تأثيرات العمالة الوافدة في قطاع المقاولات على طاولة «الشورى»

ناقش فريق عمل اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية مع رئيس وأعضاء لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماع عقد بينهما أخيراً القرارات المتعلقة بالعمالة الوافدة، وتأثيراتها السلبية على قطاع المقاولات في المملكة، التي من أبرزها المطالبة بسرعة إقرار آلية تعويض المقاولين عن 2400 ريال مع الجهات المعنية، وتعديل نسب التوطين، وربطها بنشاط المشروع كاحتساب نسب خاصة للتوطين في مشاريع المناطق النائية، وتعديل نسبة التوطين في مشاريع النظافة والتشغيل والصيانة إلى 2 في المئة، وفي مشاريع التشييد إلى 3 في المئة، منوها إلى أن اللقاء كان مثمراً حيث تفهم المسؤولون بمجلس الشورى المطالب التي أثارها المقاولون، والحلول المقترحة للحد من الخسائر والأضرار التي تواجههم.
وبحسب رئيس فريق عمل اللجنة الوطنية للمقاولين لمحور العمل والعمال فواز الخضري أن اللقاء أكد أهمية منح المقاول التأشيرات اللازمة، وفقاً لما تحدده الجهة صاحبة المشروع، وكذا دراسة عزوف الشباب السعودي عن العمل في قطاع المقاولات.
كما أكد أهمية مقترح اللجنة الوطنية للمقاولين الخاص بربط المستخلصات الجارية مع برنامج حماية الأجور، ومراجعة نظام المنافسات الحكومية، منوها إلى أن اللقاء بحث أهمية التدرج في توقيت إقرار مبادرات تنظيم سوق العمل، وألا يكون تحقيق توطين الوظائف (السعودة) على حساب الجودة أو الإنتاجية.
كما طالب اللقاء المقاولين بالاستثمار في تدريب الشباب السعودي على الوظائف التي يحتاج إليها القطاع ، مع التنسيق مع صندوق الموارد البشرية من خلال إيجاد برامج تدريب تشجع على التوطين، إضافة إلى التأكيد على أهمية التواصل المستمر بين أصحاب الأعمال والوزارات المعنية، لتحقيق الأهداف التنمويه للمملكة.