموعة متنامية من الإمدادات». مضيفاً: «لولا إمدادات الطاقة الموثوق بها لما تمكّنت أية دولة من أن تضع قدميها على طريق الازدهار، فالطاقة تدفع عجلة الاقتصاد العالمي، وتنتشل البشر من براثن الفقر وترتقي بمستويات المعيشة، وتساعد في إيجاد عالم أفضل لأبنائنا وأحفادنا، والدليل على ذلك هو كل ما نراه حولنا».
وأوضح أن المملكة هي أكبر دولة مورِّدة للنفط في العالم، ولديها احتياطات ضخمة، وسجلّ غير مسبوق في الموثوقية والاستمرارية والجودة، إذ استثمرنا مبالغ هائلة في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة، هي التي ضمنت تلبية الحاجات العالمية من النفط مهما كانت التحديات، وليس هناك دولة تقاربنا في نهجنا المهني الذي يمكن الاعتماد عليه، فنحن دولة مستقرة تمتلك نظرة بعيدة المدى.
ويرى الاقتصاديون أن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به السعودية، ينعكس على جميع القطاعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وهي، بالتغييرات المهمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تركز على ديمومة التطور في المملكة وسعيها للإصلاحات التي من شأنها رفع مستوى البلاد إلى الأعلى وتحقيق ما تطمح القيادة إليه من تطور ونمو.
وفي هذا المجال أيضاً يؤكد النعيمي في الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط، والتي أثبتت خلالها المملكة حكمة عالية في الحفاظ على السوق، «فيما كانت الإمدادات تنمو بسرعة، كان نمو الطلب يتباطأ، بل كان الطلب ينخفض في أوروبا، وأثرت كميات النفط الإضافية هذه في السوق عموماً، وحدث الانهيار المحتم في سعر النفط، ليهبط خلال النصف الثاني من عام 2014 وأوائل عام 2015 أكثر من 60 في المئة، وشهدنا انخفاضات مثل هذه قبل ذلك، فالنفط سلعة، وجميع السلع تشهد تقلبات دورية».
وأضاف: «ندرك أن انخفاض أسعار النفط أمر جيد للدول النامية في آسيا»، مؤكداً أن هذا الانخفاض السعري السريع يشكل تحدياً صعباً لعدد من المنتجين، مفيداً بأن المملكة على رغم أنها تعتمد على ما يدرُّه عليها النفط من إيرادات، فإن الموقف فيها لم يتغير بصورة بالغة الأثر، لأن المملكة داومت خلال فترة ارتفاع الأسعار على ادخار الإيرادات واستثمارها بحكمة.
وزاد وزير البترول: «الأمر المهم للمملكة هو وجود سعر عادل للمنتجين والمستهلكين والصناعة على حد سواء، والمهم لها أيضاً الاستقرار، فالنفط مجال عمل يتسم ببعد المدى ويتطلب خططاً واستثمارات بعيدة المدى».