منح مستثمري التعليم «الأهلي» صلاحية اختيار «مديرات المدارس»

ينتظر أن تتبنى وزارة التربية والتعليم قراراً يمنح مستثمري التعليم الأهلي صلاحية اختيار مديرات المدارس لجميع مراحل التعليم، بدلاً من التوجيه مباشرة من الوزارة، على أن يرشح المالك ثلاثة أسماء، يعطي الأولوية لإحداهن ليتم تحويل المرشحات إلى مكاتب التربية (الإشراف سابقاًً) لمعرفة مدى كفاءة المرشحة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية إبراهيم السالم ل «الحياة»، أن الموضوع سيحسم الشهر المقبل خلال اللقاء الثالث الذي سيعقد مع مسؤولين في تعليم البنات بمقر إدارة تعليم بنات الرياض، وسيناقش فيه عدداً من أوراق العمل جميعها تتعلق بموضوع مديرة المدرسة والمستثمر على أن يتم التطبيق العام الدراسي المقبل.
وتوقع السالم أن يتم الاتفاق على القرار لوجود تطابق في الرؤى، «كما حدث في الاجتماعات السابقة من خلال المجلس المشترك بين المشرفات في إدارة تعليم الرياض والقسم النسائي في غرفة تجارة وصناعة الرياض».
وكشف عن درس إعطاء مديرة المدرسة الصلاحيات الكاملة في النواحي الإدارية والفنية فقط للمدارس، ونقل صلاحيتها في الأمور المالية كزيادة راتب معلمة أو تخفيض رسوم طالبة من الطالبات إلى مالك المدرسة، مبرراً هذه المطالب من التعليم الأهلي بأنها أتت لكون المالك هو الأحرص على المدرسة، ولكونه المشغل الأساسي لها.
وكان لقاء اللجنة مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم السابق ناقش المذكرة التي تمثّل وجهة نظر المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي للبنات، والتي تضمنت عدداً من المعوقات والمقترحات، إذ تسعى اللجنة بدورها إلى معالجتها.
وشهد الاجتماع السابق الاتفاق على تشكيل مجلس تعليم أهلي للبنات يضم ممثلات من المدارس الأهلية ومديرات الأقسام بإدارة تعليم البنات لبحث ومناقشة المواضيع التي تهم القطاع.
كما تم الاتفاق على تخصيص أماكن لصناديق المعاملات التي تخصّ المدارس الأهلية في إدارة التعليم.
فيما لا تزال دراسة إنشاء شركة أو مجموعة شركات مساهمة للمدارس الأهلية تطرح مناقشتها في اجتماعات اللجنة بحضور مسؤولين من إدارة التعليم.
وكذلك موضوع الإجراءات البلدية المتخذة على المدارس الأهلية بإغلاق المدارس الأهلية غير المرخصة من البلدية كإجراء يعمل به حديثاً.