كشف المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس صالح الرشيد، أن حجم الاستثمارات في المدن الصناعية في المملكة البالغ عددها 34 مدينة صناعية موزعة في 13 منطقة من مناطق المملكة أكثر من 375 بليون ريال (100 بليون دولار)، ويبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية منها 75 بليون ريال (20 بليون دولار)، مبيناً أن «مدن» استثمرت خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 10 بلايين ريال، في بناء الشبكات والمحطات الخاصة بالاستخدام الصناعي. وأشار الرشيد في حديثه ل«الحياة» إلى قيام «مدن» ببناء 50 حاضنة صناعية داخل المدينة الصناعية الثانية في الدمام، هدفها دعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر للدخول والبدء في الصناعة، وستكون مدعومة من الحكومة، مضيفاً أنه في كل سبعة إنذارات يتم إصدارها تتجاوب ستة مصانع، وواحد تتم مخالفته. وقال أن عدد المدن الصناعية في أنحاء المملكة كافة بلغ 34 مدينة صناعية موزعة في 13 منطقة من مناطق المملكة، وتشرف الهيئة على المدن كافة بعدد 5600 مصنع، مابين مصانع منتجة، ومصانع تحت الإنشاء، مشيراً إلى وجود ثلاثة أنواع من المدن الصناعية التي تقدمها الهيئة بوصفها منتجاً للصناعيين، الأولى هي المدينة الصناعية الخاصة في الصناعات، وهذه المدن الصناعية التي بنيت منذ فترة طويلة، هي مدن متخصصة جداً في الصناعات التحويلية، والمدن الصناعية التي تجمع ما بين الصناعة والسكن والتعليم والخدمات التجارية، وهذه المدن الصناعية التي تقدم بوصفها منتجاً جديداً للسوق السعودية، مثل: مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومدينة الدمام الثالثة، ومدينة جدة الثالثة، ومدينة الخرج الصناعية، كذلك نعمل على تقديم منتج جديد للسوق السعودية، والتي أطلقنا عليها واحات مدن، وهذه الواحات هي للمصانع النظيفة والخفيفة، وفيها صناعات مهيأة فعلاً لعمل المرأة السعودية في هذه المصانع، وتقدم مراكز وحاضنات أعمال وصناعات تقنية متقدمة داخل هذه الواحات، مضيفاً: «بدأنا أول واحة مهيأة لعمل المرأة السعودية في الأحساء، ونعمل على واحة مدن في القصيم، وكذلك واحة مدن في ينبع، وقريباً في جدة، وبدأنا في بناء 50 حاضنة صناعية داخل المدينة الصناعية الثانية في الدمام، هدفها دعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر للدخول والبدء في الصناعة، طبعاً الحاضنات ستكون مدعومة من الحكومة لتشجيع الاستثمار في الصناعة». وكشف عن أن أغلب المدن الصناعية التابعة ل«مدن» شهدت عمليات تأهيل للبنية التحتية، بلغ حجم إعادة التأهيل في تلك المدن كاستثمار من الدولة في المجال الصناعي، خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 10 بلايين ريال في بناء الشبكات والمحطات الخاصة بالاستخدام الصناعي. وعن تعامل هيئة «مدن» مع المدن الصناعية القائمة والتي تحوي ملاحظات تتعلق بالبيئة أو بجوانب السلامة، قال : «حرصنا بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة في البيئة بقياس الانبعاثات الغازية الصادرة من الصناعة، ونقيس أبرز الغازات المنبعثة من الصناعات التحويلية، وهذه المحطات تقيس النسب الموجودة في الهواء على أبعاد وأقطار تمتد إلى 5 كلم، وأنجزنا أكثر من محطة في مدننا الصناعية سواء محطات ثابتة أو متحركة، وكذلك الصرف الصناعي للتأكد من مطابقته للمواصفات، وأود أن أؤكد على تجاوب المستثمرين في الاستثمار البيئي في معالجة كثير من الأمور التي تكون بعضها خارجة عن إرادتهم أو لا يعلمون بها في السابق، ووجدنا تجاوباً في كثير من الحالات الصناعية، كذلك عملنا على تطوير بحيرات صناعية خاصة في استقبال المياه المعالجة والمعاد تدويرها، وقمنا بزراعة أكثر من 1.3 مليون متر مربع من المساحات والمسطحات الخضراء، موزعة على المدن الصناعية كافة، وأصبحت مدننا الصناعية بيئة خضراء جاذبة. وأكد الرشيد أن «مدن» اعتمدت نظام