العراق قد يؤجل الإستفتاء على «الاتفاق الأمني»

يتجه العراق نحو تأجيل إجراء الاستفتاء على الاتفاق الأمني المبرم مع الولايات المتحدة بالإضافة الى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد عجز الحكومة عن تقديم قانون إجراء الاستفتاء على الاتفاق وعدم اتفاق لجنة التعديلات البرلمانية على إجراء الاستفتاء مع الانتخابات التشريعية المقبلة. وكان مجلس الرئاسة العراقي حدد 7 آذار (مارس) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، وهو ما دفع الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحسب برلمانيين، الى إرجاء الاستفتاء على الاتفاق الأمني مع واشنطن الذي كان مقرراً في 30 تموز (يوليو) الماضي الى موعد الانتخابات النيابية اختصاراً للوقت والجهد والكلفة المالية.
واستبعد النائب عن «جبهة التوافق» أحمد العلواني في اتصال مع «الحياة» إجراء الاستفتاء على الاتفاق الأمني مع موعد الانتخابات التشريعية كما كان مقرراً، ولفت الى «ضغوط تمارسها جهات سياسية لتعطيل الاستفتاء على الاتفاق الأمني لأسباب تتعلق بمصالح بعض الجهات والأحزاب».
وأضاف إن «العديد من الكتل وافق على تمرير الاتفاق الأمني شرط إجراء استفتاء شعبي حوله ما يعني أن الكتل التي صوتت على الاتفاق قد خدعت».
وأوضح أن «الولايات المتحدة تخشى إجراء الاستفتاء في الوقت الحالي لأنها تعلم جيداً انها خذلت العراق ولم تساعده على الخروج من الفصل السابع حتى الآن، وتعتقد أن العراقيين سيرفضون الاتفاق».
من جهتها أكدت عضو اللجنة القانونية في البرلمان إيمان الأسدي ل «الحياة» أن «الكرة في ملعب الحكومة وليس البرلمان»، مشيرة الى أن «هيئة رئاسة البرلمان كانت قد رفضت مشروع قانون الاستفتاء الذي أعدته اللجنة قبل أربعة شهور وفضلت انتظار القانون الذي سيقترحه مجلس الوزراء ويصادق عليه مجلس شورى الدولة، الأمر الذي يعني إهدار مزيد من الوقت إضافة الى انه مخالف للنظام الداخلي الذي ينص على أن إعداد مشاريع القوانين هو من اختصاص اللجنة القانونية».