وزير العدل الأميركي يتوقع اغلاق غوانتانامو في الصيف

نيويورك، واشنطن – «الحياة»، يو بي آي، رويترز - أعلن وزير العدل الاميركي اريك هولدر أمس، ان شراء الادارة سجن تومسون في ولاية ايلينوي لاحتجاز معتقلين سينقلون من قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا سيساعد في إغلاق السجن بحلول الصيف او ربما مطلع خريف العام المقبل. وأكد هولدر ان شراء سجن ايلينوي يزيل «عقبة رئيسية» امام اغلاق غوانتانامو تنفيذاً لتعهد الرئيس باراك أوباما لدى توليه السلطة في كانون الثاني (يناير)، والذي ارجأه من مطلع 2010 الى موعد لاحق «بسبب صعوبة الالتزام بالموعد الاول في ظل وجود مشاكل قانونية وديبلوماسية وسياسية كثيرة».
واشار وزير العدل الى انه سيتفقد سجن ايلينوي لمعاينة الجهود المبذولة لحمايته، علماً ان اختيار الموقع حصل بعد تنفيذ مسؤولي ادارة اوباما عملية بحث واسعة في انحاء الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، وافقت على استقبال معتقل واحد في غوانتانامو بكوبا، وهو اوزبكي برأه القضاء الاميركي اخيراً اوضحت وزيرة العدل السويسرية افلين فيدمر شلومف انه سيحصل على وضع مهاجر، ويستطيع شغل وظيفة. ولم تستبعد شلومف استقبال سويسرا سجناء آخرين من غوانتانامو «للمساهمة في حل مشكلة غوانتانامو، وارساء التقليد الانساني لبلادنا، علماً ان واشنطن طمأنتنا الى ان السجين الاوزبكي السابق لم يحاكم أو يدان، ولا يهدد السلامة العامة».
على صعيد آخر، أعلن جون كاليغان محامي الرائد في الجيش الأميركي نضال حسن الذي قتل بالرصاص 13 من زملائه في قاعدة «فورت وود» العسكرية في تكساس في الخامس من تشرين القاني (نوفمبر) الماضي رمياً بالرصاص، ان موكله خرج من غرفة العناية الفائقة ونقل إلى جناح آخر في مركز «بروك» العسكري الطبي في مدينة سان أنطونيو.
واوضح انه تحدث مع موكله بإيجاز، مطالباً بنقل الرائد حسن إلى مركز طبي آخر، «لأن الحالي يبعد نحو 200 كيلومتر عن القاعدة العسكرية ما يعرقل متابعته للقضية». وتوقع أن يبقى حسن الذي اصيب بشلل في المستشفى 3 أشهر إضافية قبل أن يخضع لعلاج فيزيائي. ويواجه حسن 13 تهمة بالقتل و32 تهمة بتعمد القتل العمد بعد جرح 30 جندياً ومدنيين. وسيمثل امام محكمة عسكرية في موعد غير محدد.
تشديد العقوبات على «طالبان» و «القاعدة»
على صعيد آخر، تبنى مجلس الأمن أول من أمس قراراً لتحسين صدقية لائحة العقوبات على حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة»، والتي تضم 488 اسماً وشركة متهمين بالتعامل معهما ويخضعون لعقوبات تشمل حظر سفرهم وتجميد أرصدتهم في الخارج.
ويعتبر البعض اللائحة «غير عادلة» ويشككون في صدقيتها ووضوحها، علماً أن أشخاصاً وردت أسماؤهم في اللائحة رفعوا 30 دعوة قضائية في أوروبا وباكستان وتركيا والولايات المتحدة.