مخالفات ونظام متابعة للمصانع لغرض رئيسي، هو خدمة أصحاب هذه المصانع، لكي لا تؤثر المصانع على بعضها، ووجدت تجاوباً من المستثمرين في داخل المدن الصناعية، وهناك مثال حدث العام الماضي، ففي كل سبعة إنذارات يتم إصدارها تتجاوب ستة مصانع، وواحد تتم مخالفته، مضيفاً: «أود أن أؤكد أن هناك تجاوباً كبيراً من الصناعيين لمعالجة هذه المخالفات، ونظام المخالفات، موجود لدى الهيئة ومن حق المستثمر الاعتراض على المخالفة والإنكار في حال توقعه أنها غير صحيحة». وعن استفادة المدن الصناعية من القطارات في عمليات نقل البضائع والركاب، أوضح الرشيد أن خط الشمال - الجنوب يمر بالمدينة الصناعية في مدينة سدير للصناعة والأعمال، ويتم العمل على إنشاء منطقة لتحميل وتنزيل البضائع فيها، كذلك تم الاتفاق على ربط المدينة الصناعية الثانية في الدمام، وسيكون ربط القطار المتجه من الجبيل إليها ومنها إلى الرياض، وبالتالي الربط بقطار الشمال - الجنوب، كذلك يوجد تنسيق حالياً في موضوع ربط الجسر البري بين الرياضوجدة، وهناك عمل مع الجهات المعنية لربط مدننا الصناعية المارة في خط هذا القطار. وأكد الحاجة لاستقطاب استثمارات خاصة في المناطق التقنية، مضيفاً : «حالياً لدينا منطقتان تقنيتان نعمل عليهما وهما: وادي الرياض للتقنية، ومنطقة خاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، وواحات مدن نعمل كذلك على أن تكون فعلاً واحات مهيأة لاستقبال الصناعات المتخصصة في التقنية لاحتضان مثل هذه الصناعات». وقال أن حجم الاستثمارات الأجنبية داخل المدن الصناعية يقدر بنحو 20 في المئة من الاستثمارات الموجودة حالياً داخل المدن الصناعية، وحجم الاستثمارات في المصانع يفوق ال 100 بليون دولار، وهناك استثمارات كبيرة وشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في كل مبلغ تستثمر فيه الدولة، والذي يعود عليها بأضعاف مضاعفة من القطاع الخاص، وأيضاً على الاقتصاد الوطني، مضيفاً: «تم استقطاب إحدى الشركات العالمية، وهي شركة «إيسوزو» وبدأت مصانعها في عام 2012 بالإنتاج، ونعمل الآن مع شركتين من الشركات العالمية لاستقطابهما في المملكة، وبإذن الله سنوفق في تهيئة بيئة مناسبة لصناعة السيارات في المملكة، وبالنسبة للصناعات المتخصصة فيوجد حالياً توجه للاستقطاب في قطاعي الزيت والغاز في المملكة، وتم توطيد العديد من هذه الصناعات، أذكر منها: مصنع جنرال اليكتريك، وشلمبرغير، وإحدى الشركات اليابانية، وأخرى كورية، ومصانع متخصصة في هذا المجال أميركية وكندية». وعن أعداد الكوادر البشرية العاملة في المدن الصناعية، قال الرشيد أن «مدن» قامت على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، مضيفاً: «حرصنا على أن نعمل بالتشريعات الخاصة في الصناعة، وأيضاً عمل بعض الأمور الأساسية التشغيلية، وتشاركنا من القطاع الخاص، على سبيل المثال، الأمن الصناعي في المملكة في المدن الصناعية، إذ نعمل مع شركات متخصصة في الأمن، ويعمل فيها نحو 600 شخص، وأكثر من 120 سيارة أمنية متفرقة في المدن الصناعية كافة، وكذلك تشغيل المياه نعمل بالشراكة مع القطاع الخاص، ولدينا الآن أكبر مشاريع الشراكة في القطاع الخاص في مجال المياه، إذ ننتج أكثر من 100 ألف متر مكعب من المياه المحلاة، ونعالج قرابة هذا الرقم، ونستخدم 65 في المئة من المياه سواء في الصناعة أم الزراعة، وعدد العاملين في مدن 350 موظفاً». وعن مشاريع المصانع الجاهزة، كشف عن أن هذه المشاريع بدأت قبل سنتين، بمبدأ المصانع الجاهزة، القائم على بناء المصانع المتكاملة وفيها الخدمات التي يحتاجها الصناعي كافة، للبدء في إنتاجه، وهي عبارة عن مساحة 1500 مترمربع للمصنع، بحيث يكون خط الإنتاج 900 متر، وقدمنا منتجات مختلفة بوصفها خطوط إنتاج أصغر، ويمكن تقديم خطوط إنتاج أكبر، نستهدف فيها الصناعات الخفيفة والنظيفة للاستثمار في الصناعة، وبنينا كثيراً من شراكات النجاح مع القطاع الخاص.
