منع إجراء الأبحاث على «المخلوقات الحية» إلا بترخيص

شددت اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على إيقافها عمليات إجراء البحث على المخلوقات الحية، في حال تبين لها عدم فائدته للمجتمع السعودي، أو إضراره بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأية منشأة السماح بإجراء الأبحاث على المخلوقات الحية إلا بعد تسجيل لجنة محلية لإعطاء التراخيص لإجراء البحوث ومراقبة أخلاقيات البحوث وفقاً للأنظمة.
وقال مصدر موثوق به في اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية ل»الحياة« إنه لا يجوز للمنشأة السماح بإجراء البحث على المخلوق الحي إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفقاً للأنظمة المعمول بها في السعودية، كما يجب أن تخضع الأبحاث لرقابة دورية من اللجنة الوطنية، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأية منشأة السماح بإجراء الأبحاث على المخلوقات الحية إلا بعد تسجيل لجنة محلية لإعطاء التراخيص لإجراء البحوث ومراقبة أخلاقيات البحوث.
وأفاد المصدر بأنه يجب أن تكون المنشأة المرخص لها لإجراء البحوث مسؤولة عن أي بحث يُجرى لديها، وعليها التأكد من التزام الباحث والعاملين في البحث بجميع الضوابط والإجراءات الأحكام الواردة والأنظمة والقوانين الخاصة بهذا الشأن.
وبيّن المصدر أنه يجب على الباحث أن يلتزم عند إرسال العينات الحيوية إلى خارج السعودية لأغراض بحثية أن يقتصر على إرسال العينات إلى جهات بحثية عالمية معروفة بخبرتها في المجالات البحثية، وأن يحرر اتفاق نقل مواد بحثية تضمن حقوق الأشخاص، وموضوع البحث، والباحث، والحقوق الوطنية، وتعرض بشكل مشاركة في بحث توافق عليه اللجنة المحلية في الجهة التي ينتمي إليها الباحث، وتُعتمد من المسؤول عن الجهة التي ينتمي إليها الباحث.
وأشار إلى أنه في حال تبين أن هناك باحثاً أو هيئة سعودية أجرت أو تُجري البحث نفسه، وجب عدم إرسال العينات الحيوية خارج السعودية، ويجب التعاون مع البحث الجاري داخل المملكة، إلا إذا كان هناك مبرر مقبول من اللجنة المحلية لعدم إمكان التعاون الداخلي، منوهاً بأنه يجب أيضاً على الباحث عدم كشف البيانات المرسلة مع العينات الحيوية عن هوية صاحب العينة.
ولفت إلى أنه يجب على الباحث إخطار اللجنة الوطنية خطياً بمضمون البحث، وأهدافه، والجهات الداعمة له والمشاركة فيه، بعد موافقة اللجنة المحلية، ويجوز للجنة الوطنية إيقاف إجراء البحث أو استكماله إذا تبين عدم فائدته للمجتمع السعودي، أو إضراره بشكل مباشر أو غير مباشر.
ونوه بأن الأنظمة تلزم الباحث قبل إرسال العينات الحيوية للخارج لأغراض بحثية بأخذ الموافقة الخطية من اللجنة المحلية على إرسال العينات إلى الخارج، وذلك بإرسال خطاب رسمي موضح فيه مسببات الإرسال وكمية ونوع العينات والجهة المرسل إليها، وإخطار اللجنة الوطنية بالموافقة، والتزامه بإرفاق نسخة من موافقة اللجنة المحلية ضمن مستندات الإرسال إلى الجهات المختصة كالجمارك والشركات الناقلة، وضمان سلامة العينات الوراثية أثناء عملية التخزين والنقل، والتخلص من العينات الوراثية الفائضة بالطرق العلمية المتعارف عليها والتأكد من عدم حفظها في »بنوك« خارج المملكة بعد انتهاء الفحص أو الدراسة.